نبض البلد يناقش ابرز التحديات التي تواجه القطاع الصناعي

رؤيا- معاذ أبو الهيجاء- ناقشت حلقة نبض البلد أبرز تحديات ومطالب القطاع الصناعي، حيث استضافت كلا من عضو مجلس إدارة جمعية المستثمرين الأردنيين محمد الصغير، والصناعي نبيل إسماعيل.

وقال محمد الصغير إن اللقاء الذي تم مع رئيس الوزراء د.عبدالله النسور مؤخرا في غرفة صناعة الأردن، لم يكن مختلفا عن باقي اللقاءات التي كانت تجري مع الحكومات المتعاقبة، مضيفا أن عرفة صناعة الاردن كان لها موقف قوي من قبل، حيث ان الحكومة اهملت القطاع الصناعي، وتعاملت معه الحكومة كقطاع غير مؤثر في الاقتصاد الوطني.

وبين أن الغرفة طالبت بعقد لقاء خاص لبحث هموم القطاع ومشاكله، ورئيس الوزراء وافق على الاجتماع، وسمعنا منه كلاما جيداً، حيث جاء ومعه 12 وزيرا، اي أن الحكومة كلها كانت حاضرة، وتوقعنا أن نخرج بنتائج، ولكننا لم نخرج بأي قرار، وتفاجأنا ان رئيس الوزراء لم يكن على علم بمسائل طرحناها عليه كما تفاجأنا ان الرئيس طالب بوضع دراسة للنقاط التي طرحناها عليه.

واضاف أنه كان الاصل أن نخرج بقرارات، ولكن لاحظنا أن هناك تأجيل، ووعود لحل المشاكل، مشيرا إلى أن هذه الوعود قديمة وليست جديدة.

وقال إن مشكلة القطاع الصناعي  تكمن بعدم تركيز  الدولة الاردنية عليه، فهي أي الدولة الاردنية لا يوجد لديها خطة تركز على قطاع معين.

وتابع قوله بأن الدولة غير مهتمه بالقطاع الصناعي رغم انه يشكل 25% من الناتج المحلي الاجمالي ، ويدخل العملة الصعبة للبلاد من خلال عملية التصدير، ويشغل  250 الف شخص، حيث أنها كلما شغلنا القطاع و فعلناه  سيؤدي إلى زايدة عملية التنمية، وبالتالي نقضي على الفقر والبطالة.

وذكر أن الدولة تسير وتعمل  وفق نظرية الجباية، وهذا لن يطور اي قطاع.

وشدد على أن مشكلة القطاع الصناعي تكمن في الاطالة  في عملية الانقاذ  وفي اتخاذ القرارات السريعة.

واعتبر أن الشراكة  بين القطاع العام والخاص مجرد اطار في الصحف، ولكن حقيقة الامر أنه يوجد شراكة نهائيا، وبالنهاية ما تريده الحكومة هو ما يتم تطبيقه.

ولفت إلى أن الحكومة رفعت اسعار الكهرباء 7.5% على القطاع الصناعي، وأن هذا القرار لا يمكن التراجع عنه، ولكن لابد من دراسة كافة القطاعات ونرى القطاعات التي تتاثر بالرفع أو التي لا تتأثر.

وبين أن لبنان حلت مشكلة اغلاق الحدود امام صادراتها، حيث تحملت  تكلفة النقل البحري نيابة عن القطاعات التجارية، ولكن الحكومة الاردنية لم تعالج اغلاق الحدود أمام الصناعات الاردنية.

ودعا إلى فتح أسواق بديلة للصادرات والمنتجات الاردنية، بعد أن اغلقت الاسواق التقليدية وهي العراق، وسوريا، واليمن وليبيا، لان هذا الامر يقع على كاهل الحكومة  فلابد من  قيامها بدور ترويجي  في اسواق افرقيا من خلال عقد اتفاقات معهم.

و أشار إلى أن القطاع الصناعي يعاني من مشكلة النقل ولدينا مشكلة في النقل لاسيما بين عمان والعقبة، لأنها مرتفعة جدا، لافتا أنه منذ سنوات نسمع أنه سيكون هناك علاج لمشكلة النقل ولكن لم نرى اي شيء على ارض الواقع.

وختم قوله بأن الصناعة الاردنية تمر بمرحلة حساسة وخطيرة لابد من قرارات سريعة وحاسمة،  وان بعض المصانع خفضت طاقتها الانتاجية، وربما في مرحلة لاحقة تغلق ما سيؤدي إلى تسريح عمال، وزيادة معدلات البطالة.

من جهته قال نبيل اسماعيل بان اللقاء كان جيداً من حيث الوعود والاجابات ولكن التجربة علمتنا أن هذه المطالب كانت تعرض على كل الحكومات ولكن  بقيت وعودا ولم يطبق شيء منها، حيث أننا عقدنا عشرات الاجتماعات دون جدوى.

وبين ان المشكلة ليست في تشخيص مشاكل القطاع الصناعي لأنها معروفة، ولكن المشكلة في غياب السياسة الاقتصادية التي تعنى بالقطاع الصناعي.

وقال إن الحكومات المتعاقبة التي تتفنن في خلق قوانبن الجباية  بدل خلق قوانين لرفع مستوى اللانتاج، ما ادى الى انخفاض مستوى الانتاج، وهروب الاستثمارات.

وبين ان استثناء مصانع الاسمدة الصغيرة والمتوسطة من عدم دفع ضريبة جعلها مهددة بالاغلاق، فهناك 30 مصنع اسمدة مهددة بالافلاس رغم انه من المفروض الاعتناء بصناعة البوتاس والفوسفات لانها تشكل بترول الاردن.

واكد على أنه لا يوجد سياسية اقتصادية طويلة الامد تعالج التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني، مضيفا أن الاقتصاد الاردني يخضع لمزاجية، أدت لهرب المستثمرين، داعيا الى تشكيل حكومة انقاذ اقتصادي في الاردن.

وأوضح أن اهم تحديات القطاع الصناعي، هي غياب القطاع عن التخطيط الحكومي، فالحكومة تتعامل معه عبر قنوات مختلفة، فكل وزارة تعمل بطريقتها ما يؤدي إلى وقوع حالات من التعارض بين قرارات الوزارات.

واشار إلى أن الحكومات تضع شروط تعجيزية لى التصدير بينا السوق الاردني مفتوح للإستيراد دون اي قيد.

وختم قوله بأنه غير متفائل بمستقبل القطاع الصناعي، إن بقيت الحكومات تعمل دون خطط طويلة الامد.

فيما أوضح رئيس غرفة صناعة الاردن أيمن حتاحت بانه تم عرض كافة القضايا والتحديات التي تواجه القطاع الصناعي، على رئيس الوزراء د. عبدالله النسور، والمتمثلة بالتحديات  الخارجية، وهي اغلاق الحدود البرية نظرا للظروف السياسية المحطية بالمملكة، لأن التصدير يشكل 30% من حركة التبادل التجاري، كما طالبنا بالمحافظة على ميناء العقبة لانه المنفذ الوحيد الان امام الصادرات الاردنية فلابد من عدم تأخير المعاملات التجارية، وإلا ستتضرر كل تجارة الاردن، كما طالبنا بايجاد اسواق خارجية بديلا عن الاسواق التقليدة في سوريا، واليمن، والعراق، وليبيا.

واضاف أن التحديات الداخلية  فطالبنا بعدم رفع نسبة 1% على مدخلات الانتاج في القطاع الصناعي.

وختم قوله بأنه تم اعداد خطة ستسلم لرئيس الوزراء د. عبدالله نسور لمتابعة التوصيات، وما تم الاتفاق عليه وستتابع مع الوزراء المعنيين لتطبيقها.

 اما الخبير الاقتصادي عصام قضماني فقال إن اللقاء يدل ان هناك انفتاح مفاجئ على كل القطاعات الصناعية، والتي لم تكن تحض باهتمام كبير من قبل الحكومة.

وبين أن القضايا التي عرضت في الاجتماع هي ذاتها التي طرحت قبل عام على الدكتور عبدالله النسور، ولم يتم التعامل معها.

واكد على أن هناك قطاعات من الصعب وقف زيادة اسعار  الكهرباء عليها، فالحكومة ترى أنها تريد الغاء مديونية شركة الكهرباء، من خلال رفع اسعار الكهرباء على القطاع الصناعي والسياحي.

ولفت إلى أن مطالب القطاع الصناعي، ليس لها اي بعد سياسي، بل هي مطلبية، ومشروعة.