خبراء: استمرار الاستيطان وبناء الجدار انتهاكات إسرائيلية للقانون الدولي

فلسطين
نشر: 2015-05-05 15:36 آخر تحديث: 2016-08-03 09:10
خبراء: استمرار الاستيطان وبناء الجدار انتهاكات إسرائيلية للقانون الدولي
خبراء: استمرار الاستيطان وبناء الجدار انتهاكات إسرائيلية للقانون الدولي

رؤيا - الاناضول - قال خبراء فلسطينيون ودوليون إن إسرائيل تمارس انتهاك القانون الدولي في فلسطين، باستمرار الاستيطان وبناء الجدار الفاصل، وبحروبها التي تشنها على قطاع غزة، وتسعى بوسائل شتى للالتفاف على محكمة الجنايات الدولية لتجب محاكمة قادتها وجيشها.

جاء ذلك خلال أوراق عمل قدمها خبراء فلسطينيون خلال مؤتمر نظمته الجامعة العربية الأمريكية بجنين، شمالي الضفة الغربية، تحت عنوان "تحويل الصراع وبناء السلام في فلسطين: الواقع والتحديات"، والذي بدأ أعماله اليوم، ويختتم مساء غد الأربعاء.

بريفان جوكسيناي، أستاذة القانون الدولي بجامعة كادر هاس التركية،  قالت إن "استمرار إسرائيل في احتلال الأراضي الفلسطينية تسبب بمشكلة دولية تتعلق بحدود الدولة"، مشيرة إلى أن إسرائيل منذ قيامها لا تحدد ولم تعمل على ترسيم حدودها، رغم أنها تكتسب وضعا قانونيا دوليا بصفتها عضو في الأمم المتحدة".

وأضافت أن "بناء الجدار العازل في الضفة الغربية، مخالف للقانون الدولي حيث أقيم على أراضي يملكها الفلسطينيين دون موافقتهم عليه"، مشيرة إلى أن إسرائيل ترتكب الانتهاكات بحق القانون الدولي بدعم وحماية أمريكية، من خلال المشاريع الاستيطانية.

 من جانبه، قال أستاذ علم الاجتماع بجامعة بيرزيت الفلسطينية، سهيل صباغ، إن "إسرائيل تمارس الرأسمالية اللصوصية، في سيطرتها واستثمارها على الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس الشرقية".

وأضاف صباغ، "إسرائيل تسيطر على الأراضي الفلسطينية وتستثمرها بحجة أنها أراضي متروكة وفارغة، وبالتالي لا أصحاب لها، وتعمل على استثمارها لمشاريع استيطانية".

وأطلق صباغ على ما تقوم به إسرائيل مصطلح "الرأسمالية اللصوصية"، مشيرا إلى أن "الاحتلال يرى في الأراضي الفارغة والصحراء أراض بلا مالك تسيطر عليها وتعمل تطويرها وتزرعها لصالح مشاريع استيطانية".

وقال إن " الفلسطيني الذي يسكن خارج أسوار القدس بعد تهجيره، يعد غائبا عن أرضه ، ووفق قانون إسرائيلي تتحول ملكية أرضه للدولة".

وأضاف أن "الجيش الإسرائيلي أداة لتنفيذ الاستيطان، وحماية المستوطنين، في سرقة الأرض الفلسطينية".

ولفت إلى أن مصطلحات عديدة تستخدمها إسرائيل للتبخيس بالفلسطينيين كـ" الفئران، التماسيح، صراصير ونمل وجراذين، وغيرها" لتبرير الاعتداء عليهم، والاستمرار بنهب أراضيهم.

من جانبه، قال جاد إسحاق مدير معهد الأبحاث التطبيقية (أريج)، إن "يوجد 196مستوطنة اسرائيلية في الضفة الغربية، والقدس الشرقية، يسكن بها نحو 700 ألف مستوطن"، لافتا إلى أن 41% من أراضي الضفة الغربية تحت السيطرة الإسرائيلية تحت مسمى أراضي دولة.

وأشار إلى أن إسرائيل تعمل من خلال التوسع الاستيطاني المتواصل إلى تعزيز الاستيطان، موضحا أن هناك نحو 600 حاجز عسكري ومعيق تقيمه إسرائيل في الأراضي الفلسطينية، منتهكة حقوق الإنسان والقانون الدولي.

وكانت فلسطين انضمت مؤخرا رسميا لمحكمة الجنايات الدولية, وتقول السلطة الفلسطينية إنها ستقدم شكوى رسمية للجنائية الدولية بموضوعي الاستيطان وجرائم الحرب بغزة، بعد انتهاء المحكمة من تحقيق أولي بدأت فيه.

وفي 31 ديسمبر/كانون الأول الماضي، استخدمت واشنطن في مجلس الأمن الدولي، حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار عربي ينص على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية بنهاية عام 2017.

وبعد ساعات من هذا الإخفاق، وقع عباس 18 اتفاقية ومعاهدة دولية، في مقدمتها ميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية، مما أثار غضب الولايات المتحدة وإسرائيل؛ خشية أن تشرع السلطة الفلسطينية في ملاحقة مسؤولين إسرائيليين على خلفية ما تقول إنها جرائم ارتكبوها بحق فلسطينيين.

من جانبه، قال أستاذ القانون الدولي بالجامعة العربية الأمريكية بجنين، سعيد أبو فارة، إن "أمام فلسطين معيقات في التوجه إلى الجنائية الدولية، منها مجلس الأمن، وبين انه  وفق المادة 13 للمحكمة يحق لمجلس الأمن تأجيل أي قضية لمدة 12 شهر على أن يحق للمجلس تأجيلها فترات أخرى".

وأضاف أن "إسرائيل بدأت فتح تحقيق بجرائم ارتكبها جيشها بغزة، للتهرب من وصول قياداتها وجيشها للمثول أمام الجنائية الدولية، حيث أن  المادة 17 من اتفاق روما، ينص على أن أي دولة تفتح تحقيق مباشر مع قواتها حول ارتاب جرائم، لا يجوز للجنائية فتح تحقيق في ذات الوقت، لان اختصاصها هو تكميلي للوطني والأصل الدولة تعاقب مجرميها".

وتابع قائلا إن "إسرائيل اليوم فتحت خطوط دبلوماسية وتوقع اتفاقيات ثنائية أيضا مع الإطراف الأعضاء بالمحكمة، لعدم تسليم مجرمي الحرب للجنائية".

أخبار ذات صلة

newsletter