نبض البلد: تقرير "راصد" حول أداء الحكومة

رؤيا- محمد المجالي- ناقشت حلقة نبض البلد السبت، "تقرير راصد"، حيث استضافت كل من د. عامر بني عامر مدير مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني و د. علي الخوالدة من وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية.

وقال عامر بني عامر ان تقرير راصد هذه المرة جاء مختلف الى حد ما لانه يرصد الاداء الحكومي والخطط التي ستقدمها الحكومة، وقدم التقرير ملخصا ومراجعة وتقييم لاداء الحكومة ومنظومة النزاهة لعام 2014 وقدم امرين في غاية الاهمية،  الاول انه في كل محور تم مراجعته في منظومة النزاهة وقدم مراجعة لعشر سنوات ماضية بماذا جرى في الاردن خلال هذا المحور وقدم الممارسات الفضلى على مستوى العالم حتى اذا ما ارادت الحكومة الاستفادة من هذه الممارسات الفضلى وان يقوم بتطوير منظومة العمل.

واضاف ان هدف التقرير ليس فقط ان نرصد ما تم انجازه وما لم يتم انجازه بل تذكير الحكومة بأن هناك خطة قدمتها والتزمت بها، لذلك لا ارى بأن من الافضل ان نبدأ بخطة 2025 لاننا لم نكمل الخطة التي بدأنا بها العام الماضي وخلال مراجعاتنا لـ 50 عام وجدنا انه لم يتم في الاردن اي خطة.

وبين ان منهجية العمل التي استخدمت في المركز حيث ان هناك فريق بحثي مكون من 11 باحث عملوا خلال 6 شهور والتقييم له درجات.

وقال "الحكومة تعهدت بمنظومة النزاهة في العام 2014 بما يلي: بقانون انتخابات، واحزاب، وقانون المستقلة للانتخاب، ونظام داخلي ومدونة سلوك لمجلس النواب، وقانون اللامركزية، والبلديات، ولم ينتهي اي منها لغاية الان وبالتالي لا يجوز ان نقول باننا مشينا خطوة ويتم تاجيلها للسنة القادمة".

وفي ذات السياق قال بني عامر"تأخر حزمة القوانين يدفعنا للحديث بان العلاقة بين مجلس النواب والحكومة سيؤدي الى تأخير اكثر واكثر في منظومة النزاهة، ويبدو ان مجلس النواب كان مغيبا بإقرار هذه المنظومة ولو كان المجلس له دور حقيقي في اقرار منظومة النزاهة، وهو مغيب عن الموضوع".

واشار بأن جزء من الخطة بأننا راجعنا خلال 10 سنوات حتى نرى حجم الانجاز ولم ينفذ الكثير من المنظومات وخصوصا الحكومة الالكترونية ومبررات الحكومة بانه لم يطور لانه لم يتم التعاقد مع شركات ذات كفاءة.

وقال "اللجنة القانونية في مجلس النواب اقرت قانون الاحزاب وسيعرض على المجلس خلال الدورة الاستثنائية، فارسال قانون الاحزاب قبل الانتخاب لا يجوز ولنفترض ان قانون الانتخب القادم اشترط بأن يكون القوائم التي ستترشح للانتخاب حزبية، هل يناسب هذا القانون الحالي لمجلس النواب في 4 او 5 احزاب، لذلك سنعود لنقول نريد ان نقر قانون احزاب جديد، وبالتالي ارسال القانون قبل قانون الانتخاب ما هو الا ابرة مخدره، فالحكومة تتحدث عن الاصلاح السياسي وتقول ان هناك اصلاح سياسي".

واوضح ان الحكومة عندما تقدم مقترح تقليص عدد النواب فالهدف الموجود لمجلس النواب هو تمثيل المواطنين وللاسف نفصل بالقانون للمجلس الحالي ولا نفكر بقانون انتخاب عصري يقدم رويا ومخرج افضل، وتخفيض عدد النواب ليس هو المفتاح لتطوير المجلس وهذه مصيده للفت الانظار عن واقع اخر.

وقال علي الخوالدة ان الخطة قيمة منظومة النزاهة الوطنية تأتي من وجود خطة تنفيذية لما ورد في منظومة قيم النزاهة، وتطوير ما ورد في هذه المنظومة الى برامج ومشاريع قابله للتنفيذ وهذا شيء مهم جدا، واختلف مع الدكتور عامر في قضية ما يجري من خطط واستراتيجيات في السنوات الماضية، واعتقد ان الكثير تحقق وخصوصا في مجال الاصلاح السياسي وكثير من التوصيات التي جاءت من المبادرات تحقق، وهناك تشريعات موجودة ونفذت على ارض الواقع.

واضاف بأن منظومة النزاهة هي ليست فقط جهدا مطلوب من الحكومة بل هو جهد تشاركي من مؤسسات المجتمع المدني ومن الاعلام لذلك نجاحها لا يعتمد على الاداء الحكومي بل يعتمد على مدى قدرة هذه الاطراف معا على تنفيذ العمل بتشاركية عالية.

وقال "المنظومة تتقاطع مع كثير من الموجود في الاجراءات والتعليمات، والنظم الموجودة في الدوائر الحكومية، وليست هي الوحيدة التي تتحدث عن نزاهة، وموضوع اخر ما ورد في منظومة النزاهة الوطنية هي استراتيجية عمل وزارة التنمية السياسية وهناك برامج موجهة للشباب، وهناك مشروع قانون احزاب وهو موجود ويناقش في البرلمان وقانون الانتخاب هناك دراسة وهناك مسودة ولجنة لدراسة القانون وسيسبق ذلك حوارات مع القوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدني والورقة النقاشية الخامسة لجلالة الملك تحدثت عن الحكومات البرلمانية في ظل قانون انتخاب جديد".

وفي السياق ذاته قال الخوالدة "لا تراجع عما ورد في الخطة التنفيذية وهناك عمل يومي ومستمر للعمل من قبل الحكومة والتقييم بحاجة الى اكثر من تقييم ودراسة وابحاث واحيانا كثير مما يقال اكثره انطباعات وليست دراسات والجودة ومدى التحقق، والاهم بأن هناك قانون احزاب موجود وقانون انتخاب سيأتي في القريب".

وبين ان قانون الاحزاب يستند في كثير من مواده الى توصيا ت لجنة الحوار الوطني واعتقد بان هناك قبول له، ومهم جدا ان تكون القوى السياسية المقبلة على الانتخاب لديها قانون وهو مهم وتصور لمعايير التمويل الحزبي ويعتمد على معايير، والعمل الحزبي حق والقانون في المجلس وهو صاحب الراي في النهاية.

واشار بأنه لم يتكلم احد ان التغيير الذ ي سيحدث على قانون الانتخاب هو بعدد اعضاء المجلس، بل شكل القانون الانتخابي هو الذي سيكون مختلفا.

وقال الدكتور مصطفى ياغي عضو اللجنة القانونية النيابية في مداخلة هاتفية ان بعض المواد التي اقرتها اللجنة القانونية فيما يتعلق بقانون الاحزاب حيث قامت اللجنة بإدخال تعديلات بموضوع التمويل وتم ادخال تحكيمات والعودة الى 500 ولديها مخالفة على هذا الموضوع، ومن التحسينات التي ادخلناها ان يكون الحزب قادر على فتح مقار له في المحافظات وتمثيل الفئات العمرية والمراة ان تكون في قيادة الحزب.