•  يتيح مشروع القانون تنفيذ مشاريع الطرق مدفوعة الأجر وتشغيلها بالشراكة مع القطاع الخاص.

قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها، اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون الطرق لسنة 2026م، وإرساله إلى ديوان التشريع والرأي للسير في إجراءات إقراره حسب الأصول الدستورية.

تنظيم مشاريع الطرق مدفوعة الأجر وحلول تمويلية مستدامة للصيانة

اقرأ أيضا: مجلس الوزراء يوافق على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون الطرق ويقر نظاما معدلا لنظام لوحات المركبات

ويهدف مشروع القانون إلى تطوير الإطار التشريعي الناظم لقطاع الطرق في المملكة، وإيجاد حلول تمويلية مستدامة لصيانتها وتأهيلها، وتعزيز فرص الاستثمار والشراكة مع القطاع الخاص في تنفيذ مشاريع الطرق وتشغيلها؛ بما يسهم في رفع كفاءة البنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات والسلامة الـمرورية.

ويأتي المشروع لغايات تنظيم تنفيذ مشاريع الطرق مدفوعة الأجر وآليات استخدامها، على أن تحدد مقادير الرسوم وإجراءات تحصيلها وحالات الإعفاء منها بموجب نظام يصدر لهذه الغاية، فيما تنص التعديلات على تخصيص الرسوم التي تتولى وزارة الأشغال العامة والإسكان تحصيلها لتكون لصالح أعمال صيانة الطرق وتحسينها وفق خطط تضعها الوزارة.

جذب الاستثمارات وتسريع ربط الـمحافظات والمراكز الاقتصادية

كما يتيح مشروع القانون تنفيذ مشاريع الطرق مدفوعة الأجر وتشغيلها بالشراكة مع القطاع الخاص، أو من خلال نماذج استثمارية أخرى تجيزها التشريعات النافذة؛ بما يسهم في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

ومن المتوقع أن يسهم هذا التعديل في تسريع تنفيذ مشاريع الطرق الكبرى، وتحسين الربط بين المحافظات والـمراكز الاقتصادية والتجارية، وتعزيز كفاءة شبكة الطرق وسلامة مستخدميها؛ بما يدعم النشاط الاقتصادي ويخدم أهداف التنمية المستدامة في المملكة.