عقد ممثلون عن حزب «الليكود» الذي يتزعمه رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو، والكتلة التي يقودها المكلف بتشكيل الحكومة «يشار» غادي آيزنكوت، اجتماعا يوم الأحد، لبحث إمكانية تشكيل حكومة وحدة وطنية، في ظل استمرار الجمود السياسي الذي يعقب الانتخابات العامة التي أجريت في 27 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

ووصف بيان مشترك صادر عن الطرفين، اللذين انضم إليهما ممثل عن حزب «بياحاد» بزعامة نفتالي بينيت، الجلسة بأنها كانت «عملية»، مؤكدا أنه «تم الاتفاق على استمرار الحوار بين الأطراف»، حيث مثل «الليكود» عضو الكنيست أوفير كاتس والمحامي الشخصي السابق لنتنياهو مايكل رابيلو، فيما أوفد «يشار» عضو الكنيست حيلي تروبر ويوآف هوروفيتس، وأرسل بينيت شالوم شلومو لتمثيل حزبه، بينما تغيب عضو الكنيست عن «الليكود» إليشع ميدان رغم دعوته، بعد أن كان نتنياهو قد زاره ظهر اليوم في خيمة الاعتصام التي نصبها أمام الكنيست للمطالبة بحكومة وحدة.

ويكرر نتنياهو دعواته لتشكيل حكومة وحدة منذ أن أخفق معسكره في تحقيق الأغلبية البرلمانية في الانتخابات الأخيرة بحصوله على 53 مقعدا مقابل 67 مقعدا للكتلة الساعية للإطاحة به، بما في ذلك 19 مقعدا للأحزاب العربية، في وقت يحمل فيه آيزنكوت تكليفا رسميا من الرئيس إسحاق هيرتسوغ مدته 28 يوما لتشكيل الحكومة مع خيار التمديد لـ14 يوما إضافية، واضعا خطا أحمر صارما ضد العمل تحت قيادة نتنياهو.

اقرأ أيضا: آيزنكوت يصف دعوة نتنياهو لتشكيل حكومة وحدة وطنية بـ"المناورة السياسية"

وقبيل مباحثات اليوم، شدد آيزنكوت على أن أي شراكة يجب أن تستند إلى المضمون وليس إلى النفعية السياسية، قائلا: «الوحدة ليست ملاءمة سياسية أو شيئا يهدف إلى خلق مظهر من الاستقرار؛ إنها مسألة قيم مشتركة تدفع الأمور إلى الأمام معا وتتعلق بالجوهر»، وفي حين رفض كل من بينيت وزعيم حزب «إسرائيل بيتنا» أفيغدور ليبرمان الجلوس في حكومة يرأسها نتنياهو، وأدان زعيم حزب «الديمقراطيين» يائير غولان التفاوض مع «الليكود» من أساسه، داعيا إلى فتح حوار مع الأحزاب العربية، ومؤكدا أن «طريق التغيير لا يمر عبر محادثات الوحدة مع نتنياهو والليكود المسؤولين عن إخفاق السابع من أكتوبر والانقلاب القضائي، بل عبر بناء شراكة تتيح استبدالهم وإصلاح ما دمروه».

ونظرا لرفض عدة قادة في معسكر آيزنكوت تشكيل ائتلاف رسمي مع الأحزاب العربية، فقد فتح قادة الكتلة الباب مؤخرا للتفاوض مع الأحزاب الحريدية المتشددة بحثا عن أغلبية بديلة، بالتزامن مع تحرك كتلة المعارضة البالغ قوامها 67 مقعدا لفرض سيطرتها الفورية على البرلمان عبر التصويت يوم الثلاثاء المقبل لاستبدال رئيس الكنيست المنتمي لليكود أمير أوحانا والسيطرة على الأجندة التشريعية.