توزيع 7000 دونم من أراضي وادي الأردن على مواطنين .. تفاصيل

رؤيا -  قال وزير المياه والري ان الحكومة خصصت نحو 7000 دونم من الاراضي الشفا غورية في وادي الاردن غير الصالحة للزراعة لتوزيعها على المواطنين لأغراض السكن.

وبين في تصريحات صحفية اليوم الخميس، ان الحكومة ستقوم بعمل مخطط شمولي لهذه الاراضي بواقع 400 متر للقطعة الواحدة في المنطقة الواقعة ما بين الشونة الشمالية والشونة الجنوبية، استجابة لحاجة سكان وادي الاردن للسكن ليصار الى توزيعها على قاطني الوادي خلال عام من الاعلان عن بدء تنفيذ المشروع.

واضاف الناصر، ان هذا الاجراء يأتي من باب حرص الحكومة على الحفاظ الوحدات الزراعية في وادي الاردن لأهميتها في الامن الغذائي والصادرات الزراعية ولتأمين المواطنين في الاغوار بوحدات السكنية ولانعدام الاراضي المخصصة للسكن، وذلك بسبب انعدام الاراضي المخصصة لهذه الغاية.

وكان قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الاربعاء الماضي برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور الموافقة على تنظيم قطع اراض مطلة على وادي الاردن في لواءي الشونة الشمالية ودير علا وتقسيمها الى وحدات سكنية ليتم توزيعها على المواطنين من اصحاب الاستحقاق .

وسيتم تنظيم قطع الاراضي وتقسيمها الى وحدات سكنية بما يوفر نحو 10 الاف وحدة سكنية سيستفيد منها بين 60 الى 70 الف مواطن من ابناء الاغوار في لواءي الشونة الشمالية ودير علا .

ومن شان هذا القرار احداث نقلة كبيرة على صعيد تطوير مناطق الاغوار وتحسين نوعية الحياة والحفاظ على الاراضي الزراعية في وادي الاردن كأحد اهم المصادر الزراعية ذات الميزة التنافسية.

وقرر مجلس الوزراء بهذا الصدد الموافقة على نتائج عمل اللجنة المشكلة لغايات اعداد مخطط شمولي لقطع الاراضي المطلة على وادي الاردن والتي قامت بإعداد تقرير فني يتضمن خطة عمل والية اعداد المخططات التنظيمية لهذه القطع والمعاملات الافرازية والاعمال الميدانية خلال فترة اقصاها نهاية العام المقبل.

وكان مجلس الوزراء كلف في وقت سابق وزير المياه والري / رئيس مجلس ادارة سلطة وادي الاردن الدكتور حازم الناصر بإعداد خطة عمل اجرائية ومخطط شمولي وبمشاركة وطنية لضمان تطوير هذه الاراضي الجرداء في المناطق المرتفعة بما يمكن من تنفيذ هذا المشروع الريادي الاصلاحي الذي له ابعاد اجتماعية واقتصادية هامة تنعكس على حياة فئة كبيرة من المواطنين