النسور: ارتفاع أسعار 21 سلعة والأردن اقل دول العالم تضخما
رؤيا - بترا - أكد رئيس الوزراء ان الاجراءات التي اتخذتها جميع الجهات المعنية على مدى السنوات الماضية أسهمت في عدم وجود اي اختناقات في الاسواق او فقدان لسلع او اخفائها او احتكارها .
وقال رئيس الوزراء خلال ترؤسه اجتماعا في وزارة الصناعة والتجارة والتموين بهدف الاطلاع على التحضيرات التي تم اتخاذها استعدادا لشهر رمضان المبارك "علينا جميعا مسؤولية توفير جميع السلع الاساسية في جميع الاوقات وفي متناول المواطن الاردني بكميات كافية واسعار مناسبة."
واوعز رئيس الوزراء الى وزير المياه والري بالتركيز على توفير المياه للمواطنين خلال فصل الصيف وشهر رمضان المبارك على وجه التحديد وبكميات كافية .
وخلال الاجتماع الذي حضره ممثلو القطاعات التجارية والصناعية والتجار والمستوردين والنقابات المتخصصة بقطاعات المواد الغذائية لفت النسور الى ان توفر هذه المواد وباسعار مناسبة عائد الى ان النظام الاقتصادي اصبح متوجها اكثر فاكثر نحو اقتصاد السوق المنفتح الحر الذي يزيل التشوهات.
واشار رئيس الوزراء الى الدراسة التي اجرتها وزارة الصناعة والتجارة منذ بداية العام وحتى الاول من حزيران الحالي مقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي تشير الى استقرار في اسعار السلع والمواد التموينية.
وقال ان الدراسة التي شملت 61 سلعة تشير الى ان 31 سلعة قد انخفضت اسعارها وان 9 سلع قد استقرت اسعارها في حين ان 21 سلعة شهدت ارتفاعا في اسعارها، مؤكدا بهذا الصدد ان ثلثي المواد التموينية والاساسية انخفضت او استقرت اسعارها، لافتا الى ان هذا استقرار غير مسبوق في الاسعار، وأن التضخم هو المعبر عن غلاء الاسعار وان الاردن من اقل دول العالم في معدلات التضخم.
وبشأن الجولات التفتيشية خلال الشهر الفضيل اكد رئيس الوزراء ضرورة توحيد وتنظيم هذه الجولات دون الاخلال بواجبها في الرقابة على الاسواق وفي نفس الوقت عدم احداث ارباكات تؤثر على حركة التسوق التي تشهد اقبالا متزايدا خلال الشهر الفضيل.
وحول التصريحات التي تطلقها بعض الجهات بشأن سلامة وجودة بعض الاصناف الغذائية شدد رئيس الوزراء على ان يتم التحقق من هذا الامر مخبريا وفي حال عدم ثبوت صحة هذه التصريحات يتم تحويل مطلقها الى القضاء لما لها من اثر بالغ على الاقتصاد الوطني.
وبشأن الملاحظات التي ابداها ممثلو القطاعات التجارية حول التهريب من منطقة العقبة اكد النسور تعزيز الاجراءات الكفيلة بمنع التهريب لما له من اثار سلبية على الحركة التجارية في باقي مناطق المملكة.
كانت وزيرة الصناعة والتجارة والتموين مها علي استعرضت الاجراءات التي تم اتخاذها استعدادا لشهر رمضان المبارك مشيرة الى انه تم عقد اجتماع نحو شهر للاطلاع على الترتيبات المسبقة الواجب اتخاذها لضمان توفير المواد والسلع بكميات كافية وباسعار مناسبة.
واشارت الى التواصل الدائم مع دائرة الجمارك للاطلاع على كميات المواد الاساسية التي تدخل السوق يوميا بحيث اذا تبين وجود نقص في اي مادة يتم التنسيق مع الجهات المعنية لتوفيرها مؤكدة ان مخزون المملكة من المواد والسلع الاساسية يكفي احتياجات المملكة لفترات تصل من 3 الى 12 شهرا .
واكدت ان الوزارة اتخذت عدة اجراءات لتعزيز الرقابة على الاسواق خلال شهر رمضان المبارك لضمان الالتزام بالاسعار المعلنة مشيرة الى ان الوزارة تقوم باصدار نشرة ارشادية للاسعار بشكل يومي خلال الشهر الكريم.
واشارت الى انه حال ارتفاع غير مبرر لسعر مادة اساسية فان الوزارة تلجا الى تحديد سقوف سعرية لها.
من جهته اكد وزير المياه والري/وزير الزراعة بالوكالة الدكتور حازم الناصر ان الوزارة قامت وبدعم من الحكومة باجراءات كبيرة للحد من الاعتداءات على مصادر المياه اضافة الى استثمارات خلال السنتين الماضيتين وصلت الى 600 مليون دينار تركزت على اعادة تاهيل الشبكات والخطوط الرئيسية ومحطات التنقية مؤكدا ان هذا الاستثمار الكبير انعكس بشكل مقبول على التزويد المائي.
ولفت الناصر الى ان الصيف الحالي وعلى الرغم من وجود اعداد كبيرة من اللاجئين السوريين وغيرهم سيكون افضل من الذي سبقه في مجال التزويد المائي .
وتحدث خلال اللقاء ممثلو القطاعات التجارية والصناعية والتجار والمستوردين والنقابات المتخصصة بقطاعات المواد الغذائية حيث اكدوا على توفر المواد الاساسية والرمضانية بشكل كاف وباسعار مشابهة للعام الماضي .
وفي تصريحات صحفية اشار رئيس غرفة تجارة عمان عيسى حيدر مراد الى ان معظم السلع لم يطرا عليها اي ارتفاع في الاسعارحتى ان بعض السلع انخفضت اسعارها عن السنوات السابقة مؤكدا ان هذا يدل على وجود ثبات في الوضع الاقتصادي .
واكد ان المخزون السلعي متوفر لمدة تزيد عن 6 اشهر لافتا الى ان الحديث تناول انسياب هذه السلع خلال شهر رمضان وعدم وجود اي عوائق للتخليص على البضائع وتوحيد المرجعية في الرقابة الجمركية ورقابة الدوائر الاخرى .
من جهته اكد رئيس اتحاد المزارعين عوده الرواشده ان الاسواق المحلية ستشهد ازديادا في الخضار والفواكه خلال شهر رمضان المبارك وانخفاضا في اسعارها داعيا الى ايجاد حلول للاختناقات التسويقية التي من المنتظر ان تشهدها الاسواق خلال الفترة القادمة لافتا الى اهمية وقف التصريحات غير المسؤولة التي تصدر من جهات غير مختصة بشان صحة وسلامة المواد الزراعية.
واكد مدير عام المؤسسة الاستهلاكية المدنية سلمان القضاة ان المؤسسة بدات بالاستعداد مبكرا لشهر رمضان المبارك منذ بداية العام الحالي حيث قامت بتحديد كافة الاصناف التي يتم الطلب عليها خلال الشهر الفضيل وشرائها مبكرا.
كما اكد ان المؤسسة توفر المواد الاساسية والغذائية والسلع الرمضانية ذات جودة عالية وباسعار منافسة جدا وبكميات تكفي لعدة اشهر .
واشار القضاة الى ان المؤسسة تركز على جودة الاصناف التي يتم عرضها من خلال 68 سوقا للمؤسسة في كافة مناطق المملكة من خلال اخضاعها للفحوصات المخبرية اما في المؤسسة العامة للغذاء والدواء او في مؤسسة المواصفات والمقاييس.
وقال ان فرق التفتيش لدى المؤسسة تقوم بجولات مكثفة على كافة الاسواق لضمان جودة الخدمة المقدمة والاستماع الى ملاحظات المواطنين بشانها .
من جهته اكد مدير المؤسسة الاستهلاكية العسكرية العميد المهندس هاني ابو زيد ان المؤسسة بدات بتجهيز كافة الاسواق التجارية منذ بداية ايار بكافة السلع المطلوبة لشهر رمضان وباسعار منافسة للسوق المحلي.
ودعا الجميع الى عدم التهافت على الاسواق لكون المواد متوفرة بكميات كبيرة كما ان الدوام سيكون في المجمعات التجارية لغاية الساعة 12 منتصف الليل مؤكدا ان جميع السلع يتم فحصها مخبريا في مختبرات القوات المسلحة .
ولفت الى ان المؤسسة العسكرية وبتوجيهات من رئيس هيئة الاركان المشتركة بتوسيع قاعدة المستفيدين من المؤسس بفتح اسواق ومجمعات تجارية في مختلف مناطق المملكة ليصبح عدد الاسواق والمجمعات التجارية 119 موزعة على جميع مناطق المملكة . وكان رئيس رئيس الوزراء استهل زيارته الى وزارة الصناعة والتجارة والتموين بتفقد طابق خدمة المكان الواحد داخل الوزارة والذي أعيدت هيكلته مؤخرا بما يعزز الخدمات المقدمة للمراجعين والمتعاملين مع الوزارة من مواطنين ومستثمرين .
و اطلع النسور على اليات العمل داخل طابق خدمة المكان الواحد والخدمات المتكاملة التي يقدمها والاجراءات التي قامت بها الوزارة مؤخرا في اطار سياسات وبرامج التطوير والتحديث حيث تقدم الخدمات ضمن أوقات زمنية محددة وبموجب تقنيات حديثة ادخلت الى الخدمة حديثا ومنها الشاشات التعريفية واجهزة تنظيم الدور وعملية تنظيم دخول وخروج المراجعين وغيرها.
وجال رئيس الوزراء على مديرية السجل التجاري واقسام دائرة مراقبة الشركات و مكاتب الجهات المعنية من القطاعين العام والخاص الموجودة داخل طابق خدمة المكان الواحد مثل غرف التجارة والصناعة ودائرة الضريبة واستفسر عن الخدمات التي تقوم بتقديمها.
كما استمع النسور الى ملاحظات المواطنين واستفساراتهم وارائهم بالخدمات التي تقدم في طابق خدمة المكان الواحد.
وتسعى الوزارة ضمن خططها الى الانتقال الى عدد من الخدمات لانجاز المعاملات الكترونيا وذلك بعد اقرار التشريعات والمتطلبات القانونية اللازمة حيث يتم حاليا تقديم العديد من الخدمات الكترونيا.