سقوط تجار الآثار بالشرقية

ضبط 3391 قطعة أثرية تعود إلى العصور الفرعونية واليونانية والرومانية بحوزة متهمين في مصر
- قطاع السياحة والآثار بالداخلية المصرية يضبط متهمين بالتنقيب غير المشروع والاتجار بالآثار في الدقهلية.
أحبطت أجهزة وزارة الداخلية في جمهورية مصر العربية، يوم الإثنين، محاولة الاتجار بكنز أثري ضخم يضم ثلاثة آلاف وثلاثمائة وإحدى وتسعين قطعة أثرية متنوعة تعود إلى العصور الفرعونية واليونانية والرومانية العريقة، وذلك عقب ضبط شخصين مقيمين بنطاق محافظتي الشرقية والدقهلية، في إطار الجهود الأمنية المتواصلة لمكافحة جرائم حيازة القطع الأثرية والاتجار بها حفاظا على ثروات البلاد وتراثها القومي والحضاري وصون الهوية التاريخية لمصر من محاولات السرقة والتهريب.
وأوضحت وزارة الداخلية المصرية، في بيان رسمي صادر عنها، أن معلومات وتحريات ميدانية وتقنية دقيقة أجراها قطاع السياحة والآثار كانت قد أكدت قيام شخصين، لأحدهما معلومات جنائية مسجلة، ويقيمان في نطاق محافظتي الشرقية والدقهلية، بحيازة كميات كبيرة من القطع الأثرية النادرة بقصد الاتجار بها وترويجها وبيعها بصورة غير مشروعة خارج الإطار القانوني.
وأضاف البيان الرسمي أنه عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة واستصدار الأذونات المقررة والتنسيق المشترك بين الأجهزة الأمنية المعنية، جرى استهداف المتهمين في مأمورية أمنية محكمة أسفرت عن إحكام السيطرة عليهما وضبطهما في حينه، حيث عثر بحوزتهما على 3391 قطعة أثرية متنوعة الأشكال والأحجام والمعادن؛ وبمواجهة المتهمين بالمضبوطات وما أسفرت عنه التحريات، اعترفا تفصيليا بأن جميع القطع الأثرية المضبوطة هي نتاج أعمال الحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار في إحدى المناطق التابعة لمحافظة الدقهلية، مقرين صراحة بحيازتها وإخفائها بقصد الاتجار وتحقيق أرباح مالية طائلة بالمخالفة لأحكام قانون حماية الآثار المصري الذي يجرم التنقيب العشوائي والاتجار بالممتلكات الثقافية.
وبعرض القطع المضبوطة على اللجان الفنية والخبراء والجهات الأثرية المختصة لفحصها الدقيق وتحديد حقبها التاريخية المختلفة، أفادت التقارير الفنية الرسمية بأن جميع القطع المضبوطة، والبالغ عددها 3391 قطعة، هي قطع أثرية أصلية ذات قيمة تاريخية كبيرة وتعود إلى العصور الفرعونية واليونانية والرومانية؛ لتقوم الأجهزة الأمنية بالتحفظ الكامل على الكنز الأثري المضبوط تمهيدا لتسليمه إلى الجهات الأثرية والمتاحف المختصة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وإحالتهما إلى النيابة العامة المختصة لمباشرة التحقيقات القانونية معهما واتخاذ المقتضى القانوني الرادع بحقهما وفق أحكام القانون.