مطرقة قاضي - ارشيفية

"حقوق مادبا" ترد دعوى شاب طالب خطيبته السابقة بتعويض 6 آلاف دينار عن ضرر مادي ونفسي
ردت محكمة صلح حقوق مادبا دعوى أقامها شاب ضد خطيبته السابقة واثنين من أفراد أسرتها، طالب فيها بتعويض قدره 6 آلاف دينار عن أضرار مادية ونفسية قال إنها لحقت به جراء فسخ الخطوبة وعدم إتمام الزواج.
تفاصيل الدعوى ونفقات التجهيز
وبحسب تفاصيل القضية، طالب الشاب بالتعويض عن نفقات تكبدها استعدادا للزواج، شملت حفل الخطوبة، وشراء الذهب والأجهزة الكهربائية، وتجهيز منزل الزوجية، مشيرا إلى أن أسرته حصلت على قروض بنكية لتغطية تلك المصاريف.
وأوضح في دعواه أن خلافات نشبت قبل حفل الخطوبة، قبل أن تتخذ خطيبته قرار إنهاء العلاقة في اليوم التالي للحفل، رغم محاولاته إتمام الزواج وتدخل أقارب للوساطة.
تعليل المحكمة: الخطوبة مرحلة تمهيدية ولا تعويض دون تعسف
وفي تعليل قرارها، أكدت المحكمة أن الخطوبة ليست عقدا ملزما، وإنما مرحلة تمهيدية للزواج، ويحق لأي من الطرفين إنهاؤها، ولا يترتب على ذلك التعويض إلا إذا ثبت التعسف في استعمال الحق وفقا لأحكام القانون المدني؛ وبعد دراسة البينات خلصت المحكمة إلى ما يلي:
انتفاء التعسف والمسؤولية: لم يقدم المدعي ما يثبت تعسف خطيبته السابقة أو تعمدها الإضرار به، كما لم تثبت مسؤولية ذويها عن إنهاء العلاقة أو الادعاءات المتعلقة بالتهديد وسوء المعاملة.
طبيعة النفقات والذمة المالية: بعض الوثائق المالية المقدمة تتعلق بمبالغ تخص والدة المدعي وأفراد أسرته، ولا تعد أضرارا مباشرة لحقت بذمته المالية، فضلا عن أن نفقات الصيانة والأثاث كانت لمنزل مملوك له.
منطوق الحكم ورد الدعوى المتقابلة
اقرأ أيضا: من مشاجرة مدرسية إلى "عاهة مستديمة".. تفاصيل قضية الطالبة المصرية "كارما"
وقررت المحكمة رد الدعوى الأصلية لعدم ثبوتها وافتقارها إلى الأساس القانوني، وإلزام المدعي بالرسوم والمصاريف ومبلغ 300 دينار أتعاب محاماة؛ كما قررت في الوقت ذاته رد الدعوى المتقابلة التي أقامها المدعى عليهم، وإلزامهم بالرسوم والمصاريف ومبلغ 100 دينار أتعاب محاماة لصالح المدعي.