لم يعد الاستيلاء على أموال المواطنين يحتاج إلى اقتحام منزل أو سرقة بطاقة بنكية ملموسة، فمكالمة هاتفية واحدة قد تكون كافية لإيقاع الضحية في فخ محكم، يبدأ بادعاء المتصل أنه موظف خدمة عملاء بأحد البنوك، وينتهي بالحصول على بيانات البطاقة والاستيلاء على الأموال.

وكشفت وقائع ضبط أمنية حديثة عن تطور أساليب النصب الإلكتروني بمصر، بعدما لجأ متهمون إلى انتحال صفة موظفي البنوك، واستغلال حاجة المواطنين إلى تحديث بياناتهم أو الحصول على قروض، للوصول إلى بيانات الدفع الإلكتروني واستخدامها في عمليات سرقة الأرصدة.

وفي تشرين الثاني/ نوفمبر 2026م، أعلنت وزارة الداخلية المصرية ضبط أحد الأشخاص بمحافظة المنيا، لاتهامه بالنصب والاحتيال على المواطنين من خلال انتحال صفة موظف خدمة عملاء بالبنوك المختلفة؛ حيث كشفت التحريات أن المتهم كان يتواصل مع المواطنين، ويطالبهم بتحديث بياناتهم البنكية، أو يوهمهم بقدرته على مساعدتهم في الحصول على قروض، مستغلا ذلك في الحصول على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني، وبعد ضبطه عثر بحوزته على هاتف محمول يحتوي على أدلة تؤكد نشاطه الإجرامي، فيما أقر بارتكاب 3 وقائع بذات الأسلوب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

اقرأ أيضا: توقيف ناشط على منصات التواصل أسبوعا إثر شكوى من نقابة المحامين بتهمة الذم والقدح

ولا تقتصر حيل المحتالين على تحديث البيانات البنكية فحسب، بل تتنوع بين الادعاء بصرف منح حكومية، أو تقديم مساعدات مالية، أو تسهيل إجراءات الحصول على قروض؛ إذ كشفت التحقيقات في واقعة أخرى، نشرت خلال الشهر الجاري، عن اتهام شخص بانتحال صفة موظف خدمة عملاء لدى بنوك وجهات مختلفة، والتواصل مع المواطنين لإقناعهم بالإفصاح عن بيانات بطاقاتهم البنكية، حيث تضمنت الوقائع استخدام البيانات المستولى عليها في عمليات شراء إلكترونية وسحب أرصدة الضحايا، فضلا عن مطالبة بعضهم بتحويل أموال إلى محافظ إلكترونية بزعم استكمال إجراءات تحديث البيانات.

وتبقى القاعدة الأساسية لحماية الأموال أن البنك لا يحتاج إطلاقا إلى معرفة الرقم السري أو رمز التحقق المرسل إلى هاتف العميل من خلال مكالمة هاتفية، مما يستوجب على المواطنين عدم الإفصاح عن بيانات البطاقات أو رموز التحقق لأي شخص، حتى لو ادعى أنه موظف بالبنك، مع ضرورة التواصل المباشر مع البنك عبر قنواته الرسمية فور تلقي أي مكالمة مشبوهة، لضمان عدم تحويل الثقة إلى وسيلة لفقدان المدخرات.