التجارية الاردنية الكويتية المشتركة تبحث انسياب السلع والمنتجات

رؤيا - بترا- عقدت في عمان اليوم الثلاثاء اجتماعات الدورة السادسة للجنة التجارية الأردنية الكويتية المشتركة لبحث اليات تعزيز التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية والتجارية.

وتبحث اللجنة المواضيع المتعلقة بالتبادل التجاري بين البلدين بهدف إزالة أي صعوبات تواجه حركة انسياب السلع والمنتجات بهدف رفع مستوى التبادل التجاري بمستوى اكبر مما هو موجود الآن وبما يتناسب مع الإمكانيات الكبيرة المتاحة والمتوفرة في البلدين.

وتركز على وضع آليات عملية لزيادة الاستثمارات الكويتية في الأردن والتي بلغت (1.2) مليار في سوق الأوراق المالية حتى تاريخ 16/5/2015 وقيمة الاستثمارات الكويتية المستفيده من قانون تشجيع الاستثمار المعمول به و(4) مليارات دولار في مجال الصناعة والمستشفيات والفنادق والاتصالات والعقارات.

وعقدت الاجتماعات برئاسة امين عام وزارة الصناعة والتجارة بالوكالة المهندس رمزي الشاويش والوكيل المساعد لشؤون المنظمات الدولية والتجارة الخارجية في وزارة التجارة والصناعة الكويتية الشيخ نمر فهد الصباح.

وركزت الاجتماعات متابعة تنفيذ التوصيات التي نتجت عن اجتماعات الدورة الخامسة لهذه اللجنة والتي عقدت في دولة الكويت عام 2012 والتي تضمنت العديد التوصيات التي من شانها زيادة حجم التعاون بين البليدن.

وقال امين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين بالوكالة المهندس رمزي الشاويش ان انعقاد اللجنة الفنية المشتركة يأتي تجسيداً لعُمْقِ العَلاقاتِ الأَخَوَيّة التي تَرْبِطُ البلدين الشقيقين.

واضاف نتطلع من خلال اجتماعاتنا اليوم إلى مراجعة ما تم الاتفاق عليه في المجال الاقتصادي والتجاري والاستثماري خلال الدورة الخامسة لهذه اللجنة، إضافة الى التوصية الى المعنيين في البلدين لسرعة عقد اجتماعات الدورة الرابعة للجنة الوزارية الاردنية الكويتية المشتركة في الاردن.

واشار تهدف الاجتماعات الى حث المعنيين من الجانبين من القطاع الخاص رجال أعمال ومستثمرين إلى انتهاج أسلوب جديد وفعال لبناء شراكة دائمة لإقامة المزيد من المشاريع الاستثمارية المشتركة ذات المردود الاقتصادي للجانبين.

واكد الشاويش ان حجم التبادل بين البلدين تضعُ أمامَ القطاعين العامْ والخاصْ مَسؤوليّةْ مُشترَكة لِضمانِ عدمْ تراجُعِها والعَملْ بجدْ نحوَ زيادةِ التبادُلِ التجارِيْ بينَ البلدين في ضُوءِ الفرص التي توفرها اتفاقية التبادل التجاري الحر الثنائية واتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.

من جهته قال الوكيل المساعد لشؤون المنظمات الدولية والتجارة الخارجية في وزارة التجارة والصناعة الكويتية الشيخ نمر فهد الصباح ان الحرص الدائم والمستمر لعقد اجتماعات اللجنة الفنية التجارية المشتركة يؤكد الحرص على تطوير وتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين.

واضاف ان اللجنة تسعى بكل امكانياتها الى تعزيز التعاون الثنائي وزيادة حجم التبادل التجاري العمل على ازالة كل العوائق التي تعترض العقلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين.

واشار الى الدور الذي يقوم به القطاع الخاص الكويتي في الاقتصاد الاردني وبخاصة قطاعي المصارف والتأمين اضافة الى الاستثمارات العقارية والسياحية والصناعية والطاقة واهمية هذا الدور في تحقيق تبادل المصالح بما يخدم البلدين والشعبين الشقيقين.

وعبر ان امله ان تسهم الاجتماعات في تدعيم وتطوير العلاقات التجارية بين البلدين موضحا ان اللجنة ستبحث العديد من مجالات التعاون في قطاعات الصناعة والنقل والجمارك وغيرها من القطاعات.

يشار الى ان دولة الكويت قدمت للاردن دعما ماليا واقتصاديا ضمن من المنحة الخليجية بلغ (1.25) مليار دولار للمساهمة في انشاء عدد من المشاريع التنموية.

ووصل مُجْملَ التبادُلْ التجاري بين البلدين إلى (315.2) مليون دولار في العام 2014 ،مقارنة مع (301.4) مليون دولار خلالِ عامْ 2013 بنسبة زيادة 4.5 بالمائة، كما بلغت خلال الربع الاول من هذا العام (89.2) مليون دولار.