الاعتداء على المياه: تغريم متنفذين "وهميين" بأكثر من 4 ملايين دينار

رؤيا - شددت وزارة المياه والري على ان حملة احكام السيطرة على مصادر المياه التي انطلقت منذ حزيران 2013 ستستمر وبقوة في جميع مناطق المملكة حيث اكد مصدر مسؤول كبير ان الوزارة/ سلطة المياه وسلطة وادي الاردن وكافة الشركات والادارات التابعة لها ستباشر بتنفيذ حملة مكثفة ومشددة في جميع مناطق المملكة لأستكمال البرنامج التنفيذي المقر في ردم الابار المخالفة كاشفا عن تقنيات تكنولوجية متطورة للكشف عن الاعتداءات على خطوط المياه والحفر المخالف للأبار  ومؤكدا ان القضاء ينظر حاليا في اكثر من 800 قضية على خلفية الاعتداءات على مصادر المياه وحفر الابار المخالفة .

وبين المصدر ان البرنامج الذي تم اقراره مؤخرا من قبل عدد من كبار المسؤولين في عدة مؤسسات تتشارك في تنفيذ  حملة احكام السيطرة سيبدأ التطبيق على ارض الواقع في مختلف المناطق  بالاستعانة بتقنيات متطورة ويتم تحديد المكان وكميات المياه  وارسالها الكترونيا الى مركز الوزارة ليتم تطبيق ازالة الاعتداء مباشرة ، كاشفا النقاب عن 3 قضايا منظورة للقضاء مؤخرا لمعتدين على مصادر المياه كانوا يروجوا انهم ( متنفذين) سيتم تغريمهم بقيمة تتجاوز الـ 4 ملايين دينار بعد ان تم توقيفهم .

وبين  ان الوزارة لمست تعاونا كبيرا من الاخوة المواطنين ومن جميع الاطياف سواء الشعبية او الرسمية  حيث تتعاون كافة الاجهزة الرسمية لانجاح الحملة التي اطلقتها الحكومة واوكلت لوزارة المياه والري/ سلطة المياه  بالتعاون مع الأجهزة المعنية في وزارة الداخلية وكذلك السادة في مجلس النواب ووسائل الاعلام اضافة الى مختلف اطياف المجتمع الذين يقومون يوميا بالابلاغ عن محاولات البعض الاعتداء على الشبكات او حفر الابار ايمانا منهم بأهمية الحفاظ على المياه وتطبيق هيبة وسيادة الدولة وترسيخ القانون حماية لمصالح المواطنين وحماية مقدرات المياه من اي عبث مشددا على انه لاتهاون في تطبيق احكام القانون  .

وكشف المصدر ان عدد الخطوط التي تم ضبطها خلال شهر ايار الماضي بلغت 552 اعتداءا على خطوط رئيسية وناقلة في مناطق مختلفة من المملكة اضافة الى ردم 18 بئرا مخالفا جديدا  مؤكدا ان تواصل الجهود الرسمية والاهلية في هذا المجال لوقف الهدر الكبير والاستخدام غير المشروع لموارد المياه في بلد يعاني من شح وتراجع مصادره المائية خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها منطقتنا وما تبعه من لجوء مئات الالاف الى الاراضي الاردنية  .

واوضح المصدر ان اكثر من 16072 خطا رئيسا وناقلا تم ضبط اعتداءات عليها منذ انطلاق الحملة صيف العام الماضي كانت تقوم بسحب ملايين المترات المكعبة من المياه  وتم ردم 644 بئرا مخالفا وضبط 32 حفارة مخالفة تقوم بعمليات حفر للآبار دون اي وجه حق ودون ترخيص قانوني ليصل عدد الحفارات التي تم حجزها  الى الان 159 حفارة  واحالة اصحابها الى الجهات القضائية  لانفاذ القانون  الجديد لسلطة المياه والذي فيه عقوبات مغلظة .

واوضح الناصر ان الاجراءات التي تقوم بها الوزارة تمشي بانتظام مع اتخاذ الاجراءات القانونية بتوزيع الاشعارات على اصحاب الابار المخالفة والتي اوجب قرار مجلس الوزراء بردمها حيث بلغ عدد الاشعارات التي تم توزيعها مؤخرا 1228 اشعارا  على اصحاب الابار المخالفة  بقيمة تصل الى اكثر من 7.9 مليون دينار تمكنت سلطة المياه من تحصيل اكثر من 1,730 مليون دينار اردني حتى الان وهناك تسويات يجري حاليا استكمال تسويتها لتسديد بدل المياه المخالفة المسحوبة من المواطنين منوها انه يتم حجز الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للمخالفين وفق قانون الاموال الاميرية وتجميد ارصدة البنوك .

واضاف ان الحملة في مناطق وادي الاردن التي تنفذها سلطة وادي الاردن اسفرت ايضا عن ازالة 883 اعتداء على اراضي الخزينة من قبل مواطنين واحالتهم للقضاء اضافة الى ضبط اكثر من 4104 اعتداء على قناة الملك عبد الله واسيجتها وانظمة الحماية الموجودة عليها والتي تعد سببا رئيسيا من اسباب حالات الغرق والاضرار بممتلكات المواطنين وكلك سرقة حقوق الاخرين في كميات مياه الري مؤكدا ان اي حالة يتم ضبطها سواء بالعبث بممتلكات سلطة وادي الاردن او كميات المياه داخل القناة او الخطوط الناقلة للمياه في مناطق الوادي سيتم التعامل مع مرتكبيها بكل حزم وتطبيق القانون عليهم حيث يوجد عدد من الاشخاص حاليا موقوفين على خلفية هذه الاعتداءات .

وشدد المصدر ان الوزارة لن تتهاون في وضع حد حاسم ونهائي بعدالة ومساواة لهذا الملف الذي طالما عانى منه قطاع المياه وأثر بشكل سلبي وكبير على ما تشهده الاحواض الجوفية من ضغط شديد و تشير معظم الدراسات الى خطورة شديدة على المخزون الجوفي للبلاد اذا ما استمر الحال على ما كان عليه ، حيث تؤشر عدة قراءات بأن  سرقة المياه والاستخدامات غير المشروعة تشكل ما نسبته 70 % من الفاقد المائي في الاردن وهو مايكبد جيب المواطن والحكومة اعباء جسيمة تتمثل في مليون م3 لكل 1% من الفاقد الذي هو بالواقع الرقمي والمادي يصل الى حوالي مليون دولار أمريكي  .

وثمن المصدر تعاون بعض المواطنين في قيامهم بردم الابار المخالفة طوعا مما يجنبهم المساءلة القانونية والغرامات المالية وحجز الاموال المنقولة وغير المنقولة  وكذلك الدعم الكبير من لدن كافة الجهات الامنية والمواطنين وكذلك العاملين في سلطة المياه ووادي الاردن  على كفاءتهم وسرعة استجابتهم مشيدا بالوقت ذاته بما يتحلى به المواطن الاردني من وعي وحرص شديدن وتفهمه لأهمية انجاح مثل هذه الحملات في مناطق مختلفة من نواحي المملكة وتغليب مصلحة الجميع على المصالح الخاصة .