انطلاق أعمال مؤتمر العمل الوطني الثاني في البحر الميت لتطوير خارطة طريق للعمل اللائق للمرأة
انطلاق أعمال مؤتمر العمل الوطني الثاني في البحر الميت لتطوير خارطة طريق للعمل اللائق للمرأة
مندوبا عن رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، افتتح أمين عام وزارة العمل الدكتور عبد الحليم دوجان، يوم الجمعة، في البحر الميت، أعمال "مؤتمر العمل الوطني الثاني"، بتنظيم مشترك بين الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن ومنظمة العمل الدولية، وبمشاركة وطنية واسعة.
ويأتي المؤتمر، الذي يحمل شعار "من الالتزام إلى الإنجاز"، لمراجعة التقدم المحرز في تنفيذ أجندة عمل عادلة وشاملة، وتطوير خارطة طريق وطنية محدثة للعمل اللائق للمرأة في الأردن، وذلك امتدادا لمخرجات المؤتمر الوطني الأول الذي عقد في عام 2025.
ويهدف المؤتمر، الذي يستمر ليوم غد السبت، إلى تعزيز الحوار الوطني المؤسسي بين أطراف الإنتاج والجهات المعنية، والانتقال من مرحلة صياغة التوصيات إلى التنفيذ الفعلي وقياس النتائج، من خلال معالجة الفجوة بين الأطر القانونية والتطبيق العملي في أماكن العمل.
كما يركز المؤتمر على عدد من المحاور الرئيسية، أبرزها تعزيز معايير العمل الدولية، والنهوض بالإطار التشريعي الخاص بالمساواة بين الجنسين والحماية من العنف والتحرش والتمييز في عالم العمل، وزيادة مشاركة المرأة الاقتصادية وتمثيلها في الهياكل النقابية ومواقع صنع القرار، فضلا عن توسيع نطاق الوصول إلى الحماية والضمان الاجتماعي.
وتتضمن فعاليات المؤتمر على مدار يوميه استعراضا لتوصيات المؤتمر الوطني الأول وأوراق السياسات ذات العلاقة، إلى جانب ثلاث جلسات نقاشية تجمع ممثلين عن وزارة العمل، والاتحاد العام لنقابات عمال الأردن، ومنظمة العمل الدولية، والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، وغرفة الصناعة، ومجلسي الأعيان والنواب، واللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، واللجنة الوزارية لتمكين المرأة، ومؤسسة الحسين للسرطان، وذلك لبحث الدور التشريعي والرقابي في تحويل الأولويات إلى إصلاحات قابلة للتنفيذ، وصولا إلى اعتماد خارطة الطريق الوطنية وآلية مؤسسية للمتابعة والمساءلة.
هذا ويذكر أن مؤتمر العمل الوطني الأول قد خرج بحزمة من التوصيات ومقترحات الإصلاح التشريعي العام الماضي، أبرزها تعديل قانوني العمل والضمان الاجتماعي، والمصادقة على الاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية الأمومة والقضاء على العنف والتحرش في عالم العمل، إلى جانب سد الفجوة في الأجور بين الجنسين، وتعزيز البنية التحتية لاقتصاد الرعاية، وتمكين المرأة في مواقع صنع القرار والهياكل النقابية.
