نبض البلد: عام على حكومة النسور مالها وما عليها

رؤيا – رصد – سهل الضمور - قال مدير مركز الدراسات في الجامعة الأردنية د. موسى شتيوي ان نتائج استطلاع مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية لا تعكس وجهة نظر المركز ولا الجامعة وإنما هي اراء المواطنين واستطلاعات الحكومة، مشيرا إلى أن استطلاعات الراي حول اداء الحكومة موجودة من 15 سنة بنفس الاسئلة والمواضيع.

واكد الشتيوي خلال برنامج نبض البلد في الحلق التي اعدت للحديث حول مرور عام على حكومة عبد الله النسور مالها وما عليها على ضرورة تجاوز الاتهامات حول نتائج الاستطلاعات الذي يقوم فيه المركز دوريا.

وحول نتائج الاستطلاع قال الشتيوي ان تدخلات الملك عبدالله الثاني في أكثر من مناسبة ساهم في ظهور نتائج الإستقرار والثقة بالحكومة الأردنية.

وقال ان المطلوب من أي حكومة أن تفكر خارج الصندوق وتتدخل بشكل مباشر بالقضايا الملحة مثل الفقر والبطالة، وان تنظر لتحسين اوضاع المواطنين لا لتحسين صورتها.

وقال ان الأردن يعاني من أزمة اقتصادية خانقة منذ 3 سنوات وان تأثير اللجوء السياسي غير في البنية الإقتصادية بشكل كبير.

واشار إلى أن رئيس الحكومة د.عبدالله النسور عندما جاء استطاع أن يخرج الأردن من التدهور من خلال عدة اجراءات لكن في المقابل اجراءتها بعد ذلك كانت عبارة عن ادارة أزمة وليس إدارة تنمية.

من جانبه قال الكاتب والمحلل السياسي ماهر ابو طير ان لا أحد يجري استطلاع نزية لأن هذه عينة ولا تستطيع التحكم بظروف اعضائها.

وأضاف ان الايجابية الوحيدة للحكومة هي الحفاض على الأوضاع المستقرة وسط اقليم مشتعل.

وقال ابو طير ان الاستطلاع لا يحمل فكرة التجديد للحكومة من حيث بقاءها السياسي أو رحيلها.

وأشار ابو طير إلى انه "في عهد حكومة سمير الرفاعي كانت المديونية 11.5 مليار دينار وبعد هذه الحكومة ارتفعت إلى 19 مليار والآن المديونية بلغت 22 مليار وستزيد حتى نهاية هذا العام 3 مليار.

وقال ابو طير ان سياسية حكومة  النسور هي الاعتماد على جيب المواطن.

وأضاف ان الربيع العربي غادر الأردن لكن ذهنيتة لا تزال لدي الناس، وان هناك تداعيات اجتماعية سببها أزمة اللجوء والسياسات الاقتصادية كعملية تغيير في البنية الاجتماعية الأردنية.

وقال "الحكومة شكلت علاقة فارقة مع المواطنين باجراءتها السيئة ضد الشعب والمواطن الأردني الذي يعيش حياته يوم بيوم والمستقبل القادم صعب جدا".

وختم حديثه "متشائم جدا بالقادم واعتقد للآن لم يحسم الأمر فيما يتعلق ببقاء الحكومة أم لا".

hلمهندس عبد الهادي الفلاحات ممثل حزب جبهة العمل الإسلامي قال ان هناك تناقض واضح في ارقام نتائج الإستطلاعوانه لم يقيم أداء الحكومة لأن المؤشر العام يبين عكس ذلك من حيث الفقر والبطالة والأسعار وتهميش الطبقة الوسطى والفجوة الكبرى بين الطبقتين الغنية والفقيرة ناهيك عن الإعتماد الكامل على جيب المواطن فيما يتعلق بخزينة الحكومة.

وأضاف ان هناك توازن في موقف الأردن من المشكلة الخليجية والأزمة السورية والأزمة المصرية

وقال ان  الحكومة" اخفقت في الجانب الداخلي لأنها لم تستطع كسر الجمود السياسي الأردني

باعتبار هذه الفترة الأنسب لإجراء هذا الحوار الا ان الحكومة لم تستطيع استغلال الفرصة لكسر الجمود الداخلي".  

وأضاف ان "الاخوان لم يرفضو مبدأ الحوار على الإطلاق وعند الحديث عن الحوار يجب الحديث عن طاولة توافق يجب الآخذ بمخرجاتها".

وأشار إلى ان هناك اثار ايجابية على الاقتصاد الأردني نتيجة الأزمة السورية.

 وقال "نتفق بان الحكومات الأردنية فشلت بإدارة ملف مكافحة الفساد بل ركزت على جيب المواطن التي اثقلت كاهله الضرائب وساهمت في إبعاد المستثمر عن القدوم للأردن"، مشيرا إلى أن هناك فجوة حقيقية ما بين التشريعات والسياسيات وما بين التطبيق العملي لمكافحة الفساد.  

وختم الفلاحات حديثه بالقول ان "اهم عنصر لتشكيل الحكومات أن تكون ممثلة للشعب الاردني ابتداءا من مجلس النواب ودوره في تشكيل الحكومة وحتى دوره في محاسبتها.