رؤيا - جورج برهم - اطلعت اللجنة المالية النيابية على تقرير وزارة المالية للثلث الاول من عام (2015) عن المؤشرات الاقتصادية و المالية العامة لموازنة عام (2015) فيما يخص النفقات و الايرادات و المنح و المديونية و نسبة النمو والتضخم و العجز و الاحتياطات .

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة اليوم الاربعاء برئاسة النائب المهندس يوسف القرنة وحضور مقرر اللجنة النائب فاطمة ابو عبطه و اعضاء اللجنة مع امين عام وزارة المالية و مديري الموازنة العامة والجمارك العامه.

وقال النائب القرنه ان التقرير بين ان هناك انخفاضا في الانفاق الجاري وتراجعا في الانفاق الرأس مالي و تحسنا في الايرادات العامة و انخفاضا في العجز التجاري و زيادة طفيفة في صافي المديونية العامة .

واشار الى ان اللجنة ابدت ارتياحها الى هذه المؤشرات عدا الانفاق الرأس مالي الذي طالبت اللجنة الاسراع في وتيرته لما لذلك من مساهمة في الاقتصاد الوطني .

وناقشت  اللجنة حسب المهندس القرنه مساهمة الحكومة في رأس مال الملكية الاردنية و مدى انعكاس ذلك على اعادة هيكلة الشركة وعلى تحسين ادائها وربحيتها و الفائدة المتوخاه للحكومة جراء هذه المساهمة كما تابعت اللجنة النقاش بموضوع الصكوك الاسلامية و اين وصل موضوع طرحها .

واتفقت اللجنة مع وزارة المالية على مناقشة و مراجعة دورية كل اربعة شهور لمؤشرات ميزانية عام (2015) ومدى انساجمها مع موافقة مجلس الامه على هذه الموازنة.

  وطالبت اللجنة الوزارة اعلامها عند الانتهاء من مسودة موازنة عام (2016) لمناقشتها و مراجعتها بدلا من الانتظار لنهاية العام لمناقشة الموازنة القادمة .