• خبير قانوني يوضح المسار القانوني لحكم إعدام منفذي هجوم الكرك: ينتقل تلقائيا لمحكمة التمييز خلال 30 يوما.

أوضح خبير قانوني، في تصريحات لـ"رؤيا أخبار"، يوم الأحد، المسار القانوني والإجرائي الذي سيسلكه قرار محكمة أمن الدولة القاضي بإعدام المجرمين الثلاثة منفذي الهجوم الإرهابي في بلدة حمود بمحافظة الكرك، الذي وقع بتاريخ 23 تشرين الأول أكتوبر 2026؛ مبينا أن الحكم يعد قابلا للتمييز ومميزا بحكم القانون أمام محكمة التمييز، نظرا لخطورة الجرائم المسندة إليهم وجسامة العقوبة المحكوم بها.

وشرح ال خبير القانوني أن مفهوم "مميز بحكم القانون" يعني أن الأحكام الجنائية الشديدة، وفي مقدمتها عقوبة الإعدام أو العقوبات الجنائية التي لا تقل عن عشر سنوات، تنتقل تلقائيا وبقوة التشريع إلى محكمة التمييز لفحصها وتدقيق كافة إجراءات المحاكمة ومراجعتها قانونا، حتى ولو لم يتقدم المحكوم عليه أو محاميه بطلب الطعن فيها؛ مشيرا إلى أنه يترتب على النائب العام في هذه الحالة رفع ملف القضية كاملا مشفوعا بمطالعته القانونية إلى محكمة التمييز خلال مدة أقصاها ثلاثون يوما من تاريخ صدور الحكم.

اقرأ أيضا: ماذا بعد قرار محكمة أمن الدولة بحق منفذي الهجوم الإرهابي بكنيسة حمود .. الهلسة يوضح لـ"رؤيا"

وكانت محكمة أمن الدولة قد أصدرت قرارها صباح يوم الأحد بإعدام المنفذين الثلاثة بعد تجريمهم بالقيام بأعمال إرهابية أفضت إلى موت إنسان بالاشتراك مكرر تسع مرات، واستخدام الأسلحة والذخائر مكرر مرتين، وحيازة الأسلحة والذخائر بقصد إرهابي، والمؤامرة، والترويج لأفكار جماعة إرهابية خلافا لقانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وقانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960؛ فضلا عن تجريم أحدهم بتقديم أموال لتمويل أعمال إرهابية خلافا لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 20 لسنة 2021 وتعديلاته، لتؤكد المحكمة بذلك صرامة القانون وسيادته في مواجهة كل من يحاول المساس بأمن الوطن واستقراره.