الغاز الإسرائيلي يتجة لمصر بعد الاردن وفلسطين
رؤيا – رصد أيمن الزامل - في الشهور الأخيرة وقعت إسرائيل اتفاقات لإمداد الغاز الطبيعي للأردن وللسلطة الفلسطينية رغم تردي العلاقات مع الفلسطينيين وهي الآن بحاجة لتوسيع آفاق التصدير للاستفادة من الاكتشافات الضخمة التي حققتها.
وأدى النمو السكاني وارتفاع الطلب إلى عدم كفاية الإمدادات المخصصة لمحطات إسالة الغاز الطبيعي في مصر وأدى نقص المعروض في السوق المحلية إلى تآكل صادرات مصر المحمولة بحرا عبر قناة السويس إلى أفضل أسواق العالم ربحية في آسيا. ودفع ذلك إسرائيل إلى تأجيل البت في خطط سابقة لضخ احتياطيات الغاز إلى محطة تصدير تقام مستقبلا في جزيرة قبرص لتوجه بذلك لطمة كبرى لطموحات قبرص التي ترزح تحت عبء دين كبير كي تتحول إلى مركز رئيسي في أسواق الغاز. ومن المقرر أن تنتج محطة قبرصية لتصدير الغاز الطبيعي المسال خمسة ملايين طن على الأقل سنويا للتصدير لأوروبا وآسيا بما يسمح للأوروبيين بتقليل اعتمادهم المتزايد على روسيا خاصة بعد الأزمة الأوكرانية. وتثير الخطط الإسرائيلية الجديدة الشكوك في التطورات القبرصية لأن المستثمرين سيحتاجون لكميات من الغاز أكبر مما يمكن لقبرص أن تتيحه لهم بما يحقق العوائد المرجوة على استثمارات بمليارات الدولارات.
وقال مصدر يشارك في أعمال تطوير احتياطيات الغاز القبرصية "إذا كانت إسرائيل قد تخلت فعلا عن قبرص كشريك لتطوير موارد الغاز في المنطقة فعلينا (في قبرص) حقا أن نكتشف كميات أكبر كثيرا من الغاز إذا كنا نريد أن نصبح مصدرا يعتد به وهذا سيؤخر بالتأكيد خططنا عدة أعوام." وتأمل إسرائيل تصدير الغاز عن طريق خط أنابيب وعدة محطات عائمة لإنتاج الغاز المسال التي يتم فيها تبريد الغاز لتحويله إلى الصورة السائلة حتى يمكن شحنه لأكبر أسواق العالم.
ويمثل المشروع لإسرائيل حصيلة ضريبية تبلغ 150 مليار دولار إذا أبرم الكونسورتيوم الذي يدير حقول الغاز اتفاقات للتصدير.
وقال مصدر دبلوماسي إسرائيلي لرويترز "في نهاية الأمر تحتاج مصر وتركيا للطاقة وامتلاكنا لهذه الطاقة يخلق تلاقيا للمصالح على المستوى الإقليمي." وتتيح مصر لمجموعة الشركات الأمريكية الإسرائيلية التي تطور حقل ليفياثان الإسرائيلي العملاق للغاز سبيلا للوصول إلى السوق الآسيوية حيث يبلغ سعر الغاز الطبيعي المسال مثلي سعره في أوروبا.
وقال يوجين كاندل رئيس المجلس الوطني الاقتصادي بمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي "إذا استطاعت الشركات التي تشغل الحقول في إسرائيل التوصل لاتفاق مع الشركات التي تشغل هذه المنشآت فستفيد فيما يبدو مصر وإسرائيل والشركات كلها." ولم يحدث تعاون اقتصادي يذكر بين مصر وإسرائيل منذ توقيع معاهدة السلام التاريخية بين البلدين عام 1979. وفي السنوات الأخيرة أدت الاضطرابات السياسية في مصر إلى تقليص فرص التعاون بين الجانبين. وتتركز المحادثات بين كونسورتيوم ليفياثان والسلطات المصرية على تزويد منشآت تصدير الغاز المسال المصرية العاطلة عن العمل بالغاز الإسرائيلي.
ويتألف الكونسورتيوم من شركات ديليك دريلينج وريشيو وأفنر أويل الإسرائيلية وشركة نوبل انرجي الأمريكية. وتدير بي.جي البريطانية واحدة من محطات إسالة الغاز التي لا تعمل بطاقتها القصوى في مصر وهي من أكبر شركات تجارة الغاز المسال في العالم. وتجري بي.جي مباحثات مع شركاء كونسورتيوم ليفياثان. وقالت مصادر بصناعة النفط إن الخيار المفضل هو بناء خط أنابيب تحت سطح البحر من حقل ليفياثان وتوصيله بشبكة أنابيب بحرية تابعة لمجموعة بي.جي في المياه المصرية بما يسمح بضخ الغاز الإسرائيلي مباشرة إلى محطة الإسالة في إدكو. وإذا تحقق ذلك فلن يكون معناه إحياء محطة إدكو فحسب بل إن أول صادرات إسرائيلية من الغاز المسال ستنطلق من محطة مصرية.
وتعرض خط أنابيب بري بين مصر وإسرائيل لهجمات متكررة من جانب جماعات معارضة للعلاقات مع إسرائيل لكن استهداف خط أنابيب تحت سطح البحر سيكون أصعب كثيرا. ووفق وسائل الإعلام العبرية فإن الغاز الإسرائيلي سيسهم في تخفيف النقص في السوق المصرية ويقلل من حدة الاضطرابات المعيشية فيها ويقلل عبء متأخرات تبلغ نحو ستة مليارات دولار تدين بها مصر لشركات الطاقة الكبرى مثل بي.جي.