وزيرة الصناعة: نسعى لفتح آفاق جديدة مع قطاع الأعمال الفلسطيني

رؤيا - بترا -  اكدت وزيرة الصناعة والتجارة والتموين مها علي ان الاردن يسعى لفتح آفاق جديدة للتعاون مع قطاع الاعمال الفلسطيني واستثمار العلاقات المتميزة بين البلدين للارتقاء بالتعاون التجاري والاستثماري لمستويات أعلى.

ودللت على ذلك بوجود عدة مبادرات قيد المتابعة تعزيز التعاون الاقتصادي الثنائي بين الاردن وفلسطين مثل انشاء منطقة لوجستية حدودية لغرض تسهيل التجارة الثنائية، وتبادل المعارض التجارية في كلا البلدين وغيرها في مجالات التعاون في اطار اللجنة العليا الاردنية الفلسطينية المشتركة.

وقالت علي خلال افتتاحها، اليوم السبت، مؤتمر طريق الحرير الثاني الذي ينظمه ملتقى الاعمال الفلسطيني الاردني، ان الاردن بات اليوم في طليعة دول المنطقة من حيث التشريعات العصرية وبيئة الاعمال الجاذبة للاستثمار والبنية التحتية المتطورة والموارد البشرية المؤهلة، مشيرة الى ان الاردن خطا خطوات كبيرة باتجاه تحرير الاسواق والانخراط في تيار الانفتاح الاقتصادي وتعزيز آليات السوق وتشجيع روح المبادرة وتحقيق النمو الاقتصادي المبني على قواعد راسخة في ظل اجواء تنافسية.

واضافت، ان الاردن يرتبط بالعديد من اتفاقيات التجارة الحرة التي ساهمت في فتح اسواق متعددة امام الصادرات الاردنية وسهلت وصولها الى اكثر من مليار مستهلك، لافتة الى استمرار الاصلاحات الاقتصادية "بالرغم من الظروف الصعبة التي تحيط بنا، ومنها اصدار قانون الاستثمار في نهاية 2014 والذي تميز بتوحيد مرجعيات الاستثمار، وانشاء نافذة استثمارية واحدة تضم مندوبين مفوضين عن جهات الترخيص لتسهيل وتسريع اجراءات ترخيص المشاريع وزيادة شفافية اسس ومتطلبات الترخيص".

وأشارت الى ارتفاع نسبة نمو الناتج المحلي الاجمالي لتصل الى 1ر3 بالمئة للعام 2014 مقابل 8ر2 بالمئة للعام 2013، واستقرار المستوى العام للأسعار ومعدلات التضخم، فيما وصلت احتياطيات البنك المركزي الى ما يقارب 10 مليارات دينار، مع انخفاض عجز الموازنة كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي بعد المساعدات الى نسبة 3ر2 بالمئة لعام 2014 مقابل 5ر5 بالمئة للعام 2013.

ولفتت الى (وثيقة الأردن 2025) والتي تمثل رؤية استراتيجية وطنية طويلة المدى ترسم طريقا للمستقبل وتحدد الاطار العام المتكامل للسياسات الاقتصادية والاجتماعية القائمة على اتاحة الفرص للجميع وتعزيز سيادة القانون وتكافؤ الفرص وزيادة التشاركية في صياغة السياسات وتحقيق الاستدامة المالية وتقوية المؤسسات ورفع مستوى البنية التحتية وتعزيز دور القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني للمساهمة في العملية التنموية.

ويسعى القائمون على مؤتمر (طريق الحرير 2 فرص وأعمال) الذي يشارك فيه أكثر من 400 رجل أعمال من 15 دولة عربية واجنبية الى توفير منصة لدعم الاقتصاد الاردني والترويج للفرص الاستثمارية والتجارية لتحقيق الرؤية الملكية السامية بجعل المملكة موطنا للأعمال والاستثمار.

ويناقش المشاركون في المؤتمر فرص الاستثمار المتوفرة في الاردن ومزايا بيئة الاعمال التي تعرضها هيئة الاستثمار ومنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، وفرص الاستثمار في فلسطين ويعرضها اتحاد الغرف التجارية والصناعية والزراعية الفلسطيني، وبرنامج تطوير الاسواق الفلسطينية، بالاضافة لعرض 40 فرصة تجارية ومشروعا بينها 10 من فلسطين لعمل تشبيك بين اصحابها ورجال الاعمال المشاركين.

من جهته، أكد رئيس ملتقى الاعمال الفلسطيني الاردني الدكتور طلال البو، أن مؤتمر (طريق الحرير2) يمثل تظاهرة اقتصادية دولية في الأردن يسعى الملتقى من خلالها لتسويق الاردن استثماريا وتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية المتاحة، وجعل المملكة قبلة للمستثمرين من مختلف دول العالم.

وأضاف ان ملتقى الاعمال أخذ على عاتقه المساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني من خلال دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ودعم الرياديين من شباب الاعمال، استجابة للتوجيهات الملكية السامية المنادية بدعم الشباب ومشروعاتهم الابداعية.

وقال "ان المنطقة تمر بظروف صعبة لا تخفى على أحد ما يفرض علينا الكثير من التحديات، والجهود الاستثنائية من القطاعين العام والخاص، ويحتم علينا العمل بروح الفريق الواحد لتحسين الوضع الاقتصادي وفتح فرص وآفاق جديدة للعمل".

وبين البو أن القطاع الخاص شريك استراتيجي في التنمية المستدامة، وهذه الشراكة لم تعد اختيارية بقدر ما هي فرض يجب تحقيقه على ارض الواقع، مشددا على دور الأردن في تنمية الاقتصاد الفلسطيني باعتباره بوابة فلسطين إلى العالم.

من جانبه، قال رئيس غرفة تجارة عمان عيسى حيدر مراد ان الاردن يقف دائما الى جانب اشقائه في فلسطين بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، ويدعم طلب انضمام فلسطين لمنظمة التجارة العالمية واتفاقية التبادل التجاري الحر العربية المتوسطة (اغادير).

واكد استعداد القطاع الخاص تدريب الكوادر الفلسطينية في المواضيع المتعلقة بمنظمة التجارة العالمية ومراقبة الشركات والمواصفات والمقاييس والاستثمار وفقا للآليات المتفق عليها بين الجهات المعنية في كلا البلدين.

وعرض مراد لبعض التوصيات امام المنتدى لتطوير التبادل التجاري بين الدول العربية، منها انشاء ادارة متخصصة معنية بشؤون التجارة الحرة في كل الدول العربية، وتطوير ورفع كفاءة ومستوى اداء الادارة العامة في الادارات الجمركية وادارات الموانئ وادارات المعابر الحدودية.

كما دعا لايجاد سلطة فعالة في اطار المجلس الاقتصادي والاجتماعي تؤمن الوفاء بالالتزامات المتخذة وتعمل على ازالة كل القيود والعقبات غير الجمركية، مطالبا الإسراع بإقامة الاتحاد الجمركي بين الدول العربية وضمان حرية البضائع والافراد ورؤوس الاموال.

من جانبه، اشار رئيس غرفة صناعة عمان العين زياد الحمصي الى ان العلاقات الاردنية الفلسطينية التجارية ما تزال تحت سيطرة دولة الاحتلال التي تسيطر على المعابر والحدود وتحكمها في حركة الاستيراد والتصدير وفرضها شروطا مباشرة ومجحفة بحق الصادرات والواردات الى فلسطين.

واوضح ان الاردن في مقدمة الدول العربية من حيث تجارته البينية العربية، اذ ان ما يزيد على 40 بالمئة من صادراته للدول العربية وحوالي 30 بالمئة من مستورداته من هذه الدول.

وبين الحمصي ان التجارة بين الدول العربية والاسلامية ما تزال متواضعة ولا تشكل سوى 4 بالمئة من إجمالي التجارة لخمسين دولة تحت مظلة منظمة العمل الاسلامي رغم توفر الكثير من عناصر نجاح الاستثمار المشترك .

ويسعى ملتقى الأعمال الفلسطيني الأردني الذي تأسس عام 2011 ويضم 150 عضوا من مختلف القطاعات الاقتصادية، إلى تشجيع رأس المال الأردني والعربي على الاستثمار في الأردن وفلسطين، بما يخدم اقتصاد البلدين الشقيقين.

ويعمل الملتقى من خلال مجلس إدارته ولجانه للتفاعل الكبير بين رجال الأعمال الأردنيين والفلسطينيين مع نظرائهم في الخارج، لإقامة المشاريع والاستثمارات المشتركة في الاردن وفلسطين ودعم سيدات وشباب الاعمال.

من جهته، أكد رئيس ملتقى الاعمال الفلسطيني الاردني الدكتور طلال البو، أن مؤتمر (طريق الحرير2) يمثل تظاهرة اقتصادية دولية في الأردن يسعى الملتقى من خلالها لتسويق الاردن استثماريا وتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية المتاحة، وجعل المملكة قبلة للمستثمرين من مختلف دول العالم.

وأضاف ان ملتقى الاعمال أخذ على عاتقه المساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني من خلال دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ودعم الرياديين من شباب الاعمال، استجابة للتوجيهات الملكية السامية المنادية بدعم الشباب ومشروعاتهم الابداعية.

وقال "ان المنطقة تمر بظروف صعبة لا تخفى على أحد ما يفرض علينا الكثير من التحديات، والجهود الاستثنائية من القطاعين العام والخاص، ويحتم علينا العمل بروح الفريق الواحد لتحسين الوضع الاقتصادي وفتح فرص وآفاق جديدة للعمل".

وبين البو أن القطاع الخاص شريك استراتيجي في التنمية المستدامة، وهذه الشراكة لم تعد اختيارية بقدر ما هي فرض يجب تحقيقه على ارض الواقع، مشددا على دور الأردن في تنمية الاقتصاد الفلسطيني باعتباره بوابة فلسطين إلى العالم.

من جانبه، قال رئيس غرفة تجارة عمان عيسى حيدر مراد ان الاردن يقف دائما الى جانب اشقائه في فلسطين بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، ويدعم طلب انضمام فلسطين لمنظمة التجارة العالمية واتفاقية التبادل التجاري الحر العربية المتوسطة (اغادير).

واكد استعداد القطاع الخاص تدريب الكوادر الفلسطينية في المواضيع المتعلقة بمنظمة التجارة العالمية ومراقبة الشركات والمواصفات والمقاييس والاستثمار وفقا للآليات المتفق عليها بين الجهات المعنية في كلا البلدين.

وعرض مراد لبعض التوصيات امام المنتدى لتطوير التبادل التجاري بين الدول العربية، منها انشاء ادارة متخصصة معنية بشؤون التجارة الحرة في كل الدول العربية، وتطوير ورفع كفاءة ومستوى اداء الادارة العامة في الادارات الجمركية وادارات الموانئ وادارات المعابر الحدودية.

كما دعا لايجاد سلطة فعالة في اطار المجلس الاقتصادي والاجتماعي تؤمن الوفاء بالالتزامات المتخذة وتعمل على ازالة كل القيود والعقبات غير الجمركية، مطالبا الإسراع بإقامة الاتحاد الجمركي بين الدول العربية وضمان حرية البضائع والافراد ورؤوس الاموال.

من جانبه، اشار رئيس غرفة صناعة عمان العين زياد الحمصي الى ان العلاقات الاردنية الفلسطينية التجارية ما تزال تحت سيطرة دولة الاحتلال التي تسيطر على المعابر والحدود وتحكمها في حركة الاستيراد والتصدير وفرضها شروطا مباشرة ومجحفة بحق الصادرات والواردات الى فلسطين.

واوضح ان الاردن في مقدمة الدول العربية من حيث تجارته البينية العربية، اذ ان ما يزيد على 40 بالمئة من صادراته للدول العربية وحوالي 30 بالمئة من مستورداته من هذه الدول.

وبين الحمصي ان التجارة بين الدول العربية والاسلامية ما تزال متواضعة ولا تشكل سوى 4 بالمئة من إجمالي التجارة لخمسين دولة تحت مظلة منظمة العمل الاسلامي رغم توفر الكثير من عناصر نجاح الاستثمار المشترك .

ويسعى ملتقى الأعمال الفلسطيني الأردني الذي تأسس عام 2011 ويضم 150 عضوا من مختلف القطاعات الاقتصادية، إلى تشجيع رأس المال الأردني والعربي على الاستثمار في الأردن وفلسطين، بما يخدم اقتصاد البلدين الشقيقين.

ويعمل الملتقى من خلال مجلس إدارته ولجانه للتفاعل الكبير بين رجال الأعمال الأردنيين والفلسطينيين مع نظرائهم في الخارج، لإقامة المشاريع والاستثمارات المشتركة في الاردن وفلسطين ودعم سيدات وشباب الاعمال.