مشروع قانون جديد لمحاسبة الوزراء الفاسدين بالسعودية

رؤيا- ايلاف-  في مشروع قانون جديد، ينتظر أن يعرض على مجلس الشورى السعودي هذا الأسبوع، يخول لرئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، بإحالة شبه الفساد القوية ضد الوزراء إلى الملك مباشرة، قبل توجيه أي اتهام فيها، فضلا عن الاشتراط على الوزراء تقديم إقرار ذمة مالية لزوجاتهم وأبنائهم، عن كل يملكونه من عقارات وأموال، بحسب ما نشرته صحيفة "الوطن" السعودية اليوم .

مشروع القانون الذي أعده أعضاء بمجلس الشورى السعودي، تسرى بنوده أيضا على من هم في حكم أعضاء مجلس الوزراء السعودي، مثل أمراء المناطق وأعضاء مجلس الشورى، وأعضاء السلطة القضائية وهيئة التحقيق والادعاء العام، ورؤساء المؤسسات العامة والهيئات الحكومية، ومحافظي ورؤساء المراكز، سواء من هم على رأس العمل أو من المتقاعدين، حيث ينص القانون على أن قضايا الفساد لا تخضع للتقادم.

ومن خلال 28 بندا تفصيليا، سعى مقدمو القانون إلى معالجة الثغرات التي تعتري عمل "الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، والمعروفة اختصارا بـ"نزاهة"، والتي تم تأسيسها في العام 2011، بهدف التحري عن أوجه الفساد المالي والإداري في الأعمال المتعلقة بالشأن العام ومصالح المواطنين، والتي من مهامها إحالة المخالفات والتجاوزات إلى الجهات الرقابية وجهات التحقيق، وتشجيع القطاعات المختلفة على تبني خطط وبرامج لمكافحة الفساد.

أعضاء الشورى ممن أعدوا القانون، أوضحوا أن صياغة التشريع الجديد، من شأنه أن يعزز من سلطة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة"، ويمكنها من ممارسة أعمالها بحق جميع من يحتكمون لنظامها، اذ يعطي التشريع استقلالية متميزة لرئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وموظفيها، حيث لا يجوز لأحد التدخل في أعمالهم ولا سلطان عليهم، غير الأنظمة المرعية.

وخلافا لما هو معمول به حاليا، ألزم المشروع المقترح، موظفي الدولة الكبار، سواء أكانوا ذكورا أو إناثا، بتقديم إقرار ذمة مالية خاصة بهم، وبأزواجهم، وبأولادهم، يذكر فيه كل ما يملكون من عقارات ومنقولات وأسهم وسندات وأموال نقدية داخل السعودية وخارجها، وما عليهم من ديون، فيما أبقى القانون هذه الإقرارات "مغلقة وسرية" لدى الهيئة، ولا يجوز الاطلاع عليها إلا بإذن المحكمة عند الاقتضاء.

ووفقا للتشريع المتقرح، يحق لرئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، إحالة شبه الفساد القوية ضد الوزراء إلى الملك مباشرة قبل توجيه أي اتهام فيها، أما بالنسبة لأعضاء المؤسسة القضائية، فتتم إحالتهم إلى المجلس الأعلى للقضاء وفي حالة أعضاء المؤسسة البرلمانية، فتتم إحالتهم إلى رئيس مجلس الشورى، فيما اتخذ القانون الجديد تدابير خاصة لحماية الشهود والمبلغين عن جرائم الفساد، نظاميا ووظيفيا وشخصيا، وحظر اتخاذ أي  إجراء يخل بمكانتهم الوظيفية.

كما ينص التشريع على إيقاف الموظف الحكومي عن ممارسة مهام منصبه بمجرد توجيه الاتهام إليه، وفي حال صدور حكم قطعي بإدانته، فيتم إعفاؤه من منصبه دون إخلال بالعقوبات الأخرى المنصوص عليها نظاما، مع حرمان كل شخص صدر بحقه حكم إدانة بارتكابه جريمة فساد، من تولي أي وظيفة عامة مدة لا تقل عن خمس سنوات.
كما أوضح القانون المقترح انه في حال لحقت برئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، شبه قوية بارتكابه إحدى جرائم الفساد، فيقوم الملك بإحالته إلى لجنة محاكمة الوزراء لمباشرة إجراءات التقصي والتحقيق، وإذا قررت اللجنة بالأغلبية المطلقة أن هذه الشبهات تستدعي الإحالة إلى المحكمة، ترفع الحصانة عن رئيس الهيئة، ويوقف عن عمله، ويحال الأمر إلى المحكمة المختصة للنظر في الموضوع.