مشروع الناقل الوطني

بطاقة 300 مليون متر مكعب إضافية بعد 15 عاما.. استشراف التحديات المائية وبدائل التزويد في الأردن
- مشروع الناقل الوطني الأقل كلفة لتوفير مياه الشرب في الأردن ويتيح تخصيص مياه السدود للزراعة.
تشير التقديرات الاستشرافية لقطاع المياه في المملكة إلى أنه، وبسبب النمو السكاني والاحتياجات المتزايدة التي دفعت إلى إطلاق مشروع الناقل الوطني، سيحتاج الأردن إلى مشروع مائي جديد بطاقة تبلغ 300 مليون متر مكعب إضافية بعد نحو 15 عاما، على أن يبدأ التخطيط والتحضير له خلال العقد المقبل.
"الناقل الوطني" الأقل كلفة ضمن إمكانيات الجغرافيا الأردنية
وجرى تحليل جميع التقنيات المتوفرة في العالم لاستخراج المياه الباطنية والعميقة، وجميع التقنيات الحديثة لتوفير مياه الشرب ضمن إمكانيات الجغرافيا الأردنية؛ إلا أن المراجعات أظهرت أن الحلول المتوفرة ضمن مشروع الناقل الوطني للمياه هي الأقل كلفة على الإطلاق لتوفير الكميات المطلوبة من مياه الشرب وبشكل مستمر خلال العقود الثلاثة المقبلة.
تخصيص مياه السدود للدعم الزراعي وتغذية المياه الجوفية
كما سيتيح المشروع تخصيص مياه السدود بصورة رئيسية لـ:
- دعم القطاع الزراعي.
- تغذية المياه الجوفية.
- وذلك بدلا من الاعتماد عليها في تزويد مياه الشرب.
- ركيزة للاستقلال المائي وبديل استراتيجي عن "ناقل البحرين"
وعلى الرغم من الزيادة الكبيرة التي سيحققها المشروع في إمدادات المياه، ستبقى حصة الفرد السنوية من المياه أقل من خط الفقر المائي العالمي البالغ 500 متر مكعب سنويا؛ ما يؤكد حجم التحدي المائي الذي يواجهه الأردن، وحتمية المضي في تنفيذ المشروع، وضرورة استيعاب الكلف المقبلة في خطط المالية العامة خلال العقود القادمة.
ويمثل مشروع الناقل الوطني خيارا استراتيجيا أردنيا لتأمين احتياجات المملكة المستقبلية من المياه وبشكل مستقل؛ إذ جاء بديلا عن مشروع "ناقل البحرين" الذي كان يستهدف الربط بين البحر الأحمر والبحر الميت بالتعاون مع السلطة الوطنية الفلسطينية وكيان الاحتلال، وتعثر ولم يستكمل لأسباب سياسية رغم أهميته المائية والبيئية والتنموية.
ويشكل المشروع الحالي ركيزة أساسية لتحقيق الأمن المائي المستدام والاستقلال المائي للأردن، كما يعكس قدرة المملكة على إيجاد حلول وطنية طويلة الأمد ومستدامة، مع استمرارها في تعزيز التعاون الإقليمي في مجال المياه.