هيئة تنظيم قطاع الاتصالات

هيئة الاتصالات تدعو أي مشترك تعرض لرفع غير قانوني في أسعار باقاتهم لتقديم شكوى رسمية ليتم إعادة الحقوق وتصويب الأوضاع
- هيئة تنظيم قطاع الاتصالات تدعو المشتركين لتقديم شكوى رسمية حال تعرضهم لرفع غير قانوني في أسعار باقاتهم
- تنظيم الاتصالات: رفع قيمة الاشتراك أو النقل القسري لباقات أعلى أثناء فترة الالتزام يعد مخالفة صريحة للقانون والتعليمات
- "تنظيم الاتصالات" تتوعد بإلزام الشركات المخالفة بإعادة المتضررين لعروضهم السابقة وبنفس الأسعار واتخاذ إجراءات رادعة بحقها
أصدرت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات يوم الأحد بيانا صحفيا توضيحيا حول صلاحية العروض الترويجية وتعديل أسعار خدمات الاتصالات المتنقلة.
وأشارت الهيئة في البيان إلى ما يجري تداوله أخيرا عبر منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام بخصوص التعديلات التي طرأت على بعض عروض الخطوط المدفوعة مسبقا من قبل شركات الهواتف المتنقلة، وتحديدا ما يتعلق بمدة الصلاحية أو تعديل قيم الاشتراكات.
ودعت الهيئة أي مشترك تعرض لرفع غير قانوني في أسعار باقاتهم لتقديم شكوى رسمية لإعادة الحقوق وتصويب الأوضاع.
وأضافت الهيئة، بعد التحقق من شركات الاتصالات وإعداد تقرير فني بخصوص ما جرى تداوله حول طرح عروض أو باقات بصلاحية (28 يوما) غير دقيق، فإنه يحق للمشترك تقديم شكاوى إذا ما طبق عليه ذلك، وله كامل الحرية للبقاء على تعرفته السابقة إذا لم يكن يرغب بمزيد من العروض التي قد ترتب ارتفاع سعر البطاقة أو الانتقال إلى أي عرض أو تعرفة أخرى متاحة تتناسب مع احتياجاته دون أي قيود.
وفيما يخص قيام أي شركة اتصالات برفع قيمة الاشتراك أو فرض رسوم إضافية أو نقل المشتركين قسريا إلى باقات ذات كلفة أعلى أثناء سريان فترة الالتزام بالعقد أو العرض المحدد، بينت الهيئة أن هذا الإجراء يعد مخالفة صريحة للقانون وللتعليمات التنظيمية الصادرة بهذا الشأن، مشيرة إلى أن التشريعات النافذة تنص على عدم جواز تعديل الأسعار أو الشروط التعاقدية بالزيادة من طرف واحد خلال فترة الالتزام المتفق عليها مع المستفيد.
وأهابت الهيئة بجميع المشتركين الذين تعرضوا لرفع غير قانوني في أسعار باقاتهم خلال فترة التزامهم، أو تم نقلهم إلى تعرفات أعلى دون موافقتهم الصريحة، إلى المبادرة فورا لتقديم شكوى رسمية لدى هيئة تنظيم قطاع الاتصالات عبر قنواتها المعتمدة.
ولفتت الهيئة إلى أنها ستعمل على متابعة هذه الشكاوى وإلزام الشركة المخالفة بإعادة المشترك المتضرر إلى عرضه السابق وبنفس الشروط والأسعار المتفق عليها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية والتنظيمية الرادعة بحق كل من يخالف أحكام القانون وحقوق المستهلكين.