نبض البلد: أبرز تعديلات قانون العقوبات في الأردن
رؤيا – رصد – تناولت حلقة نبض البلد التي تبث عبر فضائية رؤيا الاحد التعديلات على قانون العقوبات في قراءة في ابرز التعديلات والعقوبات التي تضمنها القانون.
واستضافت الحلقة كل من الدكتور احمد الهياجنة استاذ القانون في الجامعة الأردنية والدكتور اسامة نعيمات عميد كلية الحقوق في جامعة فيلادلفيا.
وقال الدكتور اسامة نعيمات عميد كلية الحقوق في جامعة فيلادلفيا ان حركة التعديلات في اي مجتمع تحكمه دراسات ومناقشات كثيرة يشارك فيها كافة اركان المجتمع.
واضاف نعيمات انه لا يدري ضرورة تعديل قانون العقوبات في هذا الوقت هل هو معالجة خلل داخلي موجود ام هو استحقاق خارجي وخاصة في ظل وجود تناقضات كبيرة.
وضرب نعيمات مثلا حول تعارض بعض بنود القانون الجديد مع القوانين الاخرى بأن البند الذي اضيف على موضوع تحرير شيك بدون رصيد بأن يكون الشيك يحتوي شروط محددة وذلك مغاير في قانون التجارة الأمر الذي أثر بشكل كبير على فئة كبيرة من المتعاملين بالشيكات.
وشدد على ان العقوبات المجتمعية من التعديلات واكبت الدول المتقدمة’، ولكنها جاءت عقوبات لمخالفات بسيطة ، مضيفا : "عندما نتحدث عن الاصلاحات فانها كانت ظاهرة في الدستور 2011 ، حيث حددت صلاحيات محكمة أمن الدولة واعيدت الى القضاء النظامي، من هنا بدأت الاصلاحات، مستدركا حديثه بالقول : " لكن هذا الاصلاح يحتاج الى دراسة وتعمق ووقت".
واشار نعيمات الى ان اصلاح التشريعات يحتاج الى دراسة متعمقة ومتأنية ، ضاربا عدة امثلة حول ان التطوير في القوانين مطلوب :"جرائم سرقة السيارات، تم التعديل عليها بالتشديد الذي قد يصل الى 20 سنة سجن".
وحول موضوع الاضراب والمواد التي تختص بهذا الموضوع في قانون العقوبات، قال نعيمات:" 183 المادة مكرر جرمت الاضراب الا ان الاضراب هو حق بموجب المواثيق الدولية، فهل هي الغاية سياسية، مثل المعلمين، ما الدافع لتجريم الاضراب، كان يجب تنظيم الاضراب وليس تجريمه، ...، فاذا كان الاضراب يعرض حياة الناس للخطر فان العقوبة تتضاعف بحسب القانون الجديد ".
واستغرب نعيمات بعض التعديلات التي طرأت على القانون، ضاربا مثال عقوبة الغرامة على الافطار برمضان كانت اسبوع سجن وغرامة 50 دينار، الا ان في القانون الجديد اصبحت غرامة 50 دينار فقط !!
وختم الدكتور اسامة نعيمات حديثه بان اي تشريع في العالم يجب ان يشترك فيه علماء الاجتماع والمفكرين والمشرعين وكافة شرائح المجتمع، مطالبا بالتأني والدراسة المستفيضة وعدم التسرع باتخاذ القرارات الارتجالية.
من جانبه قال الدكتور احمد الهياجنة استاذ القانون في الجامعة الأردنية : " ابتداء لا بد من القول ان الدول العريقة تدرس وبشكل واسع اي تعديل على قانون العقوبات قبل اخراجه واقراره، بحيث تأخذ بعين الاعتبار التغييرات المجتمعية والسياسية والاقتصادية وغيرها في المجتمع".
وطالب الهياجنة بأنه يجب ان يكون هنالك دراسة كبيرة ووقت كافي لتعديل قانون العقوبات، مضيفا :"اخر تعديل اضاف جرائم "غريبة الأطوار " وتم اقرار عدد منها وازالة اخرى".
واضاف :" يجب ان يتوافق قانون العقوبات مع التطورات التي تحدث بالمجتمع الأردني وان يواكب التطور الحاصل داخليا وخارجيا"، مشيرا الى ان قانون العقوبات الجديد لا يتجه نحو العصرية بالرغم من وجود اشارات بداخله تدل على ذلك بحيث وجدت على "استحياء"، حسب تعبيره.
وقال الهياجنة :" يجب ان نقلل من العقوبات السالبة للحرية قليلة المدة ونستبدلها بالعقوبات المجتمعية، الا ان القانون لم يوضح الية تلك العقوبات، فمجرد مجرد وجود هذه النصوص لا يعني انه صار عصري.
وتسائل :" ما هو التطور الذي حصل منذ 2011، هل الناحية الاقتصادية للفرد والمواطن تغيرت منذ خمس سنوات لهذه الدرجة لتتغير الغرامات بهذا الشكل الكبير ، ..، اعجبت في بعض جوانب القانون التي تناولت شيئا جديدا ومنها حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، الا ان القانون الجديد انتقص من حقوق المرأة".
واضاف الدكتور احمد الهياجنة استاذ القانون في الجامعة الأردنية خلال استضافته في برنامج نبض البلد : " المادة 183 مكرر لم تخص كل من يضرب عن العمل، وانما هنالك نوع من التنظيم وليس الاضراب من أجل الاضراب، ..، القانون يمكن ان يحدث نوع من التوازن ولكن يجب ان لا نتجاهل حق الفرد او المضرب".
واكد الهياجنة ان هنالك عدة مواد في القانون مليئة بالعيوب ، ضاربا مثال :" مادة 308 أثارت جدلا كبيرا وفيها امتهان للقانون وحقوق المرأة، .. ، فكيف يمكن ان يكون الزواج صحيحا بين مغتصب وضحيته و ماذا لو كان اكثر من شخص مشترك بالجريمة؟ ".
من جهتها أكدت سلمى النمس الأمينة العامة للجنة الوطنية لشؤون المرأة ان هنالك تداخل في بعض المواد التي تضمنها قانون العقوبات.
واضافت النمس خلال اتصال هاتفي مع برنامج نبض البلد ان المشرعين لم يأخذوا برأي الجهات المعنية بحقوق المرأة ، وانما كان هنالك مبادرة من اللجنة الوطنية لشؤون المرأة بارسال المقترحات للمشرعين.
واشارت الى ان هنالك مواد تنتقص من حقوق المرأة بحيث تتعرض للظلم ، حيث لم يغطي القانون كافة المواد والحالات المطلوبة، مضيفة : " لم يتم تعريف التحرش الجنسي واسقاط الحق الشخصي عندما يكون الجاني من الاقارب، وغيرها من المواد".
واضافت النمس ان اللجنة الوطنية لشؤون المرأة ستتابع مع الحكومة ومجلس النواب والجهات المعنية عن طريق الفريق القانوني ، فالاصلاح يكون بالتغيير وليس بالتجميل، حسب تعبيرها.