تمديد فترة ابداء الرأي على مشروع قانون الاتصالات حتى 8 الشهر المقبل

رؤيا - ساندرا حداد - مدد ديوان التشريع والرأي فترة ابداء الراي على مشروع قانون الاتصالات الجديد، حتى 8 ايار المقبل، وذلك بناء على طلب شركات الاتصالات العاملة بالمملكة. وعدل مشروع قانون الاتصالات الجديد والذي تم نشره على موقع ديوان التشريع والرأي في 3 الشهر الحالي، عددا من شروط الترخيص شبكات الاتصالات، وإدارة الترددات الراديوية وترخيص استخدامها.

والعقوبات وبموجب مسودة القانون ستقوم هيئة الاتصالات باصدار تعليمات لضمان قيام الشركات المرخصة والمشغلة لخدمات الاتصالات العامة باتخاذ اجراءات لحجب النفاذ الى المواقع والمحتوى الاباحي، وفقا لاحكام نظام يصدره مجلس الهيئة لهذه الغاية.

ورفع مشروع القانون العقوبات على كل من نشر أو أشاع مضمون أي اتصال تم من خلال شبكة اتصالات عامة أو خاصة اطلع عليه بحكم وظيفته أو قام بتسجيله دون سند قانوني يحيث يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن 200 دينار ولا تزيد على (1000) دينار أو بكلتا العقوبتين. كما تم رفع العقوبات لكل من أقدم قصداً على تخريب منشآت أو أجهزة أو معدات شبكات الاتصالات العامة أو ألحق بها ضرراً عن قصد يحيث اصبحت العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر و بغرامة لا تقل على (300) دينار ولا تزيد على (10000) دينار، وتضاعف العقوبة إذا تسبب فعله بتعطيل الاتصالات. في حين اصبحت على كل من تسبب إهمالاً بتخريب منشآت أو أجهزة أو معدات شبكات الاتصالات العامة أو إلحاق الضرر بها الحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تزيد على (1000) دينار أو بكلتا العقوبتين.

ورفعت العقوبة على كل من استخدم أو ساعد على استخدام وسائل غير مشروعة لإجراء اتصالات بحيث اصبحت الحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر أو الغرامة من (200) دينار إلى (1500) دينار أو بكلتا العقوبتين. وخفضت الغرامة المالية على كل كل من أقدم، بأي وسيلة من وسائل الاتصالات، على توجيه رسائل تهديد أو إهانة أو رسائل منافية للآداب أو نقل خبرا مختلقاً بقصد إثارة الفزع الحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة بحيث اصبحت لا تقل عن (450) دينار ولا تزيد على (3000) دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين