نبض البلد: الدغمي ورأيه بـ" القوانين والحكومة والإخوان"

رؤيا – قاسم صالح – استضافت حلقة نبض البلد الاثنين والتي بثت عبر فضائية رؤيا النائب عبد الكريم الدغمي للحديث حول ملفات الدورة النيابية الاستثنائية والعلاقة مع الحكومة وغيرها من الملفات المحلية.

قانون الاحزاب :

اكد النائب الدغمي ان الأحزاب ليست بالعدد وانما هي فكرة وتنظيم وعمل وهذا الأمر موجود في جميع الدول المتقدمة.

واضاف الدغمي انه عارض تحديد عدد اعضاء الحزب بـ 500 أو 150 ، ففي الدول المتقدمة يذهب عدد من الأفراد الى الحكومة ويتقدمون بطلب تأسيس حزب ومن ثم يبدأوا بالعمل.

واشار الى ان الدل الكبير الذي حصل حول مادة واحدة في القانون ناتج عن "تخلف" في صناعة القوانين، مشددا على ان الأمر لو كان بيده لاستبدل الـ 40 مادة بعشرة مادة تكفي.

وانتقد الدغمي الاجراءات الواردة في نص القانون والذي يحتوي على عدة معيقات وتعقيدات، داعيا الى الى تسهيل عمل الاحزاب وعدم وضع العراقيل في طريقها.

وهاجم الدغمي الحكومة بالقول انها لا تمتلك ارادة سياسية لتطوير عمل الاحزاب وانجاحها، فالحكومة تريد ان تبقى امور الحكم بيدها دون ان يكون للاحزاب اي دور، حسب قوله.

واضاف ان المجتمع الأردني يجمع على ان الدولة لا تريد الاحزاب، والناس لا يثقون بالاحزاب ولا بامكانية لعبها لدور فاعل في الاصلاح او الحكم.

سنندم اذا طبقنا اللامركزية وفق مشروع القانون

واشار النائب الدغمي الى ان فكرة اللامركزية موجودة من زمن طويل، مبديا اعتراضه على تطبيق اللامركزية وفق مشروع القانون المقدم بقوله:" سنندم اذا طبقنا اللامركزية وفق مشروع القانون".

واضاف الدغمي انه لا يوجد داع لتقسيم الأردن الى ولايات او محافظات منفصلة، فمساحة الأردن صغيرة نسبيا ولا داعي لهذا الأمر، مشددا على ان تطبيق هذا القانون بهذه الصيغة سيكبد الدولة اعباءاً اقتصادية كبيرة من ناحية ايجاد موظفين ومصاريف عمل وغيرها من الأمور المترتبة على القانون.

واشار الى امكانية تطبيق اللامركزية دون الحاجة الى تقسيم المملكة ، واصفا مشروع القانون بـ " العجكة" ، مشددا على انه مع فكرة اللامركزية ولكنه معترض على مشروع القانون، محذرا من التكلفة العالية له.

قانون البلديات:

وفي موضوع قانون البلديات، وصف النائب عبدالكريم الدغمي القانون بأنه لا يعطي صلاحيات للبلديات وانه يعمل على سحب الصلاحيات من البلديات وهذا الأمر خطأ.

وطالب الدغمي بوجود رقابة من الوزارة على البلديات، ولكن بأن تكون رقابة مرنة وشكلية وتختص بالامور المخالفة للقانون وان لا تكون رقابة تدخل، مطالبا بتطبيق اللامركزية على البلديات.

قانون الانتخاب :

وأكد الدغمي انه يعارض قانون الصوت الواحد، مشيرا الى ان الحكومة تستمر بالقول ان هنالك بديل للقانون ولكنها لا تعلن عنه.

وقال الدغمي انه يجب ان يكون هنالك قانون انتخاب يرضي أكبر شريحة ممكنة من الأردنيين، نافيا تأييده لقانون الصوت الواحد بالقول : انا ضد الصوت الواحد بشدة و اعلنت ذلك منذ 1993 منذ اقراره وقمت بانتقاده ورفضه،...،فقد قدمنا قانون بديل له، ولكن الحكومة وضعته على الرف"، حسب قوله.

وفي معرض رده على اتهامات بدعم قانون الصوت الواحد قال الدغمي : "اطلاق الاتهامات سهل ولكن الموثق عني وتاريخ معارضتي له موثق، حيث هاجمت القانون أكثر من 20 مرة تحت القبة، وفي لجنة الحوار الوطني كنت منفتح جدا حيث اصررت على وضع قانون يتجاوز الصوت الواحد".

 الرسالة الى الملك :

أكد النائب عبدالكريم الدغمي ان الرسالة التي وجهها النواب لجلالة الملك جاءت لتشكو ان هذه الحكومة لم تقم بواجباتها الواردة في خطاب التكليف السامي.

واضاف الدغمي خلال حلقة نبض البلد التي بثت مساء الاثنين ان الحكومة لم تقم بإدارة الملف الاقتصادي بشكل صحيح، حيث قام النواب الموقعين على المذكرة برفع الرسالة الى جلالة الملك باعتباره رأس الدولة ومرجعية كل الاردن، موضحين لجلالته ان سياسة الحكومة الاقتصادية أدت الى اغلاق العشرات من المصانع الأمر الذي أثر بشكل كبير على الاقتصاد الأردني ورفع نسب البطالة.

واشار الى ان الحكومة "فشلت بامتياز" في ادارة كافة الملفات، فالحريات تراجعت، والبطالة زادت والمديونية والضرائب ارتفعت، مشددا على ان ادعاءات الحكومة بالانجازات هو ادعاء خاطىء ولا أساس له من الصحة.

وشن الدغمي هجوما حادا على الحكومة بقوله انها "هرمة وفاسدة وفاشلة" ، وهي حكومة الشخص الواحد، مطالبا برحيلها في أسرع وقت .

وحول دور النواب الرقابي، أكد النائب عبد الكريم الدغمي ان مجلس النواب" مسلوب الإرادة"، حيث يتعرض لضغوط كبيرة لمنع حجب الثقة عن الحكومة

 ولفت النائب الدغمي الى وجود عدة وزراء يعملون بشكل جيد وحققوا انجازات في وزاراتهم ، ضاربا أمثلة على وزارة التربية والتعليم في مجال ضبط امتحان الثانوية العامة، بالاضافة الى وزير المياه في جهوده للمحافظة على موارد المياه ومحاربة المفدين و"لصوص المياه"، ، كما عبر عن تقديره لوزير الأشغال لما يقوم به من عمل دؤوب في المحافظات.

النسور او أحد ابنائه سيترشح للانتخابات القادمة:

وقال النائب الدغمي خلال حلقة نبض البلد الاثنين انه يجزم بأن رئيس الوزراء او أحد ابنائه سيترشح للانتخابات القادمة.

واضاف ان النسور قام بتعيينات في مراكز عليا في الدولة على اساس المصالح الشخصية والجهوية، مشددا على أن الأخير لم يخدم البلد وانما خدم مصالحه، حسب تعبيره.

واشار الدغمي الى ان جلالة الملك وضع ثقته برئيس الوزراء على اساس ان يقوم بواجباته تجاه الوطن، الا ان الأخير قام باستغلال منصبه لأغراض شخصية.

أكثر ملف "فاسد" في الحكومة الحالية هو ملف الطاقة

واضاف الدغمي خلال حلقة نبض البلد التي تبث عبر فضائية رؤيا ان ملف الطاقة مليء بالفساد، حيث قامت الحكومة بالتستر على الفساد والسكوت عنه،معتبرا ان "السكوت عن الفاسد هو فساد"، حسب قوله.

واشار الى انه قام بمخاطبة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور في السابق وطلب منه تغيير المسؤولين عن هذا الملف لفسادهم، الا ان الأخير رفض ورد بالقول " لا يوجد غيرهم"، مبديا استغرابه من الرد بالرغم من وجود كفاءات كبيرة في الأردن لادارة هذا الملف وبنزاهة.

هيبة الدولة :

وقال النائب الدغمي انه لا يعتقد ان فرض هيبة الدولة تؤثر على الاصلاح ، حيث يجب ان تبقى هيبة الدولة فوق كل اعتبار، مشددا على ان هذا لا يعني منع الرقابة على الحكومة وعلى تصرفات المؤسسات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.

واشار الى ان الاصلاح موضوع اخر وهو ارادة ونية ويترجم عن طريق القوانين التي لا نراها بسبب ضعف المجلس ودور الحكومة في ذلك.

المؤسسات الممولة اجنبيا:

وشن الدغمي هجوما لاذعا على المؤسسات التي تتلقى دعما أجنبيا، بالقول ان تلك المؤسسات تعيث في البلاد فسادا، وتحمل أجندات مشبوهة تستهدف القيم والعادات في المجتمع الأردني.

وتسائل النائب الدغمي عن السبب الذي يدفع تلك الدول الى ارسال هذه الأموال لتلك الجمعيات، وماذا فعلت الندوات وورش العمل المستمرة التي تقيمها تلك الجمعيات والمؤسسات.

ولفت الدغمي الى ان المجتمع الأردني يريد الدولة ان تكون مدنية، ولكن مع المحافظة على العادات والتقاليد والتراث، مشددا على ان تلك الجمعيات والمؤسسات تريد تهشيم الاخلاق الاسلامية والعربية .

وشدد على ان الحكومات المتعاقبة تأثرت بتلك المؤسسات وقامت بتغيير عدة قوانين لأجلها، مضيفا : "سنرى المثليين في الأردن سيفرضون قوانينهم بسبب الدعم الذي يتلقونه من المؤسسات الداعمه للمجتمعات المحلية".

ما يحدث بين جماعة وجمعية الإخوان المسلمين "مسرحية"

ووصف النائب عبدالكريم الدغمي ما يحدث من خلاف بين "جماعة وجمعية" الاخوان المسلمين بـ"المسرحية".

واضاف الدغمي ان ما حدث من خروج لـ " المعتدلين" من جماعة الإخوان المسلمين وانضمامهم للجمعية هو خطأ، بحيث كان يجب ان يجلس الطرفين الى طاولة الحوار.

واشار الدغمي الى انه غير راضٍ عن خروج من اسماهم بالمعتدلين وترك الجماعة لـ " الصقور" - الذين يمتلكون قاعدة شعبية واسعة  هو امر ليس سليما، ضاربا مثال ما حدث مع مبادرة زمزم.