• .ما التهم التي وجهت لمنفذي الهجوم الإرهابي على الكرك؟ التفاصيل الكاملة لقرار الإعدام بأمن الدولة.

كشفت محكمة أمن الدولة، صباح يوم الأحد ، عن لائحة التهم والجرائم الخطيرة التي أدين وجرم بها منفذو الهجوم الإرهابي الغادر في بلدة حمود بمحافظة الكرك، وذلك عقب إصدارها قرارها القضائي القاضي بإعدام المجرمين الثلاثة الذين نفذوا الاعتداء، بعد ثبوت تورطهم في سلسلة من الجنايات الإرهابية المشتركة والتخطيط المسبق للمساس بأمن الوطن واستقراره.

وتصدرت لائحة التهم التي جرم بها المنفذون الثلاثة جناية "القيام بأعمال إرهابية أفضت إلى موت إنسان بالاشتراك مكرر تسع مرات"، خلافا لأحكام المادة (7/ب/1) من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته، وبدلالة المادتين (2 و7/و) من ذات القانون، والمادة (76) من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960؛ إلى جانب تجريمهم بتهمة "القيام بأعمال إرهابية باستخدام الأسلحة والذخائر بالاشتراك مكرر مرتين" وفقا للمادة (7/ب/3)، وتهمة "المؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية باستخدام أسلحة" خلافا للمادتين (7/ز و7/ط) وبدلالة المادة (2) من قانون منع الإرهاب.

اقرأ أيضا: محكمة أمن الدولة تصدر قرارها بإعدام منفذي العمل الإرهابي في بلدة حمود/ الكرك

كما شملت قائمة الاتهامات الموجهة للمنفذين تهمتي "حيازة أسلحة" و"حيازة ذخائر" بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية بالاشتراك، خلافا لأحكام المادتين (3/و و7/ج) من قانون منع الإرهاب وبدلالة المادة (7/و) والمادة (76) من قانون العقوبات، فضلا عن تهمة "الترويج لأفكار جماعة إرهابية" خلافا للمادتين (3/ه و7/ج)؛ فيما انفرد أحد منفذي العملية الإرهابية بتجريمه بجرم "تقديم أموال بقصد استخدامها في تمويل ارتكاب أعمال إرهابية"، خلافا لأحكام المادتين (4/أ/1) و(30/أ) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 20 لسنة 2021 وتعديلاته، وبدلالة المادة (2/ب) من ذات القانون والمادة (2) من قانون منع الإرهاب.

وفي سياق متصل بأحكام القضية نفسها، أوضح محامي ذوي الشهداء، عامر الهلسة، أن المحكمة قررت تعديل وصف التهمة الموجهة للمتهمين الرابع والخامس في قضية بلدة حمود، والمتعلقة ببيع السلاح للمنفذين، لتصبح تهمة "حيازة سلاح"؛ حيث قضت المحكمة بمعاقبة كل واحد منهما بالسجن لمدة ست سنوات عن تهمتين مسندتين إليه، لتسدل بذلك الستار القضائي على واحدة من أبرز قضايا الإرهاب التي هزت الرأي العام الأردني وتؤكد صرامة القضاء في ملاحقة الإرهاب ومموليه وكل من يساهم في تزويد الإرهابيين بالسلاح، صونا لأمن المملكة واستقرارها.