انتقد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، ما وصفه بـ"توظيف القانون الدولي كسلاح"، معتبرا أنه أداة تستخدمها النخبة العالمية لتعزيز مصالحها، كما هاجم المحكمة الجنائية الدولية وحذرها من مغبة فرض قوانين لا تعترف بها واشنطن.

وجاءت تصريحات روبيو خلال كلمة ألقاها أمام المؤتمر الوطني السنوي للمحامين الذي تنظمه جمعية الفدراليين المحافظة، وذلك بعد نحو شهر من إعلان الولايات المتحدة فرض عقوبات جديدة على المحكمة وتعهدها بوقف عملها.

وقال روبيو إن القانون الدولي استخدم ضد كل قرار رئيسي تقريبا يتعلق بالسياسة الخارجية لإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، بدءا من العمليات ضد القوارب في منطقة البحر الكاريبي وصولا إلى القبض على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

وجدد وزير الخارجية الأمريكي انتقاداته للمحكمة الجنائية الدولية، مشيرا إلى أنها هيئة لا تخضع للمساءلة، وتتمتع بسلطة التحقيق والملاحقة القضائية بموجب قوانين لم توافق عليها واشنطن، محذرا من محاولة فرض مراسيمها على المواطنين الأميركيين.

ويأتي هذا الموقف في إطار تحركات إدارة ترمب لحظر التعامل مع المحكمة والعمل على تفكيكها، في أعقاب إصدارها مذكرة اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو على خلفية جرائم حرب مزعومة في قطاع غزة.

ويذكر أن المحكمة الجنائية الدولية تأسست عام 2002 لمحاكمة الأفراد المتهمين بارتكاب جرائم إبادة وجرائم ضد الإنسانية، وتعد ملاذا أخيرا في الحالات التي تفتقر فيها الدول إلى أنظمة قانونية كافية لضمان المساءلة.

ورغم توقيع الولايات المتحدة على "نظام روما الأساسي" المنشئ للمحكمة، فإنها لم تصادق عليه قط، كما أن الاحتلال وروسيا والصين ليسوا أعضاء فيها.

اقرأ أيضا: وزير الخزانة الأمريكي: تهديدات القتل المنسوبة إلى إيران لن تخيفني أو تثنيني عن مواصلة عملي

وعلى الصعيد السياسي الداخلي، تمثل هذه الكلمة أول ظهور خطابي لروبيو منذ خسارة الحزب الجمهوري في انتخابات التجديد النصفي، فيما تثير مشاركته في هذا المؤتمر تكهنات حول تطلعاته السياسية المستقبلية؛ إذ ينظر إليه كأحد الأسماء البارزة لخلافة الرئيس ترمب، على الرغم من نفيه تقارير تحدثت عن عزمه مغادرة الإدارة الأميركية للتحضير لخوض انتخابات عام 2028.