وفي هذا السياق، أعلن مسؤول توزيع المشتقات النفطية في شركة النفط الوطنية الإيرانية، داود عرب علي، أن "الحكومة ألغت دعمها للمحروقات المتمثل بحصة تبلغ 60 ليترا من البنزين المدعوم للأفراد، ووحدت بالتالي أسعار هذه المادة"، حسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء الايرانية.

كما ألغت الحكومة حصة السائقين من البنزين في إيران، وقد كانت عبارة عن 60 ليترا شهريا من البنزين المدعوم من قبل الحكومة مقابل 7 آلاف ريال إيراني لليتر.

واتجهت حكومة روحاني لخطة توحيد أسعار الوقود بهدف سد عجز الموازنة منذ أبريل 2014 حيث ارتفع سعر البنزين المدعوم بنسبة 75%، والبنزين الحر 43%.

وبحسب الخطة سترتفع أسعار فواتير الكهرباء والغاز والكاز والمياه ومادة الخبز بشكل تدريجي، مما تسبب بزيادة التذمر الشعبي في ظل ارتفاع معدلات التضخم والغلاء المعيشي وتدني مستوى القوة الشرائية لدى المواطنين الإيرانيين.

وبدأت إيران بعملية خفض الدعم عن السلع الأساسية والطاقة والغذاء منذ عام 2010 خلال حكم الرئيس محمود أحمدي نجاد، وذلك جزء مما وصف "بالعملية الجراحية" الجذرية لمساعدة اقتصاد البلاد المتداعي جراء العقوبات الدولية ضد طهران بسبب برنامجها النووي المثير للجدل.

وأشارت وسائل الإعلام إلى أن هذه المساعدة المباشرة ستلغى بالنسبة لستة ملايين على الأقل من سكان البلاد البالغ عددهم 78 مليونا.