رؤيا-أيمن الزامل- كشف النائب محمد الرياطي من خلال صفحته على موقع التواصل الاجتماعي ( الفيس بوك ) عن وجود بعض الموظفين العاملين في سلطة العقبة يتقاضون راتبين من مؤسستين حكومتين ، مؤكدا على انه خاطب لجنة النزاهة والشفافية بذلك قبل عام تقريبا ، وتم عقد اجتماع في مجلس النواب بهذا الخصوص وتبين صحة ما اورد الرياطي، وعلى ضوء ذلك خاطبت لجنة النزاهة والشفافية دولة رئيس الوزراء والطلب منه تصويب الاوضاع واسترداد المبالغ المصروفة بغير وجه حق ، والا سيتم تحويل الموضوع للنائب العام.
كما اشار الرياطي ان رئيس ديوان الخدمة المدنية خاطب معالي رئيس سلطة العقبة باسترداد المبالغ المصروفة للموظف من وزارة الاشغال ، وان الموظف يعمل لدى سلطة العقبة مديرا للاشغال حاليا.
كما ان ديوان المحاسبة خاطب بنفس الموضوع ، ولم يتم تصويب الوضع حتى اللحظة ، مشيرا الرياطي في كتابه الموجه لدولة رئيس الوزراء بتاريخ 4/5/2015 بضرورة استرداد المبالغ المصروفة بغير وجه حق خلال شهر والبالغة (60 الف دينار تقريبا ) والا سيضطر لرفع قضية لدى الادعاء العام على كل من تواطئ بحق المال العام.
ويشار الى ان النائب محمد الرياطي كان قد سجل دعوى لدى الادعاء العام بحق كلا من دولة رئيس الوزراء الحالي عبدالله النسور ورئيس سلطة العقبة السابق كامل محادين ومدير عام مؤسسة الموانى الموقوف عن العمل حاليا م. محمد مبيضين بسبب تجاوزات مالية وإجابات غير صحيحة، حيث تم إسناد بعض التهم إليهم من قبل المدعي العام وتم على أثرها إقالة المحادين وإيقاف مبيضين عن العمل وتحويل القضية لدى القضاء لاستكمال اجراءات التحقيق ، اما النسور فقد شفعت له الحصانة الدستورية لحين انهاء اعماله.
