القطامين يترأس اعمال الوفد الاردني لمؤتمر العمل الدولي المنعقد في جنيف

محليات
نشر: 2015-06-09 13:12 آخر تحديث: 2016-06-26 15:26
القطامين يترأس اعمال الوفد الاردني لمؤتمر العمل الدولي المنعقد في جنيف
القطامين يترأس اعمال الوفد الاردني لمؤتمر العمل الدولي المنعقد في جنيف

رؤيا -اسامة العدوان - بحث وزير العمل الدكتور نضال القطامين اليوم مع الوفد الأردني الذي يترأسه للمشاركة في أعمال مؤتمر العمل الدولي المنعقد حاليا في جنيف، النتائج الأولية لمشاركة الأردن في المؤتمر المذكور.



وفي لقاء استضافته المندوبة الدائمة للأردن في جنيف السفيرة سجى المجالي، بحضور ممثلي أطراف الإنتاج، وأعضاء من لجنة العمل النيابية، تمت مناقشة المحاور التي طرحها الوفد الأردني خلال مشاركته في أعمال الدورة الرابعة بعد المائة للمؤتمر الذي مازال منعقدا، والنتائج النهائية التي قد تنبثق عن أوراق العمل المقدمة من قبل اللجان المعنية، إضافة إلى بحث عدد من الموضوعات المطروحة على جدول أعمال المؤتمر، لاسيما تلك التي تحظى باهتمام دولي واسع، كالحماية الاجتماعية والمشاريع المتوسطة والصغير، وخلق فرص العمل، وأساليب الانتقال الممنهج من الاقتصاد غير المنظم إلى الاقتصاد المنظم.



وأشاد القطامين في معرض تعقيبه على المشاركة الأردنية، بالزخم والحضور اللافت والطرح النوعي للوفد الأردني، داعيا إياه إلى المضي في تفعيل مشاركته على مستوى اللجان المنبثقة عن المؤتمر، والاستفادة من الخبرات الدولية في مجالات تشغيل المرأة والأشخاص المعوقين، وتفعيل ضمانات السلامة والصحة والمهنية، وعرض الإنجازات التي حققها الأردن في المجالات المذكورة ضمن القطاعين العام والخاص.



ويضم الوفد الأردني المشارك في أعمال المؤتمر 23 عضوا يمثلون أطراف الإنتاج الثلاثة (الحكومة، ومنظمات أصحاب العمل، والعمال).

 


وكان القطامين استعرض في كلمة الأردن ضمن الجلسة العامة لمؤتمر العمل الدولي أمس، أمام نحو4000 شخصية تمثل  185 دولة مشاركة في أعمال الدورة (104) التحديات الجسيمة الماثلة أمام حاضر ومستقبل العمل. وحث المجتمع الدولي على دعم الدول المستضيفة للاجئين السوريين وعلى رأسها الأردن، قائلا "لامناص أمام التداعيات السياسية والأمنية التي أضرت بالعديد من الدول الآمنة سوى قيام المجتمع الدولي بدعم اللاجئين الذي فروا من ويلات الحروب في بلادهم دعماً مناسباً، لتتمكن هذه الدول المستضيفة وفي مقدمتها الأردن من القيام بواجباتها الإنسانية والتزاماتها الأخلاقية، دون أن تفقد حقها في تنمية اقتصادها وتوفير فرص العمل والعيش الكريم لأبنائها وبناتها، ويجب أن نمضي بالتزامن مع الالتزام الدولي المفترض لدعم وتمكين الدول المستضيفة للاجئين، في سَنْ السياسات والأفكار الكفيلة بإخراج سوق العمل والعُمال في دُولنا من عنق الزجاجة، حيث أننا لم نعد نمتلك ترف التقاعس عن التنسيق المفترض، لتحقيق قيم العمل النموذجية".

أخبار ذات صلة

newsletter