النواب يقر حق " المؤلف " ويعيد " المحاكم العسكرية " للأعيان

رؤيا – عبدالله الكفاوين - أقر مجلس النواب الثلاثاء القانون المعدل لقانون حماية المؤلف لعام 2009 ، وذلك بعد اجراء تعديل من قبل الأعيان عليه .

ووافق النواب على تعديل الأعيان على القانون حيث يعتبر التعويض المحكوم به للمؤلف ديناً ممتازاً على صافي ثمن بيع الأشياء التي استخدمت في الاعتداء على حقه وعلى المبالغ المحجوزة في الدعوى ، وذلك بعد ان كان النواب اعتبروا التعويض المحكوم به للمؤلف ديناً ممتازاً على أموال المحكوم عليه .

وجاء في القانون : " يخفضّ القانون الحد الأعلى لعقوبة الحبس من ثلاث سنوات الى سنة واحدة لكل من باشر بغير سند شرعي أي من الحقوق التي منحها القانون للمؤلف او صاحب الحق، ولكل من عرض للبيع او للتداول او للإيجار مصنفا غير مشروع او نسخا منه ، او أذاعه على الجمهور بأي طريقة كانت ،او استخدمه لتحقيق أي مصلحة مادية ، او أدخله الى المملكة أو أخرجه منها مع علمه بأنه غير مشروع ، أو إذا توافرت الأسباب والقرائن الكافية للعلم بذلك " .

ويعاقب القانون على هذه الأفعال بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنة ، وبغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على ستة آلاف دينار او بإحدى العقوبتين .

من جهة أخرى ، اعاد مجلس النواب القانون المعدل لقانون تشكيل المحاكم العسكرية الى مجلس الأعيان ، حيث أصروا على موقفهم برفض عبارة من أحد البنود في القانون . وأصر النواب على موقفهم من رفض اضافة عبارة " والتي تم تحصيلها " على البند الثاني للفقرة ( ب ) من المادة 15 من القانون المعدل .

وكان مجلس الأعيان قرر في وقت سابق اجراء تعديل على مسمى الصندوق الذي ينشئه القانون لمنفعة القضاة العسكرين ليصبح "صندوق القضاة العسكريين " بدلا من "صندوق نفقات القضاء العسكري ومنفعة القضاة العسكريين " ، بحسب قرار النواب . ويهدف القانون الى اعادة النظر بأسس تشكيل المحاكم العسكرية لينحصر تأليفها بالقضاة العسكريين ، وانسجاما مع مبادئ القانون الدولي الانساني ،وانسجاما مع التزامات الاردن بالاتفاقيات والمواثيق الدولية. وبموجب قرار النواب فان القانون سيعود من جديد إلى مجلس الأعيان.