الحكومة تحدد رسوم ترخيص جديدة لشركات الكهرباء

رؤيا - ساندرا حداد - اصدرت الحكومة مشروع نظام جديد لرسوم ترخيص شركات الكهرباء، ليحل مكان النظام المعمول به حاليا والصادر في العام 2001 بموجب قانون الكهرباء.

ووفقا لمشروع النظام الجديد الذي يتكون من 8 مواد والذي تم نشره على الموقع الالكتروني ديوان التشريع والرأي، يلتزم المرخص له تقديم كفالة بنكية سنوية غير قابلة للنقض تجدد تلقائياً لصالح هيئة تنظيم قطاع الكهرباء، طيلة مدة سريان الرخصة الممنوحة له تعادل قيمة مبالغ التأمينات المالية التي يحددها المجلس لرد ما يستحقه المشتركون من رسوم وتأمينات في حال إلغاء الرخصة.
وتستوفي الهيئة بموجب النظام الجديد من الشركة المرخص لها، رسم منح الرخصة بنسبة (2%) من رأسمال الشركة ولمرة واحدة، و رسم ترخيص بنسبة (2%)، على أي زيادة تطرأ على رأسمال الشركة، و رسم ترخيص سنوي بنسبة (0,1) فلسا لكل كيلو واط / ساعة من مبيعات الشركة.
وبحسب النظام تستوفي الهيئة من الشركة الصناعية عند منحها رخصة لبناء محطة توليد خاصة بها رسم ترخيص مقداره (100) فلس لكل كيلو واط من قدرة محطة التوليد لمرة واحدة، كما تستوفي الهيئة رسوم اضافية في حال اي زيادة تطرأ على استطاعة محطة التوليد مقدارها (100) فلس لكل كيلو واط عن كل زيادة ولمرة واحدة.
اما شركات توليد الكهرباء التي تستخدم مصادر الطاقة المتجددة لتوليد الطاقة الكهربائية تستوفي الهيئة منها رسم منح الرخصة بنسبة (1%) من رأسمال الشركة ولمرة واحدة، و رسم ترخيص بنسبة (1%)، على أي زيادة تطرأ على رأسمال الشركة، اضافة الى رسم ترخيص سنوي بنسبة (0,01) فلسا لكل كيلو واط / ساعة من مبيعات الشركة.
وقررت الحكومة بموجب النظام، ان تدفع رسوم منح الرخصة دفعة واحدة، أما رسوم الترخيص السنوي فتدفع على أربعة أقساط متساوية ربع سنوية ( اليوم الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة)، (اليوم الأول من شهر نيسان من كل سنة)، (اليوم الأول من شهر آب من كل سنة)، (اليوم الأول من شهر كانون الأول من كل سنة).
وستقوم الهيئة باجراء تسوية مع الشركة المرخص لها في نهاية كل سنة لتحصيل أو إعادة الفرق بين الرسوم المستوفاة والرسوم المستحقة عليها بعد التأكد من كمية الطاقة الكهربائية التي تم بيعها للسنة نفسها.
واعطى مشروع النزام الجديد الحق للهيئة لغايات ضمان التزام المرخص لهم بأحكام هذا النظام، فرض غرامات مالية وفق القيم المحددة بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية، على أي مرخص له يخالف أحكام هذا النظام.