نبض البلد يناقش "تسعيرة المشتقات النفطية"
رؤيا- محمد المجالي- ناقشت حلقة نبض البلد الثلاثاء، " تسعيرة المشتقات النفطية "، حيث استضافت كل من خالد الزبيدي - كاتب ومحلل إقتصادي و جواد عباسي - خبير إقتصادي ومحمد القيسي – صناعي.
وقال خالد الزبيدي ان تسعيرة المحروقات ليس فيها اي عدالة وهي مخفية ولا يوجد بها شفافية ولا احد يعرف ما هي المعادلة وما هي الحكمة من ان يحسب سعر البنزين والديزل في سنغافورة وسعرها في عُمان وسعر النقل والتكلفة فما علاقتنا بسنغافورة وبالتالي هذه المعادلة ليست موجودة، الا في اذهان البعض والنفط ارتفع خلال الثلاثون يوما الماضية ودائما تؤخذ اعلى شريحة وسعر النفط ليس له قيمة بالنسبة للمعادلة.
واضاف الزبيدي اننا نستورد 80 % من احتياجات المملكة نفط خام ونكرره في مصفاة البترول و 80 % ليس لها دور في التسعير و20% التي نستوردها على شكل مشتقات وهي بسبب النمو السنوي.
واشار بأن سعر النفط خلال العام الحالي سيكون متوسط السعر 61 دولار للبرميل وخلال الخمس شهور الماضية هناك اصرار ان يبقى النفط منخفض عند هذه الحدود وبرنت هو خام القياسي العالمي والسعر الحقيقي لم يحلق ليصل الى هذا المستوى فهناك تمادي على الناس.
وقال "بالنسبة الى فاقد الكهرباء وهي 10% هي بسبب نمط بناء شبكة الكهرباء على مستوى الوطن والتمادي وسرقة الكهرباء وهناك عزيمة كبيرة للمعالجة.
وقال محمد القيسي اعتقد ان الحديث عن عدم الشفافية في قضية التسعير هو حديث دقيق جدا وجميع الاوساط في الاردن سواء صناعية او تجارية او استهلاكية يتسائلون كيف تتم التسعيرة وما هي الاسس وموضوع التسعير هو جزء من الغموض الذي يكتنف ميكانيكية العمل في قضية المحروقات، ومنذ العام 2008 عندما اعلنت الدولة عن انتهاء امتياز شركة مصفاة البترول وتحرير للسوق هناك ميكانيكية جديدة ستتم انتهاجها في التعامل مع قطاع المحروقات وشرع الناس في تاسيس شركات تحضيرا للشروع بالعمل في هذا القطاع ومنذ ذلك الحين لم تنتهج الحكومات المتعاقبة اي خطوة باتجاه اقتصاد السوق الذي يحرر المحروقات كسلعة كباقي السلع حيث كان هناك اكثر من اقتراح لوضع نهج لهذا القطاع وانها سلعة استراتيجية وسلعة اقتصادية في ان واحد.
واضاف القيسي اعتقد ان هناك غياب لنهج وسياسة ولقدرة من الحكومات ان تضع نهج حقيقي لمسألة اقتصاد السوق والمقارنة بين دول تتماثل معنا واذكر ان هناك دراسة حول عمولات المحطات وكان اقرب سوق هو التونسي واللبناني ونحن اصحاب المحطات نشتري المحروقات اغلى من هاتين الدولتين.
وقال "المواطن الاردني يشتري المحروقات بزيادة 20 -30% عن المواطن اللبناني، وعندما نتحدث عن قطاع محطات المحروقات فتبلغ عمولاتها من 1.5% الى 2% حسب سعر المحروقات".
وبيّن ان حال الصناعيين مُحزن من سياقات كثيرة واهمها الضرائب التي اثقلت الصناعة وفي الدول المجاورة لا يوجد معاناة للقطاعات الصناعية والعوامل المؤثرة في كلفتها.
وقال جواد عباسي لا شك ان سعر البنزين في الاردن مرتفع على كثير من المواطنين والبنزين "غالي جدا" باعتراف الحكومة لان عليه ضرائب عالية منها 40% على اوكتان 95 واوكتان 90 تبلغ 22% وهي ليست فقط على السعر وارد العقبة وشاملة رسوم الموانئ وتحسب على ضريبة حكومية، والحكومة لا تخسر وتربح بشكل جيد جدا، ولكنها تخسر في مجال الطاقة.
واضاف بأن الخطوات من الحكومة لتصل الى مرحلة التحرير وليس الوضع الحالي ويجب ان تلتزم بتحرير سوق المشتقات النفطية ولا تمدد الفترة الانتقالية للمصفاة التي تنتهي في عام 2019، وخلال الفترة الانتقالية يجب ان تسمح لشركات تسويق النفط ان تتنافس على الخدمة والسعر وان تحدده للسقف الاعلى وتوحد الضرائب وتبسطها وتكون مقطوعة وليست نسبية.
وقال "لماذا الحكومة مغرمة بربح المشتقات النفطية؟ لانها تخسر كثيرا في قطاع الكهرباء، وهو على العكس ليس فقط من انقطاع الغاز المصري، هناك مشكلة تتزايد وهي فاقد الكهرباء، والاحتكار شيء سيئ والاسوأ من الاحتكار الحكومي هو احتكار القطاع الخاص بمضمون الارباح وهو موجود بشركات توزيع الكهرباء والفاقد يحتاج استثمار في الشبكة وتخفيف السرقات.