نتنياهو

حكومة وحدة بلا نتنياهو.. هل تنجح معادلة آيزنكوت قبل انتهاء المهلة الدستورية؟
دخلت مفاوضات تشكيل حكومة الاحتلال مرحلة أكثر تعقيدا، بعدما تمسك معسكر المكلف بالتشكيل غادي آيزنكوت باستبعاد بنيامين نتنياهو من رئاسة الحكومة المقبلة، رغم دعوته حزب «الليكود» إلى مفاوضات مكثفة لتشكيل حكومة وحدة، في وقت كشفت فيه خلافات بين حلفاء آيزنكوت بشأن الاستعانة بالأحزاب الدينية أو العربية لتأمين أغلبية برلمانية.
وجاء هذا التطور بعد إعلان رئيس وزراء الاحتلال السابق، نفتالي بينيت، يوم السبت، دعمه تشكيل حكومة وحدة برئاسة آيزنكوت، مع رفض انضمام حزبه إلى حكومة يقودها نتنياهو أو إلى معسكره السياسي؛ وتكتسب هذه المواقف أهمية خاصة مع اقتراب انتهاء المهلة الممنوحة لآيزنكوت في 6 كانون الأول/ديسمبر المقبل، بينما لم تسفر الانتخابات التشريعية التي أجريت في 27 تشرين الأول/أكتوبر عن أغلبية واضحة لأي من المعسكرين.
حكومة وحدة بلا نتنياهو.. وتبديد شكوك انشقاق بينيت
أعلن آيزنكوت، السبت، دعوة وفد «الليكود» إلى جولة مفاوضات مكثفة تبدأ الأحد، مؤكدا سعيه إلى تشكيل أوسع حكومة ممكنة؛ غير أن الخلاف الأساسي يتمحور حول هوية رئيس الوزراء، إذ يرفض آيزنكوت المشاركة في حكومة يقودها نتنياهو، فيما كشفت تقارير إعلامية عبرية عن مطالب قدمها «الليكود» تقضي ببقاء نتنياهو رئيسا للحكومة طوال ولايتها دون تناوب على المنصب.
وفي محاولة لتبديد التكهنات بشأن احتمال انشقاقه عن معسكر آيزنكوت، أعلن بينيت تمسكه بتشكيل حكومة يقودها الأخير، مؤكدا رفضه الانضمام إلى نتنياهو أو معسكره. وجاء موقف بينيت بعد اجتماعه بنتنياهو الأربعاء الماضي، في لقاء وصفه الطرفان بأنه «إحاطة أمنية»، لكنه أثار شكوكا داخل معسكر المعارضة، خصوصا بعدما أفادت تقارير بأن آيزنكوت لم يكن على علم مسبق بالاجتماع.
وبذلك، أصبح الخلاف لا يتعلق بمبدأ مشاركة «الليكود» في الحكومة، وإنما بالشخص الذي سيتولى قيادتها، وما إذا كان الحزب مستعدا للمشاركة دون نتنياهو على رأس السلطة التنفيذية.
شروط «الليكود» تتجاوز رئاسة الحكومة
لم تقتصر الخلافات على منصب رئيس الوزراء؛ إذ كشفت وسائل إعلام عبرية عن قائمة مطالب قدمها حزب «الليكود» خلال الاتصالات الأولية، وتضمنت البنود الآتية:
تركيبة الائتلاف: مشاركة حزب «عوتسما يهوديت» اليميني المتطرف في الائتلاف الحكومي.
الملفات القضائية والتحقيقات: عدم تشكيل لجنة تحقيق رسمية في إخفاقات هجوم 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، والإبقاء على التعديلات القضائية المثيرة للجدل حتى التوصل إلى توافق بشأنها.
الملفات الأمنية والسياسية: التمسك برفض إقامة دولة فلسطينية، والحفاظ على مناطق الانتشار الأمني لقوات الاحتلال في قطاع غزة ولبنان وسوريا.
تجنيد الحريديم: التوصل إلى تفاهم بشأن إعفاء طلاب المعاهد الدينية اليهودية من الخدمة العسكرية.
وفي بيان لاحق، أعلن «الليكود» شروطا عامة لتشكيل حكومة الوحدة، بينها إنهاء المقاطعة السياسية لنتنياهو، واستبعاد الأحزاب التي يتهمها الحزب بمعاداة كيان الاحتلال؛ غير أن البيان العلني لم ينص صراحة على ضرورة استمرار نتنياهو رئيسا للحكومة، خلافا لما ورد في التقارير الإعلامية بشأن المطالب التي طرحت خلال المفاوضات، ما يكشف أن الخلاف يتجاوز توزيع المناصب إلى ملفات أمنية ودستورية ودينية قد تحدد طبيعة الحكومة المقبلة وبرنامجها السياسي.
معسكر آيزنكوت.. انقسام حول البدائل الثلاثة
تزداد صعوبة المفاوضات بسبب الانقسامات داخل المعسكر المناهض لنتنياهو، الذي حصلت أحزابه الأربعة الرئيسة على 48 مقعدا من أصل 120 في الكنيست، أي أقل بـ 13 مقعدا من الأغلبية المطلوبة؛ حيث يطرح حلفاء آيزنكوت ثلاثة مسارات مختلفة لتجاوز المأزق:
المسار الأول (التوافق مع الليكود): يفضل نفتالي بينيت التوصل إلى اتفاق مع حزب «الليكود» لتشكيل حكومة وحدة برئاسة آيزنكوت.
المسار الثاني (استمالة الأحزاب الدينية): يدعو أفيغدور ليبرمان إلى استمالة حزبي «شاس» و«يهدوت هتوراه» الدينيين، رغم الخلافات القائمة بشأن إعفاء طلاب المعاهد الدينية من الخدمة العسكرية.
المسار الثالث (دعم الأحزاب العربية): يدفع زعيم حزب «الديمقراطيين»، يائير غولان، باتجاه تشكيل حكومة أقلية تستند إلى دعم الأحزاب العربية، وتحديدا «القائمة المشتركة» و«القائمة العربية الموحدة». غير أن ليبرمان يرفض الاعتماد على الأحزاب العربية معتبرا أن حكومة من هذا النوع لن تتمكن من الاستمرار في ظل التوترات الأمنية؛ فيما نقلت القناة 12 العبرية عن رئيس «القائمة العربية الموحدة»، منصور عباس، ثقته بإمكانية تشكيل حكومة برئاسة آيزنكوت رغم الخلافات القائمة.
هل تنتهي المهلة الدستورية دون حكومة؟
يواجه آيزنكوت موعدا دستوريا حاسما في 6 كانون الأول/ديسمبر، عندما تنتهي المهلة الحالية الممنوحة له لتشكيل الحكومة، مع إمكانية تمديدها لمدة تصل إلى 14 يوما بقرار من الرئيس إسحاق هرتسوغ؛ وفي حال عدم تمكنه من تشكيل ائتلاف يحظى بثقة الكنيست، فقد تنتقل مهمة التشكيل إلى شخصية أخرى وفق الإجراءات الدستورية.
وتشير حسابات المقاعد إلى أن آيزنكوت يحتاج إلى استقطاب شركاء من خارج معسكره، لكن كل خيار يفرض تنازلات سياسية مختلفة؛ فالاتفاق مع «الليكود» يصطدم بمستقبل نتنياهو، والتحالف مع الأحزاب الدينية يثير خلافات بشأن التجنيد، بينما يواجه الاعتماد على الأحزاب العربية اعتراضات داخل المعسكر نفسه؛ ومن هنا، فإن دعوة «الليكود» إلى جولة مفاوضات جديدة لا تعني اقتراب الاتفاق، بقدر ما تفتح اختبارا لاستعداد الطرفين للتنازل عن شروطهما.