البراري يؤكد اهمية التقارير والمخرجات الرقابية في المحافظة على المال العام

رؤيا - علي الاعرج - أكد رئيس ديوان المحاسبة مصطفى البراري اهمية مراعاة المدقق للحيادية والنزاهة والاستقلالية في العمل الرقابي واعداد التقارير والمخرجات الرقابية وفق اعلى المستويات والمعايير الدولية والممارسات المهنية ، وضمان جودة التقارير المالية والرقابية وتوثيقها وفقا للأصول.
 
وقال البراري خلال اختتامه ورشة عمل حول اعداد التقارير المالية والرقابية عقدت في مقر ديوان المحاسبة ، انه ينبغي على المحاسب والمدقق معرفة مختلف اليات اعداد هذه التقارير  وصولا الى افضل المستويات المهنية في المحافظة على المال العام وضمان الاستخدام الامثل له وتعزيز الأداء المالي والمحاسبي في مختلف مجالات العمل في القطاع العام.
 
وقال البراري ان الرقابة المالية الحكومية تمثل نشاطا حيويا واسعا  للتأكد من أن الأعمال المنجزة قد تمت وفق الخطط والاستراتيجيات الموضوعة  من اجل تحديد نقاط النجاح أو الضعف واتخاذ القرارات المناسبة، وذلك بغرض التأكد من حسن استخدام المال العام بما يتفق مع أهداف الادارة الكفؤة وبما يخدم المصلحة العامة للدولة.

وأضاف ان التقارير الرقابية تشكل اساس العمل في التدقيق والرقابة المالية والادارية وتمثل اهم مخرجات ديوان المحاسبة في الرقابة على المال العام والتأكد من الاستخدام الأمثل له.

وأوضح البراري ان  المخـرجات الرقابيـة المستخدمـة في ديوان المحاسبة تضم مذكرات المراجعة ولوائح التدقيق المسبق والكتب الرقابية والاستيضاحات اضافة الى تقارير فرق العمل والتحليل المالي.
وأكد البراري ان التقرير الرقابي وثيقة مكتوبة تتضمن نتائج أعمال الرقابة التي يمارسها ديوان المحاسبة ايا كان نوعها أو أسلوبها، إذ يعرض من خلالها نتائج ما توصل إليه من ملاحظات واقتراحات وتوصيات بشأن رقابته على الأموال العامة، ليتم تقديمها للجهات الخاضعة للرقابة في الوقت المناسب.

وقال البراري انه ينبغي أن يكون تقرير المدقق  محدد وأن يبرز القضايا الهامة وان تكون محتوياته مستقلة وموضوعية وعادلة وان يتضمن المعلومات المعززة بأدلة الاثبات الرقابية وذات العلاقة وان يتم اعداده في الوقت المناسب لضمان المحافظة على فعالية التوصيات الواردة فيه اضافة الى ان يتضمن مقترحات وتوصيات بناءه وعملية وقابلة للتطبيق.

وأضاف انه يجب إعداد التقرير وتقديمه في الوقت المناسب الى الجهات المعنية بهدف تحقيق وتنفيذ التوصيات الواردة فيه والاستفادة منه من قبل متخذي القرار في الوقت المناسب، مؤكدا على ان معالجة المخالفات المكتشفة وتنفيذ التوصيات يؤدي حتما الى تحسين  إجراءات عمل البرنامج أو المؤسسة أو الدائرة الخاضعة للرقابة وتحويل هذه المخرجات الى عملية اصلاح مؤسسي يساهم في المحافظة على المال العام من الهدر والضياع.
 
وقال البراري اننا في المملكة الأردنية الهاشمية ننعم بقيادة هاشمية حكيمة ترسخ قواعد الأمن والاستقرار والعمل المؤسسي الذي يوفر فرصا كبيرة في التدريب والتعليم المستمر والارتقاء في العمل الرقابي لمواكبة التطورات المهنية الدولية في هذا المجال والحفاظ على الأموال العامة ومكافحة الفساد.

 واعتبر الورشة  فرصة مهمة للمشاركين في اكتساب مهارات جديدة  وتبادل الخبرات بما يساهم  في رفع كفاءة العاملين في مجالات التدقيق والرقابة والمحاسبة.
 
ودعا الله عز وجل أن يديم نعمة الأمن والاستقرار على وطننا الحبيب الأردن الغالي في ظل حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني ابن الحسين حفظه الله ورعاه وأدام ملكه وعزه.

وناقش اكثر من 85 مشاركا من مختلف الوزارات والدوائر والمؤسسات العامة المستقلة في  هذه الورشة المتخصصة التي استمرت ثلاثة ايام، موضوعات هامة في اعداد التقارير المالية والرقابية والنماذج المعتمدة في هذا المجال وسبل التطوير المستمر لهذه التقارير  بما ينسجم مع المعايير الدولية لاعداد التقارير الرقابية الصادرة عن المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الانتوساي).