نبض البلد يناقش "نتائج مركز الدراسات الإستراتيجية"

رؤيا - ناقشت حلقة نبض البلد الثلاثاء، نتائج مركز الدراسات الإستراتيجية، حيث استضافت كلا من د. وليد الخطيب من مركز الدراسات الإستراتيجية و عبد الهادي المحارمة  عضو مجلس نواب ود. سعيد ذياب – أمين عام حزب الوحدة الشعبية.

وقال وليد الخطيب، ان مركز الدراسات الإستراتيجية تناول في الاستطلاع الاخير عدة امور وهي  الحرب على الارهاب والتحالف الدولي ضد تنظيم داعش الارهابي بالاضافة الى اسئلة عن عاصفة الحزم، وتبين من خلال الاستطلاع كيف تغيرت اراء ثلث الشارع الاردني ضد تنظيم داعش فـ62 % كانو يعتبرون داعش منظمة ارهابية وقد تغيرت النتيجة في 8 اشهر منذ الاستطلاع الاخير للمركز .

واضاف الخطيب انه فيما يتعلق بالمنظمات فتغيرت نتيجة  الاراء في الاستطلاع فالحوثيون من 30 % الى 60% ويعتبرون انها تدفع الى عدم الاستقرار في المنطقة، وكانت داعش في المرتبة الاولى، والحكومة حصلت على 61% كحكومة، وهم يعتقدون بمقدرتها على تحمل المسؤوليات.

وقال "رئيس الوزراء عبدالله النسور قال 67% من المستطلعين انه قادر على تحمل مسؤولياته، اما الفريق الوزاري فرأت العينة الوطنية وقادة الرأي  وبنفس النسبة 52% انها قادرة على تحمل مسؤولياتها".

وبيّن ان استطلاعات الحكومة تنفذ بفترة زمنية معروفة ووفق جدول زمني 200 يوم وعام وعام ونصف وخلال هذه الفترات يجب ان ينفذ الاستطلاع.

واشار بأن المنهجية في الاسئلة اولا هناك العينة في استطلاعات الرأي وهم قادة الرأي ويتم التواصل معهم عبر الهاتف وهم 7 فئات والعينة الوطنية وهم عامة الشعب ونبض الشارع، وفي مركز الدراسات لا نستطيع ان تحكم ماذا يقول الشخص الا امامي والمجتمع الاردني واعي والعينة الوطنية وقادة الراي متفاهمين من درجة الوعي ووسائل الاعلام لم تعد تخفي شيئا، فناخذ النتائج ونجمعها ونفرغها وننشر النتائج.

واضاف، منذ العام 1993 اي قبل 22 عاما ويجري مركز الدراسات استطلاعات للرأي وطبيعة الاسئلة منذ عام 1996 الى اليوم هي نفس طبيعة الاسئلة بالنسبة للحكومة والمنهجية تُراجع، ايضا صيغة الاسئلة تُراجع وكيفية اذا هل يمكن ان يقود السؤال للاجابة.

وقال سعيد ذياب لا اعتقد ان مركز الدراسات يعكس حقيقة واقع الشارع الاردني واعتقد انها ترتبط بحاجات بما تريده السلطة التنفيذية وضغوط لقرارات اقتصادية، ونتائج الاستطلاع جاءت لتعطي بأن هناك مباركة بالنتائج.

واشار ذياب بأن هناك تباين بين العينة الوطنية وقادة الرأي وهناك عمق بالفجوة بين حالة المزاج العام بالنخب والاولويات، وهناك تباين في ان اعطي ثقة للحكومة وفي نفس الوقت الحكومة اخفقت في ملفات الاقتصاد والفساد.

وقال "كيف يمكن ان يكون مستوى من يعتقدون ان الامور تسير بالاتجاه الصحيح تتراجع وقدرة الحكومة تفتقر للمنطق".

واضاف بأن نسبة 60%  رقم معقول ولكن تحتاج الى توضيح اكثر وبحجم الاعتراف الشعبي فهناك فقر وبطالة وفساد واذا كانت كل هذه العوامل موجودة فقدرة الحكومة على ان تسير بالامور الى الطريق الصحيح غير معقولة ومحيره، ولا اعتقد ان الفريق الوزاري ضعيف لان يكون الرئيس بنسبة اعلى فهناك خلل في النتائج، وفي كل هذه المشكلات ان تحصل على هذا الرقم فهو مريح.

وقال عبد الهادي المحارمة  اذا نظرنا للارقام يجب ان ننظر الى الجانب الاخر ولم تكن بالمستوى المطلوب بالنسبة للحكومة وكلي ثقة بمركز الدراسات ونتائجه تعبر عن رأي الناس، لكنها لا تغطي مساحة الوطن بمساحة اشمل فهي عينة محدودة لهذا تعطي مثل هذه القراءات.

وقال "لقد فاجاني رقم الفريق الوزاري يجب ان يأخذ ادنى فهناك انجاز فردي للوزراء لكن كفريق مظلوم، والحكومة لها نتائج ايجابية امام المواطنين بأنه لم يظهر لها خلال سنتين اي قضية فساد وبمحاربته اوعدم وجوده.

واضاف "لقد لاحظ المواطن ان هناك عدالة في التوظيف ولا يوجد تجاوزات وعن طريق ديوان الخدمة وبالبلديات ويالامانة وهذا رفع المستوى بالنسبه للرئيس فهو يتميز بالانفرادية بالقرارات.

واشار المحارمة بان الحكومة تدير الملفات الادارية وليس لها دور في الاصلاح السياسي ومكافحة الفساد والقضايا الحساسة.