رؤيا - معاذ أبو الهيجاء - ناقشت حلقة نبض البلد السبت، أبرز القوانين المطروحة للنقاش في الدورة الاستثنائية الجديد لمجلس النواب، حيث استضافت كلا من رئيس اللجنة القانونية النيابية د. مصطفى العماوي، ورئيس اللجنة الإدارية النيابية خميس عطية.

وقال د. مصطفى عماوي إن هناك بعض القوانين المنظورة امام مجلس النواب، جاهزة للنقاش من قبل المجلس، ولكن هناك 12 قانونا مهما واصلاحيا، سيتم نقاشها في الدورة الاستثنائية التي تبدأ عملها مطلع الشهر القادم.

وأضاف أن هذه القوانين الاصلاحية تمس المجتمع سواء قانون الأحزاب أو قانون اللامركزية، لافتا إلى أه لابد من انجاز الـ 12 قانونا في هذه الدورة، ولذلك سيعمل المجلس كالمعتاد في شهر رمضان، ولابد من اطالة عمر الدورة.

وبين أن المجلس سيبدأ بنقاش قانون الأحزاب، ثم قانون، مؤسسة ولي العهد ثم قانون الهيئة المستقلة اصبح في مراحله الأخيرة،  وقانون اللجنة الوطنية اصبح جاهزا، والتنفيذ القضائي، والنزاهة، والنظام الداخلي للمجلس، و اللامركزية، موضحا بأن قانون البلديات لابد أن يستكمل الاجراءات قبل تقديمه للمجلس.

 وكشف بأن قانون الاحزاب قد استكملت كافة الاجراءات، المتعلقة به، من نقاشات و سماع  اراء الخبراء، وجمع  المقترحات الخطية، حيث اخذ الكثير  منها.

وتابع بان القانون الجديد سهل الحياة الحزبية في الاردن، من حيث شروط التمويل والعدد المناسب،  والعقوبة، ونحو ذلك، وتم الاخذ بمذكرة 23 حزبا في الاردن،  فلم يبقى جهة إلا تم استشارتها في قانون الاحزاب، مؤكدا ان كافة التوافقات التي جرت مع الاحزاب تم الإحتفاظ بها خطيا.

وعن قانون مؤسسة المواصفات والمقايس أوضح بان هناك نقطة خلاف مع مجلس الاعيان حول اقرار القانون تتمثل في أن البضائعة التي تستورد هل ترجع لمنشأها الاصلي كما يريد مجلس الاعيان، ام ترسل لبلد مجاور.

أما المشروع المعدل لقانون التنفيذ القضائي فلفت إلى أنه  في حوار آخير مع وزير العدل، والقضاة.

وعن قانون اطباء الاسنان، فقال لم يبدأ النقاش فيه، مضيفا بأن قانون النزاهة ومكافحة الفساد لم يصل المجلس بعد.

وقال إن قانون الانتخاب لا يتم إلا بعد أن يتم تنفيذ قانون الاحزاب واللامركزية و البلديات، فإن قدم قانون الانتخاب للمجلس، حتما سيكون له الاولوية.

واعتبر بان الحكومة عاجزة على أن تدرك بان قانون الانتخاب، واللامركزية، والبلديات، يجب ان تنجز مع بعضها، مضيفا بأنه لو كانت الحكومة تملك قانون انتخاب فعليها ان تطرحه.

واشار إلى أنه كان من المفروض على الحكومة أن تجري حوارا موسعا عن القوانين قبل ارسالها للمجلس، ولكنم المجلس تحمل عبء اجراء الحوارات الشاملة حولها مع مختلف الجهات المعنية.

ودعا لتطبيق قانون اللامركزية في محافظة أو محافظتين، حتى تنجح الفكرة، وحتى توجد توعية حوله عند الناس، كما يوجد وعي حكومي بأن التنازل عن الصلاحيات لا يعني التخلى عنها.

وأوضح بأن هناك تعديلات ستتم على قانون الهيئة المستقلة للإنتخاب وفق المعاير الدولية حتى نصل إلى أن تكون الهيئة مستقلة ماليا وإداريا.

وبين بأن قانون اللجنة الوطنية للاتفاق الانساني سيتم تعديله وفق القوانين الدولية، حيث أن  كل قوانين الاردن عدلت حتى تتفق مع كل الاتفاقات الدولية.

وحول القانون الداخلي لمجلس النواب كشف بأن هناك 22 مادة في القانون سيتم تعديلاها، بسبب نواقص في القانون.

وختم حديثه بالقول :" إن المعلومات المتوفرة لدي تقول  بانه لا يوجد تعديلات دستورية حتى الان ، كما لا يوجد نية لذلك كما يشاع.

من جهته وصف النائب خميس عطية الدورة الاستثنائية بانها سياسيبة متميزة، ومن ، وستغير الوجه السياسي والاداري للدولة الاردنية، فقانون اللامركزية على سبيل المثال سيعزز التنمية في المحافظات و المشاركة الشعبية.

وبين عطية ان جدول الاعمال للدورة الاستثنائية، غير محدد بوقت، فهي اي الدورة الاستثنائية تعقد وتنهى بحسب الإرادة الملكية.

وأكد بان أن القانون الذي تنجزه اللجان البرلمانية، سيتم مناقشته،لافتا بان التعديلات الجديدة على النظام الداخلي لمجلس النواب تشكل أساسا لان تكون اللجان هي المطبخ اللسياسي للقوانين.

وذكر بان قانون اللامركزية و البلديات حولا الجنة القانونية والادارية المشتركة بعد ان اجري حوار وطني شامل في كل المحافظات، ومع الاحزاب، والنقابات و، اساتذة الجامعات، والعنصر النسائي وستعقد في المجلس جلسات لإقراره ومناقشته.

 ووصف مشروع قانون الاحزاب بانه اصلاحي سياسي، والهدف منه وضع قانون يشجع العمل الحزبي حتى تصل الاحزاب لقبة البرلمان.

وبين عطية أن الحكومة لا مانع بأن تجري حوارا عن قانون الانتخاب، وهو ما لم تفعله بقانون اللامركزية .

وتحدث عطية عن تداخل الصلاحيات بين المجلس المحلي والبلديات وقال: "يجب أن نميز بين قانون اللامركزية،  والبلديات  والرابط بينهم هو التنسيق في خدمة الوطن فلا يوجد تعارض".

وكشف بان هناك تعديلات على قانون اللامركزية والذي يقول في مسودته أن مجلس المحافظة يتم انتخاب نحو 75% منه و 25 % يتم تعينهم من قبل المحافظ، حيث يمكن ان يتم تعديل قضية التعينات بوضع مسميات محددة لكي تعين في المجلس، كما أن مشروع القانون ينص على أن  اي خلاف يحصل بين المجلس التنفيذي، ومجلس المحافظة يرفع لرئاسة الوزراء، معتبرا ان هذا النص يلغي اللامركزية، وان البديل هو رفع الخلاف لمجلس النواب للبت فيه.

أما قانون البلديات فبين أنه تم زيادة  مجالس الاحياء وهذا بغية توسيع المشاركة الشعبية.