وزارة الصحة

الصحة: نظام التأمين الصحي يلزم باقتطاع 3 بالمئة من كل موظف ومتقاعد بشكل فردي وليس كأسرة واحدة
أسرة واحدة واقتطاع مزدوج.. الصحة توضح أسباب حسم بدل التأمين الصحي من الزوج والزوجة المتقاعدين
أوضح مدير المشتركين في مديرية التأمين الصحي بوزارة الصحة الأردنية، ناصر المناصير، يوم الثلاثاء، الأساس القانوني لاقتطاع بدل التأمين الصحي المدني من راتبي الزوج والزوجة المتقاعدين معا، وذلك خلال مناقشة ملاحظة أحد المواطنين التي طرحت عبر برنامج "من هنا نبدأ" على شاشة "رؤيا" بمشاركة عضو مجلس النواب الدكتور أحمد السراحنة.
وأشار المواطن، صاحب الملاحظة، إلى أن آلاف الأسر الأردنية المتقاعدة، ممن أمضوا ثلاثين وأربعين عاما في الخدمة العامة، تعاني من عبء الاقتطاع المزدوج للتأمين الصحي دون الحصول على أي مزايا علاجية إضافية، مبينا أنه متقاعد مدني منذ عام 2019 ويقتطع من راتبه 24 دينارا شهريا، فيما يقتطع المبلغ ذاته والبالغ 24 دينارا من راتب زوجته المتقاعدة من وزارة الصحة والضمان الاجتماعي منذ شهر أيار مايو 2024، بإجمالي 48 دينارا للأسرة الواحدة، رغم أن تأمين أحد الزوجين يغطي الآخر تلقائيا.
ولفت صاحب الملاحظة إلى أن هذا الحسم المزدوج يشكل استنزافا مباشرا للرواتب التقاعدية الثابتة منذ سنوات في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة، مضيفا أن علاوة العائلة البالغة دينارين عن كل فرد تتوقف فور بلوغ الأبناء سن الثامنة عشرة، ما جعل علاوته العائلية تصل إلى الصفر رغم استمرار التزامات الأسرة وأعبائها المالية.
من جانبه، بين ناصر المناصير أن نظام التأمين الصحي المدني يتضمن نصا صريحا يقضي بإلزامية الاقتطاع لكل موظف ومتقاعد بشكل فردي وبنسبة ثلاثة بالمائة، حيث يعامل كل مشترك بصفته الشخصية وليس كوحدة أسرية واحدة؛ لافتا إلى أن النظام أتاح للزوجين دمج الدرجات التأمينية للحصول على الدرجة الأعلى في حال اختلاف درجتيهما، بينما يحمل عبد الله وزوجته التأمين الصحي المدني من الدرجة الأولى حاليا.
وفي سياق البحث عن حلول تشريعية لهذه القضية التي تمس شريحة واسعة من المتقاعدين المدنيين، شارك النائب الدكتور أحمد السراحنة في النقاش لتسليط الضوء على دور مجلس النواب واللجنة الطبية النيابية في دراسة النصوص القانونية الناظمة وإمكانية تعديلها بما يرفع العبء المالي الإضافي عن الأسر المتقاعدة ويحقق العدالة لهم.