نبض البلد يناقش" قانون اللامركزية"

رؤيا - ناقشت حلقة نبض البلد الاربعاء، قانون اللامركزية، حيث استضافت كلا من مصطفى ياغي عضو مجلس النواب وخالد الخشمان رئيس بلدية السلط البرى ومحمد الحسيني مدير مركز هوية.

وقال مصطفى ياغي بأن المحكمة الدستورية لا تناقش دستورية القانون وتفسر المادة 120 و121 من القانون، والمطلوب تفسيرها هي نص المادة 121 وتتحدث عن قانون البلديات ولها علاقة باللامركزية ومن حق الحكومة ان تدفع بالقانون للنواب ويحق للمجلس مناقشته وبالنهاية المصادقة عليه وليس هناك اي مخالفة دستورية، ولا رقابة للمحكمة الدستورية على مشروع قانون اللامركزية لأن رقابة المحكمة لاحقة لا سابقة.

واضاف نحن معنيون بأن نرى رجع الصدى من الشارع الاردني لمشروع القانون والنقد سيكون بدون فائدة، والمركزية في الصرف والطرح بعد ان يتم اقرار هذا القانون لان المركزية اسقطت الواقع على المستقبل بأن الحكومة المركزية ستختلف عن تطبيق احكام هذا القانون.

وقال "مجلس المحافظة المنتخب يكون بتطبيق القانون من المجلس التنفيذي للبلديات ولكافة المجالات الاشغال والتعليم والصحة، ومجلس المحافظة له اولويات وعلى سبيل المثال 100 مليون للمحافظة وبعيدا عن تدخل البلديات ولا علاقة لمجلس المحافظة بها".

واكد ياغي بقوله "ارجو ان لا نسلم بأن هذه المواد التي جاءت بها الحكومة ان تكون اقرت واذا لم نبدا اليوم باللامركزية وقد تحدثنا بها منذ 10 سنوات فلماذا نخاف منها والى متى لا نطبقها".

وبيّن ان المواطن الاردني ينشد اللامركزية وهناك مبادرات ملكية لتفعيلها والمواطن يريد ان تكون المعاملات والشؤون ان تتم بمحافظته والهدف المنشود من القانون اعادة توزيع مكتسبات التنمية وخلق قيادات شبابية.

وقال خالد الخشمان ان المادة 121 كانت واضحة بتحديد المسؤوليات المناطه بالبلديات والادارة المتعارضة لما ورد بالقانون، وهم وجهان لعملة واحدة، وحتى تكون الادارة ناجحة يجب ان نتعامل بالتوازي وليس بالتنافر والبلديات واللامركزية لا تعارض وطالما هناك ولاية للبلديات حسب القانون يوجد فيه مخالفة ادارية.

واضاف بأن الدولة الاردنية لم تخول صلاحيات لشيء ولا زال القرار الرئيسي قرار مركزي واذا تحدثنا عن الادارة الحقيقية وان المجلس المنتخب يجب ان يكون لديه صلاحيات كاملة، وفي البلديات اذا اقرت مشاريع لاكثر من موازنتي ففي الدولة بالنهاية كل شيء يصب بالموازنة.

وقال "نتكلم عن مجلس صاحب ولاية وصلاحية وصاحب القرار النهائي بموضوع الاولويات والتي يحددها مجلس المحافظة والصرف مركزي فكيف ستحول للمحافظات ومن هو المخول بالصرف، وهناك تضارب بين ما هو وارد في قانون البلديات".

وبيّن ان اللامركزية خيار اداري من الدرجة الاولى وما هي اللامركزية المنشودة، ففي دول العالم البلديات هي صاحبة الولاية، وعندما اسست البلديات كان هناك قرار من الاستانة في ايام الدولة العثمانية بأن تكون الصلاحيات للبلديات وجاء قانون عام 1955 وقلل من الصلاحيات.

وقال "نعاني في البلديات بأن التنسيق منعدم والمجلس التنفيذي بالمحافظة يجب ان يعقد في البلدية والبلديات هي بؤرة اساسية".

وقال محمد الحسيني "بالقطاع العام هناك عقد تفويض ويحق للسلطات الحكومية لتفويض صلاحياتها ويأخذ نوع اسمه مركزية الايرادات ولا ارى مشكلة ادارية او دستورية، ويجب على المحكمة الدستورية ان ترى القانون، والبلديات كيانات مستقلة تمارس عملها وفق صلاحياتها وموازناتها".

وبيّن بأن مجلس المحافظة المنتخب وهو 75% هو الذي يقرر الصرف واذا حدث خلاف يحال الى مجلس الوزراء للبت فيه.

واوضح بأن المناطق الرمادية بقانون البلديات في نص بان هناك مهام وقد تحدث معارضات للمجلس التنفيذي فيجب الفصل الكامل وكان الاجدى ان تنطلق اللامركزية من البلدية، وقانون اللامركزية هو مشروع قانون وسيكون هناك تدارك لبحث الاخطاء والعثرات في هذا القانون اذا وجدت وقد ناقشنا الموضوع اكثر من مرة مع ذوي اختصاص من الحكومة وكان هناك اختلاف في الاراء وعدم فهم للقانون، ويجب تعديل العموميات حتى تكون واضحة.

وقال "لا نستطيع الوصول الى لامركزية شاملة مثل بقية دول العالم والمشاركة في صناعة القرار فالنص لا يعطي الفرصة لمكونات المجتمع بأن تكون هناك مشاركة للاقليات".

وقال وزير البلديات وليد المصري في اتصال هاتفي خلال الحلقة انه لا يوجد تضارب يالقانون وبالاصل فإن خدمات النقل العام والبنية المدرسية والرعاية الصحية وغيرها هي خدمات للبلدية ومن مهامها.

وقال "البلديات لها الدور التخطيطي والتنظيمي للمؤسسات سواء مدارس او مؤسسات مجتمع ومستشفيات ومواقف انطلاق وغيرها لذلك يجب ان يكون لها مساهمة مع اصحاب العلاقة، والصلاحيات لم تحول للبلديات وما زالت لوزاراتها كالصحة والتربية، والقانون سمح بأن يستوعبها فالوزارة تفوض البلدية وتبدأ بالعملية التنسيقية وتنفذ مقابل دفع النفقات".