آخر أخبار الأردن المحلية ومستجدات العالم العربي والدولي - رؤيا الإخباري

1
غرامة تصل إلى 500 ألف جنيه أو قيمة المنتج لمن يكتفي بعبارة السعر على الخاص في مصر

غرامة تصل إلى 500 ألف جنيه أو قيمة المنتج لمن يكتفي بعبارة السعر على الخاص في مصر

استمع للخبر:
نشر :  
منذ 33 دقيقة|
  • حماية المستهلك في مصر يحذر الصفحات التجارية من حجب الأسعار والاكتفاء بعبارة السعر على الخاص.

أكد جهاز حماية المستهلك في جمهورية مصر العربية، أن عدم الإعلان الواضح والصريح عن أسعار السلع والخدمات المعروضة للبيع، والاكتفاء بتداول عبارات مثل "السعر على الخاص" أو استخدام أي صيغة أخرى تحجب من خلالها الأسعار عن المستهلك، يعد مخالفة قانونية صريحة تستوجب المساءلة الفورية وتطبيق العقوبات الرادعة المقررة قانونا بحق كل من يخالف ذلك.

وشدد الجهاز، في بيان رسمي صادر عنه، على أن الإعلان عن الأسعار ليس مجرد خيار تسويقي يخضع لرغبة التاجر أو وسيلة للمنافسة بين البائعين، وإنما هو التزام قانوني واجب النفاذ وحق أصيل للمستهلك يضمن الشفافية والوضوح في المعاملات التجارية، ويمكنه من المقارنة العادلة بين المنتجات والعروض المختلفة المطروحة في السوق واتخاذ قرار شراء واع ومدروس دون أي تضليل أو غموض أو تلاعب بمعطيات البيع والشراء.


وأوضح جهاز حماية المستهلك المصري أنه لا يجوز مطلقا اتخاذ إخفاء الأسعار أو حجبها عن الجمهور وسيلة لاستدراج المستهلك أو دفعه للتواصل الخاص عبر الصفحات التجارية والمنصات الإلكترونية المختلفة، مؤكدا أن الإفصاح الواضح والمباشر عن الأسعار يمثل قاعدة قانونية ملزمة لجميع الموردين والمعلنين وأصحاب المتاجر والشركات، ولا يجوز الالتفاف عليها تحت أي مبررات ترويجية أو تسويقية تنتقص من حقوق المتسوقين الأساسية في المعرفة والاختيار الحر.

ونبه الجهاز إلى أن مخالفة الالتزام بالإعلان الواضح عن الأسعار تعرض مرتكبيها لعقوبات قانونية رادعة وغرامات مالية كبيرة تصل إلى 500 ألف جنيه مصري، أو غرامة مالية تعادل قيمة المنتج محل المخالفة، أيهما أكبر، وذلك في إطار الحرص على ضبط إيقاع السوق وحماية المواطنين من المساومات أو التفاوت غير المبرر في الأسعار بين مستهلك وآخر.

وأكد جهاز حماية المستهلك استمرار جهوده وحملاته الرقابية المكثفة في رصد التجاوزات والمخالفات عبر منافذ البيع التقليدية والمنصات الرقمية في كافة الأسواق على حد سواء، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين دون تهاون، بما يعزز شفافية الأسواق ويرسخ قواعد المعاملات السليمة ويصون حقوق المستهلكين في مختلف أنحاء الجمهورية ويدعم استقرار الحركة التجارية ومناخ الاستهلاك الآمن.

  • رفع الاسعار
  • مصر
  • حماية المستهلك