إحالة 61 مصريا للقضاء العسكري متهمين بـ"ممارسة العنف وإثارة الفوضى"

البيان أضاف أن "تحقيقات النيابة العامة كشفت عن قيام قيادات جماعة الإخوان بتأسيس لجان عمليات نوعية تضم مسلحين من عناصرها لتكون جناحا عسكريا للجماعة الإرهابية بهدف استهداف القضاة وضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة والمنشآت العامة والعسكرية والشرطية ودور العدالة وبعض المنشآت الحيوية، لإثارة الفوضى بالبلاد سعيا لإسقاط الدولة المصرية".

يشار إلى أنه في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أصدر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، قرارا بقانون يعتبر المنشآت العامة في حكم المنشآت العسكرية، والاعتداء عليها يستوجب إحالة المدنيين إلى النيابة العسكرية.

وآنذاك، قال المتحدث باسم الرئاسة المصرية، علاء يوسف، إن "هذا القانون يأتي فى إطار الحرص على تأمين المواطنين وضمان إمدادهم بالخدمات الحيوية والحفاظ على مقدرات الدولة ومؤسساتها وممتلكاتها العامة".

غير أن منظمات حقوقية مصرية غير حكومية انتقدت هذا القرار، واعتبرت أنه "يفاقم من أزمة منظومة العدالة التي تشهدها مصر".

إذ تمثل محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية أحد المخاوف لدى منظمات حقوقية محلية ودولية؛ خشية عدم تمتع المتهمين بحقوقهم القانونية والقضائية، ولا يزال الموضوع محل جدل في الأوساط السياسية المصرية، كما كان رفض محاكمة المدنيين عسكريا ضمن المطالب الثورية التي نادى بها متظاهرون مصريون عقب ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011 التي أطاحت بنظام الرئيس الأسبق حسني مبارك.

وحسب إحصاء فقد بلغ عدد الحالات التي صدر قرار من النيابة العامة بإحالتها إلى القضاء العسكري، 4072 حالة، منذ بدء تطبيق القانون في أكتوبر/ تشرين أول الماضي، وحتى اليوم، من بينهم أشخاص أحيلوا أكثر من مرة في عدة قضايا.

ومنذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، المنتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين، يوم 3 يوليو/ تموز 2013، تتهم السلطات المصرية قيادات جماعة الإخوان وأفرادها بـ"التحريض على العنف والإرهاب"، قبل أن تصدر الحكومة قرارا في ديسمبر/ كانون الأول 2013، باعتبار الجماعة إرهابية.

فيما تقول جماعة الإخوان إن نهجها سلمي في الاحتجاج على ما تعتبره "انقلابا عسكريا" على مرسي، وتتهم في المقابل قوات الأمن المصرية بقتل متظاهرين مناهضين لعزله.