رؤيا- الغد- تدرس وزارة المياه والري- سلطة وادي الأردن حاليا أربعة عروض مقدمة من شركات دولية، بغية إحالة عطاء الاستشارات الهندسية لتنفيذ المرحلة ....
رؤيا- الغد- تدرس وزارة المياه والري- سلطة وادي الأردن حاليا أربعة عروض مقدمة من شركات دولية، بغية إحالة عطاء الاستشارات الهندسية لتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع ناقل البحرين (الأحمر- الميت)، على الاستشاري الفائز، بعد أن فرغت من توجيه دعوات للشركات المهتمة بالقيام بالدراسة، وفق أمين عام السلطة المهندس سعد أبو حمور.
وتوقع أبو حمور، في تصريحات لـ "الغد" ، أن ينتهي العمل بدراسة العروض التي تم اختيارها في غضون شهر ليتم تأهيل الأفضل منها، مشيرا إلى أن سلطته قامت بإرسال الدعوات للشركات المهتمة بإجراء الدراسة الفنية والمالية في وقت سابق.
وبين أن الوزارة- السلطة تعمل حاليا على تحضير وثائق عطاءات مشروع ناقل البحرين وفق نظام البناء والتشغيل ونقل الملكية (bot)، لافتا إلى أنها حاليا لا تزال بصدد مرحلة الإحالة على الاستشاري الفائز الذي سيتم تأهيله.
وبحسب تصريحات سابقة لوزير المياه والري حازم الناصر، سيعمل المشروع على تأمين احتياجات المملكة المتزايدة للتنمية خلال الفترات المقبلة عبر إنشاء مسرب على البحر الأحمر، لسحب 300 مليون متر مكعب سنويا، في المرحلة الأولى، ولتصل إلى 2 مليار بعد استكمال المراحل المستقبلية للمشروع، مع انشاء محطة ضخ على الشاطىء الشمالي للعقبة وخطوط المياه مع إنشاء مبنى لاستيعاب كافة المضخات التي سيتم تركيبها في المراحل المختلفة.
وسيتم إنشاء خط مياه لنقل مياه البحر الى محطة التنقية والتحلية بطول 23 كيلومترا ستكون طاقتها ما بين 65- 85 مليون متر مكعب من المياه المحلاة سنويا مع إمكانية زيادة قدرتها.
ويتضمن المشروع ايضا تنفيذ خط ناقل لتزويد العقبة بطول 22 كيلومترا، واخر الى الجانب الاسرائيلي، بطول 4 كيلومترات، مع بناء محطتي رفع لضخ المياه الناتجة عن عملية التحلية من المحطة الى أعلى مسار الخط في منطقة الريشة لتنساب المياه طبيعيا من هناك باتجاه البحر الميت، مع إمكانية انشاء محطات لتوليد الطاقة باستخدام فرق المنسوب البالغ حوالي 600 متر تماشيا مع التوجهات الحكومية بتوسيع قاعدة الاستفادة من مصادر الطاقة المختلفة.
ويشمل المشروع تنفيذ خط مياه لنقل المياه الناتجة عن التحلية ليتم نقلها للبحر الميت.
وتضمنت الاتفاقية الموقعة في آذار (مارس) الماضي بين الجانبين الأردني والإسرائيلي، إلزام الجانب الإسرائيلي بتزويد الأردن بـ50 مليون متر مكعب سنويا من مياه بحيرة طبريا، زيادة على الحقوق المائية الأردنية السيادية التي أقرتها معاهدة السلام العام 1994.
