نبض البلد يناقش التيارات السياسية في النقابات المهنية
رؤيا- معاذ أبو الهيجاء - ناقشت حلقة نبض البلد السبت قضية التيارات السياسية في النقابات المهنية، حيث استضافت نقيب الجيولوجيين الأردنيين صخر النسور، وعضو نقابة الصيادلة د. أحمد أبو غنيمة، وعضو نقابة المهندسيين م. فراس الصمادي.
وقال صخر النسور إن الأولية لعمل النقابات هو الجانب المهني البحت، مضيفا أن هناك نقابات يطغى على عملها الجانب السياسي أكثر من الجانب المهني، وأخرى تركز على الجانب المهني على حساب الجانب السياسي، وهذا أمر واقع ظهر في مخرجات الانتخابات الاخيرة للنقابات المهنية.
وأكد ان المشكلة ليست في ضعف الاحزاب، ولا ان تقوم النقابات بالعمل السياسي، ولكن لا يجوز ان تكون النقابات اذرع لبعض الاحزاب السياسية، وتكون تحت طلب تلك الاحزاب، حيث اصبحت بعض النقابات حديقة خلفية لبعض الاحزاب.
واضاف أن من يريد العمل السياسي فالاحزاب موجودة ومفتوحة، وإن كانت ضعيفة.
واعتبر أنه من الخطا أن يتم السيطرة على نقابة فيها 100 الف عضو من قبل فئة معنية، ومن ثم تتحدث وتخاطب باسم الجميع.
وكشف لان مجلس النقباء انقسم على نفسه في القضية السورية والمصرية، وهذا أضر بالعمل النقابي فحين نريد صياغة بيان نجلس ساعات حتى نصيغ بيان، فكل طرف تخندق خلف عقليته السياسية، وانقسمت النقابات على نفسها سياسيا، لافتا إلى أن سيطرة بعض الاحزاب على بعض النقابات
أدى إلى العزوف عن انتخابات النقابات.
وتابه قوله إن الاقصائية التي تسود الهيئات العامة للنقابات، جعلت عديد الاعضاء يعزفون عن الإنتخابات طالما ان هناك فئات معينة تسيطر عليها أي على الهيئات العامة منذ سنوات، فلم يعد هناك داع لإنتخاب.
وقال انا مع التنوع في ادارة النقابة ولابد من انهاء الاقصائية، مشيرا إلى أنه ليس من المعقول تسيطر فئة على بعض النقابات لمدة 20 عاما، ولا تعين في النقابات و المجالس إلا المنتمين لها، وتقصي الطرف الاخر وكانه بلا فكر ولا راي ولا ادارة!!.
و حول موضوع صناديق الاقتراع قال إن حركة الاخوان هم التنظيم الاقوى و هم اقدر هلى التحفيز و حشد الجهود من غيرهم، ولكن لو حضر جميع منتسبي النقابات للانتخابات لنقلبت الاوضاع، ولكن المستقلين عاجزين على تحفيزهم على المشاركة.
ودعا لتيار مهني وطني يعمل للمصحلة الوطنية، دون وجود قائمة خضراء أو بيضاء، حتى نتخلص من التوجهات والتجاذبات السياسية.
وذهب إلى القول أن قوانين الانتخابات في النقابات المهنية تسير لفئة منظمة ومعينة فمخرجات القوانين غير صححية.
وختم وله أنه " لولا العمل السياسي لكانت النقابات متكافلة في العمل في ما بينها، وكانت العلاقة التكمالية تسود العمل النقابي ، ولكن السياسية فرقتنا لأن المشارب السياسية مختلفة".
أما د أحمد أبو غنيمة فبين النقابات وجدت لخدمة المنتسبين لها، وأن الانتخابات التي تفرز المجالس النقابية المتعاقبة هي التي تظهر أنها سياسية أم لا، مؤكدا أن الاصل في عمل النقابات أن يكون مهنيا، وأن العمل السياسي جزء من عملها، فأي موضوع سياسي تمر به البلد لابد ان نتفاعل معه لاننا مواطنون قبل كل شيء.
واعتبر انه :" لا يوجد عمل سياسي أو احزاب او مجلس نواب يمثل الشعب بشكل صحيح فلا يوجد حياة سياسية حتى نقول أن النقابات تعمل بالسياسة، فالشعب الاردني لا يعرف من هو صاحب الولاية العامة، فحين الجباية الحكومة تقول انها صحابة الولاية العامة، وفي مجال الحريات الحكومة تتنصل من الولاية العامة".
وقال إن التدخلات الحكومة كانت واضحة في الانتخابات الاخيرة في النقابات.
وأكد على أنه من حق الاحزاب ان يكون لها اذرع في النقابات وفي اتحادات الطلبة و المدارس وهذا امر طبيعي لان كل حزب يريد توسعة قاعدته الشعبية.
ولفت إلى انه :" حين الحديث عن المواقف السياسية للنقابات، نجد أن بمادئ الاصلاح و محاربة الفساد و الديمقراطية، ونحو ذلك من مبادءئ لا تتجزأ، والكل متفق عليها، فلا يوجد مانع في الاختلاف في التطبيقات و الآليات .
واشار إلى أن ما حصل في النقابات المهنية من انقسامات سياسية واختلافات في الفهم السياسي اثر على العمل النقابي، الاصل ان لا يكون وأن لا يحدث في النقابات.
ورأى ان الذي نجح في انتخابات نقابة المهندسين مؤخرا نجح بناء على برنامج انتخابي وليس سياسي.
وذكر أن الاقصاء الذي تتهم به الحركة الاسلامية، خصوصا في سيطرتها على النقابات، يجب أن يقال للجميع باستثناء الاسلاميين لانهم الدولة تعمل على اقصائهم في كل مكان وهم اكثر الناس انفتاحا مع الاخر، ويفتحون الخطوط مع الجميع.
وفي معرض رده على سؤال وجه له فيما كان يدخل قائمة انتخابية فيها مؤيد للنظام السوري ام لا، قال أرفض الدخول معه في قائمة واحدة.
واعترف أن كل طيف سياسي يفوز في انتخاب نقابة ما، يسطير عليها، لا فرق بين اسلامي او، وطني، أو يساري.
من جهته اكد فراس الصمادي ان النقابات وجدت للمهنة والعمل المهني بالدجة الاولى ولكن لا يمنع أن يكون لها دور سياسي وطني عام يهم المواطن.
مضيفا أن المهم ليس العمل السياسي في اطاره العام بل في تفاصيل العمل السياسي، فالقضايا السياسية العامة من حق النقالبات ان تعبر عن رايها فيها، لافتا إلى انه يجب الحذر في التعامل مع النشاط السياسي، بحيث لا يمثل توجه معين يسيطر على النقابة.
وأكد على أنه في بعض النقابات يطغى الجانب السياسي على العمل المهني لصالح الطرف المسيطر على النقابة.
وكشف بأن من يكون في سدة السلطة في النقابة هو الاقدر على الفوز لأنه يصبح هناك جملة من المصالح بين الناخب ومن يقود النقابة والخدمات التي يقدمها، فالجمهور يصبح غير معني بالانتخابات بل بوجود اشخاص معينين من أجل تسسير مصالحهم.
قال إن النمو الكبير في نقابة المهندسين لم يواكب تطور في الآليات لاستيعاب الكم الهائل من الاعضاء.
وبين ان الهيئة العامة لا تصنع القرار في نقابة المهندسين إلا بنسبة قليلة جدا.
وذكر ان الحركة الاسلامية، مهمة في البلد، ولهم وجود مهم، وبالتالي لابد من التعاملف معها، لضمان الحد الادنى من التوافق، بشرط ان يكون عملهم معلن وشفاف.
واعتبر أن الحركة الاسلامية تريد الوصول للتمكين في الحكم، من خلال العمل النقابي، فصنادق الاقتراع وسيلة للسلطة وليس ايمانا في الديمقراطية، مضيفا أنها تعمل بناء على قاعدة الاقوى وعلى الاخر مد يده ليتعامل معها، وليس على قاعدة نحن شركاء ونضع قوانين مشتركة.
وبين أن تعديل قوانين الانتخابات هو مشكلة عامة في كل النقابات،حيث ان، اليسارين، والاسلاميين، والقوميين حين كانوا على سدة النقابة لم يعدلوا قانون الانتخاب.
وختم حديثه بالقول:" أنه من حق من حصل على 45 % من الانتخابات أن يكون له فلماذا الاقصاء لهم، فحين لا تسمح أن يكون لهذه الفئة تمثل فإن هذا اقصاء، وحين تحصر رئاسة اللجان بالقائمة البيضاء فقط، فهذا اقصاء، وحين يكون موظفو النقابة من تيار واحد فهذا اقصاء، وحين تفوض ادارة أموال النقابة وفق رؤية الادارة فقط فهذا اقصاء ايضا".
