التعديلات التشريعية المناصرة للمرأة في الأردن

رؤيا - حاتم الشولي - بتنسيق بين المعهد الديمقراطي الوطني للشؤون الدولية وجمعية نقابة المحاميين والقضاه الأمريكين (ABA) واللجنة الوطنية الاردنية لشؤون المرأة ومجموعة من النواب عقدت صباح اليوم السبت جلسة حوارية مع ممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني لمناقشة التعديلات التشريعية لصالح المرأة في الاردن.
الحوارية التي عقدت في مركز الأميرة بسمة في مدينة إربد – شمال الأردن، تأتي ضمن سلسلة من الحواريات و التي تعقد بتنظيم من المعهد الديمقراطي الوطني والتي بدأت اولاها في العاصمة عمّان الاسبوع الماضي وحضرها مجوعة من نواب محافظات الوسط بينما عقدت اليوم الحوارية المخصصة لمحافظات الشمال وتحديدا اربد، جرش، عجلون والمفرق.
ابتدأت الحوارية بجملة من المقترحات التي قدمها ممثلو مؤسسات المجتمع المدني للنواب منها ما قدمته الاستاذة سلام الزعبي من جمعية معهد تضامن النساء / اربد، حيث بيّنت ان منطقة الرمثا تعاني من مشكلة الزواج المبكر، واشارات الى ان السبب في ذلك هو اللجوء السوري للاراضي الاردنية حيث يقوم اغلب السوريين بتزويج ابنائهم في سن صغير نتيجة للظروف الاإجتماعية والإقتصادية التي يعيشونها، وطالبت الزعبي مجلس النواب العمل على تعديل بعض قوانين الاحوال الشخصية ومنها رفع سن الزواج الى سن 18 سنة قمرية.
النائب رولى الحروب من قائمة "أردن أقوى" قالت ان حقوق المرأة هي جزء اساسي من حقوق الانسان واشارت الى ان المادة السادسة من الدستور حققت المساواة لكل الاردنيين بغض النظر عن الجنس. وفي سياق اخر وضحت الحروب ضرورة تغبير قانون الانتخاب الحالي واستحداث قانون جديد يلبي تطلعات الشعب ويحقق التمثيل السياسي الصحيح لجميع الاطياف.
النائب نجاح العزة ابدت سرورها من اقامة الحوارية في الشمال وبعيدا عن عمّان من منطلق اللامركزية واعطاء كل المحافظات ذات الاهتمام، واوضحت ان مؤسسات المجتمع المدني هي الاكثر درايةً بهموم الناس والاقرب لذلك. وبيّنت العزة اهم القوانين التي يتم مناقشتها تحت القبة، ومن تلك القوانين قانون الاحوال الشخصية الذي يتم تسليط الضوء عليه والعمل على تعديله من خلال لجنة المرأة وملتقى البرلمانيات الأردنيات.
يشار الى أن ملتقى البرلمانيات الاردنيات اطلق في العام الماضيمن اجل تعزيز دور النواب السيدات في البرلمان الأردني الذي يحاكي تجارب نيابية برلمانية دولية وعربية مماثلة وخاصة في المغرب، ويتم انتخاب منسقة و مقررة وناطقة اعلاميا للملتقى بشكل دوري، حيث كانت في البداية النائب وفاء بني مصطفى منسقة للتجمع، الذي يضم 17 برلمانية من أصل 18 تحت قبة مجلس النواب، وأنتخبت النائب حمدية الحمايدة مقررة والنائب رولا الحروب ناطقاً إعلامياً، ثم تم اجراء انتخابات داخلية ليتم اختيار النائب تمام الرياطي منسقة للتجمع، و النائب آمنة الغراغير مقررة والنائب فاطمة ابوعبطة ناطقاً إعلامياً.
ويسعى التجمع الى توحيد وتدعيم مواقف النواب السيدات في البرلمان، والعمل على إستقطاب العديد من القيادات النسوية لاسيما الأعضاء منهن في مجلس الأعيان وذلك في سبيل تطوير العمل البرلماني النسائي نحو الإصلاح السياسي والديمقراطي والتشريعي لتمكين المرأة الأردنية والإرتقاء بدورها الرقابي والتنموي والتشريعي