محكمة - ارشيفية

"التمييز" تنقض حكما بالسجن 5 سنوات بحق متهم بهتك عرض قاصر وحرقها بالجمر
نقضت محكمة التمييز الأردنية، بصفتها الجزائية، حكما صادرا عن محكمة الجنايات الكبرى يقضي بوضع متهم بالأشغال المؤقتة لمدة خمس سنوات، بعد تجريمه بجناية هتك العرض وإدانته بجنحة عرض فعل مناف للحياء بحق فتاة قاصر لم تكمل الثامنة عشرة من عمرها؛ وقررت إعادة الأوراق إلى مصدرها للسماح للمميز بتقديم بيناته الدفاعية.
أسباب النقض وتوافر المعذرة المشروعة
وجاء قرار محكمة التمييز، الصادر في القضية بعد أن طعن المتهم بواسطة وكيله المحامي في الحكم الصادر ضده بمثابة الوجاهي، مستندا إلى تغيبه عن جلسات المحاكمة بعذر مشروع حال دون تقديم بيناته الدفاعية.
وبالتدقيق والمداولة قانونا، وجدت المحكمة أن وكيل المتهم حضر جلسة المحاكمة دون حضور موكله، وفي الجلسة اللاحقة قررت محكمة الجنايات الكبرى إجراء محاكمته بمثابة الوجاهي، في حين كان يتعين عليها إجراء محاكمته غيابيا.
كما ثبت لـ "التمييز" أن المتهم تقدم بتقرير طبي مصدق يتضمن منحه استراحة لمدة 48 ساعة، وهو ما يشكل معذرة مشروعة تبرر غيابه عن حضور الجلسات، ويستوجب نقض القرار الطعين موضوعا وتمكينه من الدفاع عن نفسه.
تفاصيل الواقعة والاعتداء في منطقة أم البساتين
وتتلخص وقائع الدعوى، كما وردت في ملف القضية، في أن المجني عليها التي كانت تبلغ من العمر 16 عاما وعشرة أشهر وقت الواقعة كانت على معرفة سابقة بالمتهم، إذ سبق أن تقدمت ضده بشكوى أمام محكمة الجنايات الكبرى صدر على أثرها حكم غيابي بتجريمه .
وتواصل المتهم مع المجني عليها عبر إحدى الشاهدات (صديقتها)، طالبا ملاقاتها لغايات التفاهم والتصالح بشأن القضية السابقة المقامة ضده؛ وبعد موافقتها، حضر المتهم مساء برفقة شخص آخر يقود مركبة، واصطحبا الفتاة وصديقتها إلى منطقة أم البساتين لتناول الطعام.
وأثناء وجودهم هناك، ابتعد المتهم بالمجني عليها قليلا عن مكان الجلوس، وأقدم على تقبيلها عنوة وتمزيق ملابسها والاستطالة إلى مواطن عفتها، طالبا منها ممارسة الجنس معه؛ وعندما رفضت وتوجهت للجلوس داخل السيارة، قام بسحبها من يدها وضربها على أنحاء متفرقة من جسمها، وطالبها بتغيير أقوالها في القضية المرفوعة ضده، ولما رفضت ذلك ألقى الجمر على صدرها، ما تسبب بإصابتها بحروق وكدمات حصلت بموجبها على تقرير طبي قطعي يشعر بمدة تعطيل أسبوعين.
مسار التقاضي والأحكام الصادرة في الدعوى
وكانت محكمة الجنايات الكبرى قد أصدرت حكمها الثاني في القضية بعد نقض سابق وقضت فيه بما يلي:
جناية هتك العرض: تجريم المتهم وفق المادة (296/2) من قانون العقوبات، ووضعه بالأشغال المؤقتة لمدة خمس سنوات مع احتساب مدة التوقيف.
جنحة عرض فعل مناف للحياء: إدانته وفق المادة (306/1) من قانون العقوبات، وحبسه لمدة ستة أشهر، وتنفيذ العقوبة الأشد البالغة خمس سنوات أشغالا مؤقتة عملا بالمادة (72) من قانون العقوبات.
جنحة الإيذاء: إسقاط دعوى الحق العام تبعا لإسقاط ولي أمر المجني عليها للحق الشخصي، عملا بأحكام المادة (334/2) من قانون العقوبات.
وبقرار محكمة التمييز الأخير، يعاد ملف القضية مجددا إلى محكمة الجنايات الكبرى للسير بالدعوى وتمكين المتهم من تقديم بيناته الدفاعية أصولا.