حماية المستهلك: نشر المعلومات عن المنتجات الزراعية والصناعية مطلب اصلاحي

رؤيا - بترا - قال رئيس الجمعية الوطنية حماية المستهلك الدكتور محمد عبيدات ان نشر أو بث أية معلومات تتعلق بالمنتجات الزراعية والصناعية لصالح المواطن، تتوافق والاصلاحات التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني وتتماشى مع خطابات رئيس الوزراء حول احترام الدستور لحرية الراي.

وابدى الدكتور عبيدات، استغرابه طلب وزارة الزراعة من الصحف والمواقع الالكترونية عدم التسرع في نشر أو بث أية معلومات تتعلق بالمنتجات الزراعية والصناعية إلا بعد الرجوع الى الجهات الرسمية المختصة، والذي قامت بتعميمه هيئة الاعلام.

واضاف في تصريح صحفي اليوم الاثنين، أن الجمعية ابدت رأيها في العديد من المنتجات كالبطيخ والالبان والاسماك وغيرها من المنتجات والمستوردات التي ترتبط مباشرة بصحة المواطن الذي هو أغلى ما نملك.

وقال ان قرار الوزارة لا يتفق مع حقوق المستهلك الثمانية التي تبنتها الامم المتحدة في نيسان 1985 وهي: حق الامان وحق المعرفة وحق الاختيار وحق الاستماع الى آرائه وحق اشباع احتياجاته الاساسية وحق التعويض وحق التثقيف وحق الحياة في بيئة صحية، إضافة الى حق جديد تاسع وهو حق المقاطعة.

واشار إلى أن أصحاب القرار في وزارة الزراعة تجاهلوا أهداف الاتحاد العربي للمستهلك والذي مقره عمان ورئاسته أردنية والتي تؤكد ضرورة المساهمة في وضع المواصفات والمقاييس للسلع المستوردة أو المنتجة محليا وتوفير الامكانات للتأكد من مطابقة هذه السلع المواصفات ضمانا لجودتها وسلامتها.

وبين الدكتور عبيدات ان النظام الاساسي للجمعية الوطنية لحماية المستهلك والذي يزيد عمره عن اكثر من ربع قرن منذ العام 1989 ينص على توعية فئات المستهلكين للتعامل مع السلع والمواد الاستهلاكية، كما يضمن المصلحة الفردية ويدعم الاقتصاد الوطني وينص ايضاً على مقاومة الغش في النوعية والتلاعب في الاسعار ومحاربة الغلاء والاحتكار وارشاد المستهلك وتوعيته بالطرق المشروعة.