بعد قفزة التضخم.. توقعات برفع الفائدة الأمريكية 3 مرات حتى مارس المقبل
رسخ مسؤولو مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، عبر سلسلة من التصريحات والمقابلات خلال الأسبوع الجاري، توقعات الأسواق المالية بشأن رفع أسعار الفائدة في شهر ديسمبر المقبل، كما فتحوا الباب أمام احتمال تنفيذ أول زيادتين متتاليتين منذ عام 2023، وذلك في ظل تسارع وتيرة التضخم وارتفاع أسعار المستهلكين والجملة خلال شهر أكتوبر.
واكتسبت الدعوات المؤيدة لتشديد السياسة النقدية زخما إضافيا عقب صدور بيانات التضخم الثلاثاء، وبيانات أسعار الجملة يوم الجمعة التي سجلت أسرع وتيرة ارتفاع لها منذ عام 2022 مدفوعة بقفزة تكاليف النقل والتخزين.
وفي هذا السياق، وصف رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك جون ويليامز التضخم بأنه لا يزال مرتفعا للغاية، فيما اعتبر رئيس فرع شيكاغو أوستن غولسبي البيانات الأخيرة مقلقة إلى حد كبير.
وعلى صعيد وتيرة الزيادات المقبلة، تباينت مواقف أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة؛ حيث حذر عضو مجلس المحافظين كريستوفر والر من احتمال الحاجة إلى رفع الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس الشهر المقبل، وأشارت رئيسة فرع دالاس لوري لوغان إلى إمكانية الرفع بوتيرة أسرع، بينما فضلت رئيسة فرع كليفلاند بيث هاماك زيادات أصغر وأكثر تواترا، ومالت رئيسة فرع فيلادلفيا آنا بولسون ورئيس فرع ريتشموند توم باركين إلى اتباع وتيرة تدريجية وحذرة.
وفي المقابل، برزت مخاوف بشأن تأثير ارتفاع تكاليف الاقتراض على القطاعات الحساسة، لا سيما سوق الإسكان الذي سجل تراجعا في مبيعات المنازل القائمة إلى أدنى مستوى له في 16 عاما، بالإضافة إلى تقلبات أسواق الأسهم المرتبطة بقطاع الذكاء الاصطناعي.
ورغم إقرار رئيسة فرع بوسطن سوزان كولينز وعضوة مجلس المحافظين ميشيل بومان بهذه الضغوط، فإنهما أكدتا أن تحقيق استقرار الأسعار يبقى الأولوية القصوى للاقتصاد.
وبالتزامن مع صمت رئيس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش منذ شهر أكتوبر، قفز العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين بمقدار 19 نقطة أساس ليصل إلى 4.75%، مسجلا أكبر زيادة يومية له منذ اضطرابات الرسوم الجمركية التي أعلنها الرئيس دونالد ترمب في أبريل 2025.
وتشير تسعيرات المستثمرين وتوقعات مصارف كبرى، مثل "بنك أوف أميركا"، إلى تنفيذ زيادات بمقدار ربع نقطة مئوية في اجتماعات ديسمبر ويناير ومارس المقبلة، مدعومة بقوة سوق العمل وتسارع النمو الاقتصادي، بعد أن كان البنك المركزي قد أبقى الفائدة دون تغيير عند نطاق 3.75% إلى 4% في اجتماعه الأخير.
