موقع نووي إيراني
تجدد المواجهة بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية حول التفتيش النووي ومنشأة أصفهان
- إيران ترفض استئناف التفتيش النووي
تجددت المواجهة بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية على خلفية ملف التفتيش النووي، مع تصاعد القلق الدولي بشأن منشأة لتخصيب اليورانيوم تحت الأرض في أصفهان، فيما ردت طهران بالتأكيد على أن استئناف عمليات التفتيش لن يكون ممكنا في ظل الظروف الاستثنائية التي أعقبت الهجمات على منشآتها النووية، ما لم تعالج جذور الأزمة ومخاوفها الأمنية.
وأعربت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في تقرير سري نقلت مضمونه وكالتا رويترز والصحافة الفرنسية، عن قلقها المتزايد إزاء المنشأة التي أعلنت إيران عنها العام الماضي، مشيرة إلى أنها لم تتمكن من تحديد موقعها الدقيق أو معرفة وضعها من منظور الضمانات، أو التحقق مما إذا كانت تحتوي على مواد نووية.
وأكدت الوكالة أنها لم تتلق معلومات من طهران بشأن منشآتها وموادها النووية، باستثناء مفاعل بوشهر، مشددة على أن وصول مفتشيها إلى المنشآت الإيرانية يمثل أمرا أساسيا، وداعية إيران إلى اتخاذ تدابير تقنية وتدريجية تهيئ الظروف لاستئناف عمليات التفتيش.
طهران ترد: لا تفتيش دون معالجة تداعيات الهجمات على المنشآت
وفي ردها على تقرير الـمدير العام للوكالة، رافائيل غروسي، أكدت بعثة إيران في فيينا أن استئناف تنفيذ الضمانات الاعتيادية لن يكون ممكنا في ظل الظروف غير الاعتيادية القائمة، داعية مجلس محافظي الوكالة إلى معالجة الأسباب الحقيقية التي أفضت إلى الوضع الراهن.
وقالت البعثة، في بيان نقلته وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء، إن الوكالة أعدت تقاريرها استنادا إلى قرارات مجلس المحافظين التي شابها القصور من الناحيتين الفنية والقانونية وتم تمريرها عبر إساءة استخدام إجراءات التصويت، وجاءت استنتاجاتها متجاوزة للصلاحيات القانونية.
ورأت البعثة أن الهجمات التي استهدفت المنشآت النووية الإيرانية الخاضعة للرقابة أوجدت ظروفا غير مسبوقة وأدت إلى تعطيل عمليات التفتيش ودفعت الوكالة إلى سحب مفتشيها، مشيرة إلى أن غروسي أقر بتداعيات تلك الهجمات.
وفي إشارة إلى الموقف الأمريكي داخل مجلس الـمحافظين، قالت البعثة الإيرانية إن«الولايات المتحدة حذفت مسألة العدوان من القرارات المنحازة، لكنها لم تحذف تداعياته من أرض الواقع؛ فالحقائق لا تزول لمجرد مقتضيات السياسة.
وشددت البعثة في ختام بيانها على أن تنفيذ الضمانات الاعتيادية لا يمكن استئنافه في ظل الظروف الاستثنائية، مؤكدة أن معالجة الأزمة ينبغي أن تبدأ من جذورها الحقيقية للوضع الراهن، لا من المطالبة باستئناف عمليات التفتيش بمعزل عن تداعيات الهجمات على المنشآت النووية.
