سجل اقتصاد منطقة اليورو نموا بنسبة 0.4% خلال الربع الثالث من العام الجاري، ما يظهر قدرته على الصمود أمام التحديات الاقتصادية الراهنة وتداعيات الحرب مع إيران، وهو ما يمنح البنك المركزي الأوروبي مساحة لمواصلة رفع أسعار الفائدة بهدف احتواء التضخم.

وأظهرت البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء الأوروبي "يوروستات"، اليوم الجمعة، أن الناتج المحلي الإجمالي لدول منطقة اليورو، البالغ عددها 21 دولة، قد توافق مع التقديرات الأولية الصادرة في شهر أكتوبر الماضي، متجاوزا بذلك توقعات المحللين التي أشارت آنذاك إلى إمكانية تسجيل نصف هذا المعدل فقط.

ويأتي هذا الأداء الاقتصادي بعد أن رفع البنك المركزي الأوروبي تكاليف الاقتراض مرتين منذ أن تسبب الصراع في الشرق الأوسط في قفزة حادة لأسعار الطاقة ومع وصول معدل التضخم حاليا إلى ضعفي النسبة المستهدفة البالغة 2%، يرسل مسؤولو البنك إشارات إلى احتمال تنفيذ زيادة جديدة في أسعار الفائدة خلال شهر ديسمبر المقبل، مستندين إلى قدرة اقتصاد المنطقة على تحمل هذه الزيادات.

وفي هذا السياق، صرح يواكيم ناغل، رئيس البنك المركزي الألماني، في مقابلة مع شبكة تلفزيون "بلومبرغ" ، بأن صناع السياسة النقدية قد يضطرون إلى البدء في تقييد النمو الاقتصادي من أجل الوصول إلى نسبة التضخم المستهدفة.

اقرأ أيضا: الدولار الأمريكي يقفز لأعلى مستوياته في 19 شهرا بدعم من توقعات رفع الفائدة

ويشار إلى أن رفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية إضافية سيدفع سعر الفائدة على الودائع إلى الحد الأعلى من النطاق الذي تبدأ بعده السياسة النقدية بالتأثير المباشر في النشاط الاقتصادي، في وقت تتصاعد فيه المخاوف من أن تؤثر الحرب مع إيران والارتفاع الأخير في عوائد السندات سلبا على أداء الاقتصاد الأوروبي خلال الفترة المقبلة.