الاردنيون يستقبلون المناسبة بكل معاني العزة والفخار والالتفاف حول القيادة الهاشمية

رؤيا - الدستور - اليوم يحتفل الأردنيون بالعيد التاسع والستين لاستقلال المملكة الأردنية الهاشمية  وهو يوم اعتاد فيه الاردنيون في الخامس والعشرين من أيار الاحتفال بكل معاني الفخر والاعتزاز والشموخ  لما يحمله اليوم من ابعاد  تعيد للذكرى مراحل البناء التي مر بها الاردن منذ عهد الاستقلال  وما شيده الهاشميون من صروح بناء في كافة القطاعات التعليمية والصحية والثقافية والاجتماعية وغيرها،  في هذا اليوم الاغر  تتجدد معاني الاعتزاز والفخر لدى الأردنيين بتحمل مسؤولياتهم تجاه وطنهم لحماية مكتسبات الاستقلال ومستقبل الوطن، ومتطلعين بعزم وثقة إلى المستقبل الأفضل بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين. فمنذ تولى جلالته سدّة الحكم وهو يولي المواطن الاردني جلّ اهتمامه ويوجه حكوماته لأن يكون الهم المعيشي للمواطن اولوية في جميع القرارات، وكان آخر التوجيهات ما اعلنته « وثيقة الاردن 2025 « والتي  تهدف بالاساس للنهوض بالمستوى المعيشي للمواطن والذي  يصفه جلالة الملك دائما بـ» رأس المال البشري « .

  تمر بنا المناسبة  والاردن تحيط  به الخطوب من كل جانب ونحن ننعم بفضل من الله  بنعمتي الامن والامان وبسياسة حكيمة من جلالة الملك وعيون ساهرة على امن الوطن من القوات المسلحة والاجهزة الامنية ، مما يوجب علينا جميعا  مزيدا من التماسك والالتفاف  حول القيادة الهاشمية وتدعيم وصون الجبهة الداخلية .  يأتي هذا العيد الغالي على قلوب الأردنيين جميعا وهم يواصلون مسيرة البناء والعطاء والإصرار على الانجاز والبقاء أنموذجا للدولة الحضارية التي تستمد قوتها من تعاضد أبناء شعبها والثوابت الوطنية والمبادئ والقيم الراسخة التي حملتها الثورة العربية الكبرى.

ويستذكر الأردنيون يوم الخامس والعشرين من أيار عام 1946 ذلك اليوم الخالد في تاريخ الوطن المشرّف، عنوانا لحريتهم ومجدهم وفخرهم، حين كان العهد بأن يكون وأن يبقى التاج الهاشمي درة على جباههم العالية وشعارا للمملكة الأردنية الهاشمية، مستمدين عزيمتهم من الآباء والأجداد في رحلة الكفاح البطولية منذ انطلاقة الثورة العربية الكبرى في العاشر من حزيران عام 1916 بقيادة الشريف الحسين بن علي طيب الله ثراه.

وإذ أرسى المغفور له جلالة الملك المؤسس عبدالله بن الحسين قواعد إنشاء دولة المؤسسات القوية وأسندها المغفور له جلالة الملك طلال بن عبدالله بدستور حضاري ورفع بنيانها وزاد من شأنها المغفور له جلالة الملك الحسين، ها هو المليك المفدى عبدالله الثاني ابن الحسين يعزز منعتها وصمودها ويدعم في عهد التطور والتقدم ركائزها لتبقى الدولة الأنموذج وليظل استقلالها تاريخا ناصعا مشرّفا للأجيال المقبلة.

ويؤرخ يوم الاستقلال في ذاكرة الوطن يوما مشرقا زاهيا توجت فيه مسيرة عطاء وكفاح، بدأت منذ مطلع عشرينيات القرن الماضي مسيجة بالإيمان والوفاء والمحبة بين أبناء الوطن والإصرار على تنسم الحرية والتي لاحت بشائرها بقدوم الأمير العربي الهاشمي عبدالله بن الحسين حين التف الأردنيون حول قيادته لتكون البداية المؤزرة في بناء الدولة الأردنية الحديثة بإعلان قيام إمارة شرق الأردن ثم الاعتراف الدولي بها بعد إعلان استقلالها في الخامس والعشرين من أيار عام 1923 .

وخلال الفترة الممتدة من عام 1923 - 1946 نهض الأردنيون بمسؤولياتهم لتحقيق الاستقلال التام بثقة وإيمان عميق بزهو المستقبل، فكان النضال والكفاح في رحلة سلاحها الصدق والالتحام بين أبناء الشعب الأردني الواحد ليكون وضع أول قانون أساسي للبلاد في السادس عشر من نيسان عام 1928 والتي تناولت فصوله السبعة حقوق وواجبات الشعب والتشريع والقضاء والإدارة ونفاذ القوانين والأحكام، ولتجري أول انتخابات تشريعية تبعها افتتاح الدورة الأولى للمجلس التشريعي الأول المنعقد في شرق الأردن في الثاني من تشرين الثاني عام 1929 .

وشهدت ثلاثينيات القرن الماضي تأكيدا لنهج الديمقراطية الأردنية والتي رافقت بدايات تأسيس الدولة، من خلال انعقاد مؤتمرات وطنية تمسكت بحق الأردنيين في التخلص من الاستعمار الأجنبي وبناء الدولة بسواعد رجالاتها.

وشارك الجيش العربي الأردني في الحرب العالمية الثانية، وعقدت سلسلة من المعاهدات بين انجلترا وشرق الأردن كان آخرها المعاهدة البريطانية - الأردنية في الثاني والعشرين من آذار عام 1946 والتي أنهت الانتداب البريطاني ونصت على الاعتراف بالأردن دولة مستقلة ذات سيادة والأمير عبدالله ملكا عليها. اكثر من  ستة عقود ونصف العقد من الزمان يفصل يومنا هذا عن ذاك اليوم الأغر المكلل بالعز والمجد حين التأم المجلس التشريعي الأردني الخامس وتلي فيه نص القرار التاريخي الذي جاء فيه بحث المجلس التشريعي النائب عن الشعب الأردني أمر استقلال البلاد الأردنية استقلالاً تاماً على أساس النظام الملكي النيابي، مع البيعة بالمُلك لسيد البلاد ومؤسس كيانها (عبدالله بن الحسين المعظم) .

كما بحث أمر تعديل القانون الأساسي الأردني على هذا الأساس بمقتضى اختصاصه الدستوري، ولدى المداولة والمذاكرة تقرر بالإجماع إعلان البلاد الأردنية دولة مستقلة استقلالاً تاماً وذات حكومة ملكية وراثية نيابية والبيعة بالمُلك لسيد البلاد ومؤسس كيانها وريث النهضة العربية (عبدالله بن الحسين المعظم) بوصفه ملكاً دستورياً على رأس الدولة الأردنية بلقب حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية.

وبعد توشيح القرار بالتوقيع السامي ليكون أول إرادة ملكية تصدر عن الملك المؤسس وبعد انتهاء مراسيم الاحتفال في رحاب المجلس التشريعي توجه الجميع إلى قصر رغدان العامر ومنه إلى مطار ماركا حيث جرى استعراض عسكري كبير ألقى فيه المغفور له الملك المؤسس عبدالله كلمة قال فيها  يا جنودنا وأبناءنا: انتم سياج وطنكم ويوم الاستقلال هذا هو الفجر اللامع من بريق سلاحكم. وكان المغفور له جلالة الملك المؤسس، ألقى خطابا في صباح ذلك اليوم، قال فيه  وإننا في مواجهة أعباء ملكنا وتعاليم شرعنا وميراث أسلافنا لمثابرون على خدمة شعبنا والتمكين لبلادنا والتعاون مع أخواننا ملوك العرب ورؤسائهم لخير العرب جميعا ومجد الإنسانية كلها .

كما ألقى رئيس الوزراء آنذاك محمد الشريقي كلمة أمام جلالة الملك في قصر رغدان العامر قال فيها  إن حقيقة الفوز وسر النجاح ليس في أن نحصل على الاعتراف باستقلالنا فحسب، بل في أن نعمل بمقتضياته ونعد وسائله الصالحة تحقيقا لغاياته. واحتضنت العاصمة عمان ذلك الحدث التاريخي والتي كان عدد سكانها حينذاك يقدر بنحو 66 الفا، خرجت من بيوتها مواكب العز وخرج أبناؤها استقبالا للقادمين من كل ركن من أركان الوطن، مهللين بالفرح العميق بيوم الاستقلال الغالي.

وبتحقيق الاستقلال التام أخذت المملكة الأردنية الهاشمية دورا متقدما وبارزا عربيا ودوليا لتتبوأ مكانة متقدمة موظفة استقلالها في الدفاع عن الأمة العربية والإسلامية وقضاياها العادلة، وشاركت بعيد استقلالها بأيام في مؤتمر قمة انشاص بمصر في الثامن والعشرين من أيار عام 1946 ،  تلك القمة التي أعلن ملوك ورؤساء الدول العربية أن القضية الفلسطينية تهم سائر العرب وليس الفلسطينيين العرب فحسب.

وتم وضع دستور جديد للدولة الأردنية وصادق عليه المجلس التشريعي بتاريخ الثامن والعشرين من تشرين الثاني من العام 1946، وبتاريخ الرابع من آذار عام 1947 تم تشكيل أول حكومة أردنية في عهد الاستقلال، وجرت في العشرين من تشرين الأول العام 1947 أول انتخابات برلمانية على أساس الدستور الجديد.

اعتلى المغفور له جلالة الملك طلال طيب الله ثراه عرش المملكة الأردنية الهاشمية، وهو الابن الذي نشأ وترعرع في كنف والده المغفور له الملك عبد الله بن الحسين وكنف جده شريف مكة الحسين بن علي مفجر الثورة العربية الكبرى، وهو الملك الذي أوصاه والده في أمسية من أمسيات حزيران عام 1948 مخاطبا اياه نائبا على عرشه أي بني سر في طريقك بمشيئة الله واعتصم بحبله المتين واسلك سبيل آبائك الأولين، وأجدادك الصالحين، واعلم بأننا معشر أهل البيت، مكلفون بحمل الأمانة وأداء الرسالة وتحمل كل أذى حتى نتمكن من إيصال هذه الأمة إلى محجة النصر والعلاء  .

وكان المغفور له جلالة الملك طلال جندي المدفعية وجندي المشاة في حرب النكبة وهو أول ضابط عربي يتخرج من كلية ساند هيرست البريطانية، وأصبح جلالته وليا للعهد عام 1947 .

وخلال حقبة حكمه القصيرة التي امتدت من السادس من أيلول من العام 1951 وحتى الحادي عشر من آب من العام 1952 صدر الدستور الأردني الذي وضع بصيغة تناسبت مع وحدة الضفتين التي أبرمت في عهد والده الملك المؤسس وبما يعزز دعائم المجتمع ويبين الحقوق والواجبات والصلاحيات الممنوحة للسلطات الثلاث القضائية والتنفيذية والتشريعية. وعمل طيب الله ثراه على ترسيخ وتجذير نهج ومبادئ الثورة العربية الكبرى التي قادها الحسين بن علي طيب الله ثراه من اجل وحدة العرب وحريتهم واستقلالهم والحياة الفضلى لهم.

وفي عهد جلالته اتخذ الأردن قرارا يقضي بجعل التعليم إلزاميا ومجانيا حيث يعتبر هذا القرار الأول من نوعه في الأردن والوطن العربي وكان له الأثر الكبير في النهضة التعليمية التي شهدتها البلاد فيما بعد، وتم في عهده طيب الله ثراه إبرام اتفاقية الضمان الجماعي العربي وتأليف مجلس الدفاع المشترك، وانشىء في عهده ديوان المحاسبة.

وكان المغفور له جلالة الملك طلال جنديا في الجيش العربي الأردني وصل إلى رتبة مقدم عام 1934 وفي عام 1942 التحق بكتيبة المشاة الثانية كتيبة الحسين الثانية التي عرفت بتاريخها البطولي والمعارك التي خاضتها في القدس وفلسطين فيما بعد. ولم يتريث المرض بإعطاء الفرصة الكافية للملك طلال رحمه الله، وبعد أحد عشر شهرا وخمسة أيام من اعتلاء جلالته العرش نقل لتلقي العلاج إلى أن اختاره المولى عز وجل إلى جواره في السابع من تموز عام 1972 بعد أن سجل انجازات نوعية في تاريخ الحياة الأردنية السياسية والاجتماعية والتعليمية. كان عدد المدارس في المملكة 141 مدرسة في السنة الدراسية 1950 - ،1951 مجموع طلابها وطالباتها نحو خمسة وعشرين ألفا، وفي العام الدراسي 1999 - 2000 وصل عدد مدارس المملكة إلى نحو أربعة آلاف وعدد الطلبة إلى نحو مليون طالب وطالبة.

هي إحدى المقارنات الرقمية عن واقع البلاد بين الخمسينيات والتسعينيات من القرن الماضي، وهي مثال واحد من أمثلة النهضة الشاملة التي شهدتها المملكة منذ أن تسلم المغفور له بإذن الله جلالة الملك الحسين بن طلال سلطاته الدستورية في الثاني من أيار العام 1953 .

كان وجه الأردن قد تغير منذ عام 1948 وخلال بضعة أشهر فقط، إذ استقبل الأردنيون نحو مليون لاجئ فلسطيني ليتضخم عدد السكان بشكل كبير، ليكون توفير سبل الحياة الكريمة لمن أصبح حالهم كحال المهاجرين والأنصار، أولوية تصدرت أولويات الملك الحسين في ظل ظروف قاهرة وقلق عميق اثر الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وضبابية موقف دولي بات يهدد الأمة العربية جمعاء إضافة إلى الخطر المتجدد الذي كان يهدد الحدود الأردنية بشكل خاص كونها أطول حدود مشتركة بين سائر الأقطار العربية مع الكيان الإسرائيلي وفي لحظات حاسمة من تاريخ الأردن الحديث اتخذ الحسين الذي وصف بالملك الشجاع قرارا تاريخيا عام 1956 بتعريب قيادة الجيش العربي وعزل الجنرال كلوب بعد تكوّن قناعة أكيدة لجلالته بان بقاء قائد انجليزي للجيش العربي الأردني سيحد من دور الضباط العرب ويؤثر على الإستراتيجية الدفاعية للبلاد، وقد كانت ثقة الحسين طيب الله ثراه كبيرة في قدرة الأردنيين على تحمل المزيد من المسؤوليات وتمكينهم من تدبير وإدارة شؤون بلادهم بأنفسهم لا سيما في واحدة من المؤسسات العريقة التي أثبتت وطنيتها وقدرتها وتفوقها على مدار سنوات تأسيس وتطور الدولة الأردنية ليتبع ذلك إلغاء المعاهدة البريطانية الأردنية عام 1957 .

وفي عام 1967 شنت إسرائيل حربها ضد العرب وتمكنت من احتلال الضفة الغربية لنهر الأردن وتعرض الجيش الأردني إلى خسارة كبيرة في الأرواح والمعدات بعد هجوم جوي إسرائيلي مباغت حيث دافع الجنود الأردنيون باستبسال عن القدس والضفة الغربية، فاستشهد منهم سبعمائة شهيد وكبدوا العدو خسائر في الأرواح على الجبهة الأردنية قدرت بخمسمئة قتيل.

وفي العام 1968 سجل الجيش الأردني أروع البطولات وأسمى معاني الفداء والذود عن ارض الوطن إذ تمكن هذا الجيش الذي لم يكن قد استعاد قوته بعد هزيمة عام 1967 من إلحاق أول هزيمة بالجيش الإسرائيلي في معركة الكرامة التي رفض الحسين وقف إطلاق النار فيها حتى انسحاب آخر جندي إسرائيلي من الأراضي الأردنية.

بعد حرب حزيران أدت الجهود الأردنية الدبلوماسية بقيادة المغفور له جلالة الملك الحسين إلى استصدار القرار الاممي رقم 242 في تشرين الثاني عام 1967 الذي اشتمل على معادلة انسحاب شامل مقابل سلام شامل والاعتراف بحق الجميع العيش بسلام في المنطقة.

وفي عام 1988 اتخذ الأردن قرارا بفك الارتباط القانوني والإداري مع الضفة الغربية بعد أن كان اعترف في عام 1974 وبناء على توصيات القمة العربية في الرباط بمنظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني، وفي الوقت ذاته، استمر الأردن بواجباته القومية استنادا إلى ثوابته ورؤى قيادته الهاشمية خاصة في رعاية المقدسات التي هي في الوجدان الهاشمي.

وشهد عام 1989 أول انتخابات نيابية بعد قرار فك الارتباط مع الضفة الغربية واستؤنفت المسيرة الديمقراطية بعد أن كانت تأسست منذ عشرينيات القرن الماضي، وتعطلت اثر حرب حزيران عام1967.

وفي عام ،1991 قام المغفور له الملك الحسين بدور جوهري في انعقاد مؤتمر مدريد للسلام، وفي توفير مظلة تمكن الفلسطينيين من التفاوض حول مستقبلهم كجزء من وفد أردني - فلسطيني مشترك، ووقع الأردن معاهدة سلام مع إسرائيل عام ،1994 والتي تضمنت الاعتراف بدور الأردن في محادثات المرحلة النهائية بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل خاصة فيما يتعلق بالقدس واللاجئين والنازحين والعلاقة المستقبلية بين الأردن والدولة الفلسطينية كما عززت هذه المعاهدة موقف الجانب الفلسطيني في تفاوضه مع إسرائيل لاستعادة الأراضي الفلسطينية المحتلة عام  1967 .

وفي السابع من شباط عام 1999 انتقلت الراية الهاشمية إلى جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين بعد رحيل المغفور له جلالة الملك الحسين طيب الله ثراه، ولتبدأ مرحلة جديدة من البناء والإنجاز.

وقد بدأ جلالة الملك عبدالله الثاني عهده الميمون على خطى القادة الهاشميين في بناء الدولة العصرية الحديثة، والتقدم في مجالات التنمية الشاملة والمستدامة وإرساء أسس العلاقات المتينة مع الدول العربية والإسلامية والصديقة، ودعم وتعزيز مسيرة السلام العالمية.

وبشكل لافت كان التطور الكبير في مجال التنمية الاقتصادية والذي تمثل في انتقال الأردن لمرحلة تحرير التجارة واقتصاد السوق، بالانضمام لمنظمة التجارة العالمية والتكتلات الاقتصادية والسياسية الإقليمية والدولية، وزيادة حجم الاستثمار والتطوير الصناعي والتكنولوجي وتوقيع العديد من الاتفاقيات.

وحقق الاقتصاد الأردني في عهد جلالته نموا وصل إلى أرقام قياسية، وعلى الرغم من الأزمة المالية العالمية التي أثرت في انخفاض نسبة النمو الاقتصادي إلى 3ر2 % عام 2009 إلا أن عام 2010 شهد تعافيا في نسب النمو حيث وصلت إلى 1ر3 %، وسجل الناتج المحلي بالأسعار الجارية ارتفاعا بلغ 6ر9 % لعام ،2010 كما سجل معدل البطالة لعام 2010 حوالي 5ر12 % وهو الأدنى منذ أربعة أعوام، بالإضافة إلى ارتفاع الصادرات لعام 2010 بحوالي 8ر17%.

كما كان التطور في مجالات التنمية السياسية ملحوظا، والتركيز على إحداث الإصلاح الشامل جانبا مهمّا احتل أولوية متقدمة في عمل الحكومات الأردنية بتوجيهات ملكية سامية ظهرت واضحة المعالم في كتب التكليف السامية وخطب العرش والخطابات والرسائل والمبادرات الملكية المتتالية .

وجلالة الملك الذي يقود مسيرة الإصلاح الشامل بأبعاده السياسية والاقتصادية والاجتماعية، يحرص على تعزيز المسيرة الديمقراطية وبناء الأردن الجديد، وصولا إلى مرحلة متميزة من الأداء السياسي لحماية الانجاز الوطني، والدفاع عن قيم الحرية والعدل والمساواة والتسامح واحترام حقوق الإنسان.

حيث يؤكد جلالته باستمرار أهمية الوصول إلى صيغة لقانون انتخاب ديمقراطي، يقود إلى إفراز مجلس نيابي يمثل كل الأردنيين، ويضطلع بدور رائد في تكريس العدالة والنزاهة والشفافية وسيادة القانون، وإحداث نقلة نوعية في العمل النيابي، ويثري التعددية السياسية والحزبية القائمة، ويكرسها نهجا راسخا، يمكّن القوى السياسية الفاعلة كافة من المشاركة في العملية الديمقراطية وصناعة القرار، عبر أحزاب ذات برامج تعبّر عن طموحات المواطنين وتستجيب لمتطلباتهم، خاصة فئة الشباب منهم.

كما حرص جلالة الملك على مراجعة نصوص الدستور اقرت تعديل ما يزيد عن اربعين مادة من الدستور الاردني، مثلما جرى تشكيل لجنة الحوار الاقتصادي للبحث في الفرص المتاحة لتنمية الاقتصاد الوطني ولمواجهة التحديات في مختلف القطاعات الاقتصادية والمالية على قاعدة الشراكة الوطنية بين القطاعين العام والخاص حيث كلف جلالته مؤخرا الحكومة بوضع خطة للنهوض بالاقتصاد الوطني في السنوات العشر المقبلة، والتي تم الاعلان عنها مؤخرا ( وثيقة الاردن 2025) برعاية ملكية سامية ، وتحدث عن تفاصيلها رئيس الوزراء د. عبد الله النسور خلال مؤتمر  صحفي شامل .

وشهدت القوانين والتشريعات تعديلات جعلت منها أكثر حداثة واهتماما بحقوق الإنسان وتحقيق العدالة والمساواة وإشراك جميع الأطياف والفئات المجتمعية في عملية صنع القرار السياسي وأصبح الاهتمام بالشباب الذين يشكلون النسبة الكبرى من المجتمع الأردني ظاهرا ومتميزا بتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني.

كرامة المواطن الأردني عند جلالته خط أحمر وهي أهم وأغلى عنده من أي شيء، ففي خطبة العرش السامي في افتتاح مجلس الأمة السابع عشر قال جلالته، إن الإنسان الأردني هو ثروتنا الأولى، وهو غاية التنمية وهو وسيلتها، ولذلك يجب أن تضمن الدولة تحقيق العدالة والمساواة الاقتصادية والاجتماعية، وتكافؤ الفرص، وتوسيع قاعدة الطبقة الوسطى، وحماية الطبقة الفقيرة. وفي زيارات جلالته المتكررة لجميع محافظات وألوية المملكة كان اللقاء بين القائد والشعب أنموذجا نبيلا في علاقة متميزة يؤطرها الحرص على تحقيق الأهداف الوطنية والمحافظة على مصالح الوطن العليا، ويحكمها الاتفاق على كل ما من شأنه أن يزيد من منعة الأردن ورفعته ويعزز ويزيد الانجاز الذي تحقق بجهد الأردنيين وبفضل قيادتهم الهاشمية الحكيمة.