أبونجمه: قانون الاستثمار قدم العديد من التسهيلات والامتيازات للقطاع الخاص
رؤيا- اسامه العدوان - انطلقت في عمان اليوم ندوة وطنية حول المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات في القطاع الخاص والتي تنظمها وزارة العمل بالتعاون مع المركز العربي لإدارة العمل والتشغيل في تونس التابع لمنظمة العمل العربية برعاية أمين عام وزارة العمل حمادة أبونجمه وحضور ممثلين عن مختلف مديريات الوزارة، ومنظمة العمل العربية والاتحاد العام لنقابات العمال في الأردن، وعدد من ممثلي القطاعات الرسمية والخاصة.
واستعرض أبو نجمة في كلمته الافتتاحية الأسباب الموجبة لتعاون كافة أطراف الإنتاج في الحد من معدلات الفقر والبطالة وعلى رأسها مؤسسات القطاع الخاص وقال حين نتحدث عن المعدلات المرتفعة للفقر والبطالة في الوطن العربي، والانعكاسات السلبية على الاقتصاديات المحلية والإقليمية والدولية جراء حالة عدم الاستقرار التي تعصف بالمنطقة وحين نتحدث على المستوى المحلي عن وقف التعيينات في القطاع العام جراء التخمة الحاصلة ضمن هياكله الوظيفية فنحن بالضرورة في أمس الحاجة إلى طي صفحة الاعتماد الكلي على الحكومات في إيجاد الحلول لمشكلتي الفقر والبطالة وفتح صفحة جديدة تعظم من شأن القطاع الخاص، ودوره في تنمية المجتمعات المحلية ضمن المبادئ الناظمة للمسؤولية الاجتماعية.
وأضاف أبونجمه لقد قدم قانون الاستثمار الجديد العديد من التسهيلات والامتيازات للقطاع الخاص، وسط حالة الأمن والأمان والاستقرار التي ينعم بها الأردن ولقد أدت أزمة اللجوء السوري إلى زيادة نسبة التحديات أمام الحكومة في خلق فرص العمل للأردنيين ومن هذه المنطلقات فنحن أحوج ما نكون إلى تحلي القطاع الخاص بمبادئ المسؤولية الاجتماعية التي لم يتخل عنها يوما وما زلنا نطمح منه إلى المزيد ونعول عليه كثيرا في فتح استثماراته أمام العمالة الأردنية المؤهلة والمشاركة في عمليات التدريب والتأهيل لمن يحتاجون إلى ذلك وفعل كل ما من شأنه تنمية المجتمعات المحلية وزرع بذور الخير والنماء في ربوع الوطن جنبا إلى جنب مع كافة أطراف العمل الإنتاجية.
من جانبه قدم مدير مركز الدراسات والتطوير في رئاسة الوزراء الدكتور يحيى عيشان ورقة عمل في الشأن مدار البحث كما قدم الخبير في علاقات العمل في الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن الدكتور أحمد الشوابكة ورقة عمل بعنوان دور المسؤولية الاجتماعية في التنمية المستدامة ودور إدارة العمل وأطراف الإنتاج.
وتستمر الندوة لمدة ثلاثه أيام تتخللها جلسات عصف ذهني تشارك بها مديريات التشغيل والتفتيش وعلاقات العمل وعمل المرأة في وزارة العمل لبحث أوجه الدعم التي يقدمها القطاع الخاص وأفضل المنهجيات المتبعة لمأسسة دور هذا القطاع في تنمية المجتمعات المحلية ضمن مبادئ المسؤولية الاجتماعية.